بعد إحالة الطعون لمحكمة النقض.. ما هو مصير الفائزين في المرحلة الأولى بانتخابات النواب؟
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
صدرت خلال الساعات الماضية عدة أحكام من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعون الانتخابية، قضت بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة، كما أحالت عددًا من الطعون إلى محكمة النقض، ومع هذه التطورات، يبرز تساؤل واسع حول مصير الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى بعد إحالة الطعون المقدمة ضدهم إلى محكمة النقض.
يأتي ذلك بعدما تضمن حكم المحكمة الإدارية العليا، إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، لا سيما أن هذه الدوائر تم خلالها إعلان النتيجة بفوز بعض مرشحي المقاعد الفردية، يرجع ذلك إلى أن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووفقا لنص القانون أصبح الاختصاص لدى محكمة النقض، وهي التي تفصل في صحة العضوية من عدمها، حيث تنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
انتخابات مجلس النوابوفقًا للجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة، سيجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفي الداخل يوم 17و18 من الشهر ذاته، على أن تُعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)
بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
موعد جولة الإعادة في المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى بانتخابات النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكولومبي يرفض النتائج الأولية للانتخابات ويدعو لانتظار الحسم القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أنه لا يقبل النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستحدد من سيخلفه في منصبه، مؤكدًا ضرورة انتظار النتائج النهائية التي ستخضع لمراجعة قضائية.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني، تصدر المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا السباق بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، ما يؤهله لخوض جولة ثانية.
وسيواجه دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية عضو مجلس الشيوخ اليساري إيفان سيبيدا، الحليف السياسي لبيترو، والذي حصل على ما يقل قليلًا عن 41% من الأصوات.
يتجه السباق الرئاسي في كولومبيا إلى جولة إعادة مقررة في 21 حزيران، بعد أن أظهرت النتائج الجزئية للجولة الأولى تقدم المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا على منافسه اليساري إيفان سيبيدا، دون أن يتمكن أي منهما من حسم الفوز من الجولة الأولى.
وبحسب النتائج بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، حصل دي لا إسبرييا على نحو 44% مقابل 41% لسيبيدا، ما يفرض جولة ثانية وفق الدستور الذي يشترط تجاوز 50% للفوز المباشر.
جولة حاسمة بين اليمين واليسارتضع الجولة الثانية المرشحين في مواجهة سياسية حادة؛ إذ يمثل دي لا إسبرييا التيار اليميني المحافظ، بينما يخوض سيبيدا السباق مدافعًا عن سياسات اليسار واستمرار نهج “السلام الشامل” الذي تبنته حكومة بيترو.
ويقدم دي لا إسبرييا نفسه كمرشح أمني متشدد، متعهدًا بمواجهة الجماعات المسلحة في البر والبحر والجو، في بلد يعاني من استمرار نشاط الجماعات الإجرامية رغم اتفاق السلام مع حركة “فارك”.
تصاعد العنف يهيمن على المشهد الانتخابيتجري الانتخابات في كولومبيا وسط واحدة من أكثر موجات العنف تعقيدًا منذ توقيع اتفاق السلام عام 2016، حيث شهدت البلاد هجمات مسلحة واغتيالات طالت قادة مجتمعين ومرشحين سياسيين، إلى جانب تفجيرات وهجمات بطائرات مسيّرة.
ولا تزال مناطق واسعة من البلاد خاضعة لنفوذ جماعات مسلحة منشقة، متورطة في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني، ما يفاقم التحديات الأمنية أمام الحكومة المقبلة.
انتقادات لسياسات الحكومة الحاليةوتتعرض استراتيجية الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، المعروفة باسم “السلام الشامل”، لانتقادات واسعة، حيث يرى معارضون أنها لم تنجح في احتواء العنف، بل ساهمت في توسع نفوذ الجماعات المسلحة وارتفاع إنتاج الكوكايين.
في المقابل، يشير مؤيدو الحكومة إلى تقدم في مجالات التعليم والإنفاق الاجتماعي وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، معتبرين أن الإصلاحات الاجتماعية بدأت تؤتي ثمارها.
وتعكس آراء الناخبين حالة استقطاب واضحة، حيث يقول بعض المواطنين إنهم يصوتون “للأقل سوءًا” في ظل غياب خيار توافقي، بينما يركز آخرون على الأولويات الأمنية في مناطق النزاع.
وفي الوقت نفسه، نشرت السلطات أكثر من 400 ألف عنصر أمني لتأمين العملية الانتخابية، التي مرّت جولتها الأولى بهدوء نسبي رغم التوتر السياسي.
تواجه كولومبيا في المرحلة المقبلة تحديًا مزدوجًا يتمثل في تعزيز الأمن ومواجهة الجماعات المسلحة، إلى جانب معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تُعد فيه الجولة الثانية حاسمة لتحديد المسار السياسي للبلاد خلال السنوات المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران