90 حافلة تدشن المرحلة الجديدة لمشروع النقل العام بجدة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
البلاد ــ جدة
انطلقت أمس المرحلة الجديدة من مشروع النقل العام بمدينة جدة، وذلك برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات جدة، وبحضور الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم بهذه المناسبة.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات جدة” المهندس يوسف بن ناصر الصائغ شرحًا عن مشروع حافلات جدة تخلله عرض مرئي عن المشروع، حيث تتضمن المرحلة الجديدة 91 حافلة حديثة طراز 2025م، منها: 88 حافلة تعمل بديزل (يورو 5) صديق للبيئة، بطاقة استيعابية تبلغ 41 مقعدًا، و50 راكبًا واقفًا، مع تجهيز خاص بذوي الإعاقة، و3 حافلات كهربائية صديقة للبيئة، بطاقة استيعابية تبلغ 34 مقعدًا، و38 راكبًا واقفًا، مع تجهيز خاص بذوي الإعاقة. وقد تم تصنيع الحافلات بواسطة شركة Yutong الصينية، أحد أبرز مصنعي الحافلات عالميًا. وتتميّز الحافلات الجديدة بمستوى عالٍ من الراحة والتقنيات، تشمل: منافذ USB لشحن الأجهزة المحمولة، وشاشات داخلية لعرض مسار الحافلة، ونظام مراقبة مزود بـ 14 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية، ونظام تتبع GPS متصل بلوحة تحكم تشغيلية Dashboard لرفع مستوى الأمان والكفاءة. وارتفع عدد مسارات التشغيل إلى 14 مسارًا، تشمل المسارات الستة السابقة، بالإضافة إلى 8 مسارات جديدة، تغطي مناطق أوسع داخل مدينة جدة. كما تم رفع عدد نقاط التوقف إلى 80 نقطة، بالإضافة إلى 117 محطة مكيفة؛ 46 قائمة، و71 جديدة قيد الترسية. وتم أيضًا إطلاق تطبيق Jeddah Buses عبر متجري Apple وGoogle، لتوفير تجربة رقمية شاملة تشمل تتبع الحافلات وشراء التذاكر إلكترونيًا، كما أضيفت خيارات دفع مرنة عبر التطبيق أو مباشرة في الحافلة باستخدام بطاقات مدى، ولايزال سعر التذكرة ثابتًا عند 3.45 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة للمسار الواحد.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"