مكوّن غذائي رئيسي يحمل مفتاح الشيخوخة الصحية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
#سواليف
يسعى الباحثون حول العالم إلى فهم العوامل الغذائية التي قد تؤثر على جودة الحياة مع التقدم في #العمر.
وفي هذا السياق، تتزايد الأبحاث التي تستكشف دور المكونات الطبيعية في #الغذاء، مثل الفلافونويدات، في دعم #الصحة_البدنية والعقلية خلال مراحل #الشيخوخة.
وكشفت دراسة حديثة، أجراها فريق من الباحثين من جامعة إديث كوان وجامعة كوينز بلفاست وكلية هارفارد “تي إتش تشان” للصحة العامة، أن تناول أطعمة غنية بالفلافونويدات، مثل #التوت و #التفاح و #الحمضيات والشاي، يمكن أن يدعم التقدم في العمر بطريقة صحية، ويقلل من مخاطر الإصابة بالوهن وتدهور الوظيفة البدنية وضعف الصحة العقلية.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 86 ألف شخص (62743 امرأة و23687 رجلا) على مدار 24 عاما، لرصد العلاقة بين تناول الفلافونويدات ومؤشرات الشيخوخة غير الصحية.
وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن كميات أكبر من #الفلافونويدات “انخفض لديهن خطر الإصابة بالوهن بنسبة 15%، وخطر ضعف الوظيفة البدنية بنسبة 12%، وكذلك خطر ضعف الصحة العقلية بنسبة 12%، مقارنة بمن تناولن كميات أقل”.
إقرأ المزيد
اكتشاف
اكتشاف “مفتاح الشباب الدائم”.. خطوة جديدة لمحاربة الشيخوخة
أما لدى الرجال، فارتبط ارتفاع استهلاك الفلافونويدات بانخفاض خطر الإصابة بضعف الصحة العقلية بنسبة 15%، في حين كانت الروابط الأخرى أقل وضوحا.
وقالت البروفيسورة إيدين كاسيدي، من جامعة كوينز بلفاست: “الفلافونويدات تعرف بقدرتها على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ودعم صحة الأوعية الدموية، بل وحتى الحفاظ على كتلة العضلات الهيكلية. وهذه جميعها عوامل حيوية للوقاية من الشيخوخة غير الصحية”.
وأضافت: “إن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويدات بانتظام، مثل التوت والتفاح والبرتقال، قد يدعم الشيخوخة الصحية ويقلل من خطر التدهور الجسدي والعقلي المرتبط بالعمر”.
وأوضحت أن الفروقات في النتائج بين الجنسين قد تعود لاختلافات في مدة المتابعة، وليس بالضرورة إلى تأثيرات بيولوجية متعلقة بالجنس، وهو ما يتم بحثه حاليا.
ومن جانبه، أكد البروفيسور إريك ريم، من كلية هارفارد “تي إتش تشان” أن “نتائج الدراسة تدل على أن تعديلات بسيطة في النظام الغذائي، مثل زيادة تناول الفواكه الغنية بالفلافونويدات، يمكن أن يحسّن جودة الحياة ويعزز من فرص التقدم في العمر بصحة جيدة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العمر الغذاء الصحة البدنية الشيخوخة التوت التفاح الحمضيات الفلافونويدات
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.