بعد إحالة الطعون لمحكمة النقض.. ما هو مصير الفائزين في المرحلة الأولى بانتخابات النواب؟
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
صدرت خلال الساعات الماضية عدة أحكام من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعون الانتخابية، قضت بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة، كما أحالت عددًا من الطعون إلى محكمة النقض، ومع هذه التطورات، يبرز تساؤل واسع حول مصير الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى بعد إحالة الطعون المقدمة ضدهم إلى محكمة النقض.
يأتي ذلك بعدما تضمن حكم المحكمة الإدارية العليا، إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، لا سيما أن هذه الدوائر تم خلالها إعلان النتيجة بفوز بعض مرشحي المقاعد الفردية، يرجع ذلك إلى أن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووفقا لنص القانون أصبح الاختصاص لدى محكمة النقض، وهي التي تفصل في صحة العضوية من عدمها، حيث تنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
انتخابات مجلس النوابوفقًا للجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة، سيجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفي الداخل يوم 17و18 من الشهر ذاته، على أن تُعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)
بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
موعد جولة الإعادة في المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى بانتخابات النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.