سجن محاسب بتهمتي الاختلاس والاستثمار الوظيفي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
#سواليف
جرّمت الهيئة السابعة في #محكمة_الجنايات الصغرى، محاسبًا في الاتحاد الأردني لألعاب القوى، وقضت بسجنه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بجناية #الاختلاس و #استثمار_الوظيفة، وتضمينه مبلغًا يقارب 50 ألف دينار.
وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، وفق ما نقلت الرأي، قرارًا آخر بتجريمه بالحبس لمدة سنة وثمانية أشهر، بعد إدانته بارتكاب جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة.
وكان المتهم، المتواري عن الأنظار، قد ارتكب عددًا من المخالفات المالية برفقة عدد من الأشخاص، تضمنت صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة للاتحاد الأردني لألعاب القوى، إلى جانب صرف تذاكر سفر لأغراض شخصية، ودفع رواتب تزيد عن المستحقات المخصصة.
مقالات ذات صلة وثائقي استقصائي يكشف هوية الجندي الإسرائيلي قاتل شيرين أبو عاقلة 2025/05/08وقد أجرى المتهمون الآخرون مصالحات مالية، حيث تم تسديد قرابة 145 ألف دينار.
وتم الكشف عن عملية الاختلاس بناءً على شكوى تم متابعتها، حيث شُكلت لجنة تدقيق وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأسندت إلى المتهم تهم جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزورة.
وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، خلافًا للمواد 175 و174 و262، والمواد 2 و3 و4 من قانون مكافحة الفساد، والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.
كما جرّمته بجنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 9 سنوات و8 أشهر.
ويُعد القرار قابلاً لإعادة المحاكمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات الاختلاس استثمار الوظيفة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 11 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 95 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2025، قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية جنايات بدر المنعقدة في غرفة المشورة المشكلة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل، ضياء الدين حامد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد رفعت طلبة وكيل النيابة، وحضور محمد هلال أمين السر، في طلب المستشار النائب العام بمد الإدراج رقم 1 لسنة 2020 قرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وجاء نص القرار، لأن المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة قررت مدة الإدراج لكل من محمود محمد فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، وعلي السيد أحمد محمد بطيخ، ومحمد عبد الرحمن مرسي رمضان، ومحمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، وخالد أحمد أحمد أبو شادي، وأحمد سمير محمود أحمد عمار، وأحمد زكي محمد علي السيد الجمال، وسامح مدبولي عبد الرحمن علي، وأيمن كامل حسان متولي، وعبد الرحمن قرني معوض سید ملیجي، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابق.
وأضاف القرار بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار صدر هذا الحكم وتلى بجلسة يوم السبت الموافق 26-4-2025.
اقرأ أيضاًرفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية في مصر.. تفاصيلمحكمة الجنايات ترفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية