وزير جنوب أفريقي: السرقة تبقى سرقة ويجب إعادة الآثار فورا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
جددت جنوب أفريقيا دعوتها لإعادة القطع الأثرية والثقافية التي نُهبت من القارة خلال الحقبة الاستعمارية، مطالبة الدول الغربية باتخاذ خطوات عملية و"غير مشروطة" لإرجاع ما تم الاستيلاء عليه بالقوة.
وجاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها وزير الرياضة والفنون والثقافة الجنوب أفريقي، غايتون ماكنزي، خلال اجتماع مجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة الـ20، الذي عُقد يوم الاثنين في جوهانسبرغ.
وأكد الوزير أن استعادة هذه القطع ليست موجهة ضد أوروبا، بل هي مطلب يستند إلى العدالة التاريخية واحترام ثقافات الشعوب الأفريقية. ولفت إلى أن القوى الاستعمارية لم تكتفِ بنهب الأعمال الفنية والتحف، بل امتد الأمر إلى الاستيلاء على رفات بشرية، بما في ذلك جماجم وأسنان لأفارقة، استُخدمت لاحقا في التجارب العلمية وعُرضت في متاحف غربية.
ورغم أن بعض الدول الأوروبية بدأت بخطوات محدودة لإعادة أجزاء من هذه الممتلكات، فإن الوتيرة لا تزال بطيئة. فقد أعادت المملكة المتحدة عددا من القطع الأثرية إلى نيجيريا وغانا وبنين، في حين سلّمت بلجيكا عام 2022 سنا تعود لباتريس لومومبا، أول رئيس وزراء منتخب في الكونغو الديمقراطية.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتصاعد فيه أصوات داخل القارة الأفريقية، خصوصا من جيل الشباب، تدعو إلى محاسبة القوى الاستعمارية على ماضيها، والمضي نحو تعويضات حقيقية واستعادة ما سُلب من ذاكرة الشعوب. وفي قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في فبراير/شباط الماضي، اتفق القادة الأفارقة على توحيد موقفهم تجاه المطالبة بتعويضات عن حقبة العبودية والاستعمار، بما يشمل إعادة الممتلكات الثقافية.
إعلانوفي المقابل، تواجه متاحف غربية انتقادات متزايدة، بسبب استمرارها في "إعارة" قطع أثرية منهوبة إلى معارض دولية، في ما اعتُبر محاولة للالتفاف على المطالب المتزايدة بالإعادة الكاملة.
ويبدو أن قضية استرداد التراث الأفريقي باتت تشكل نقطة إجماع نادرة في القارة، تجمع بين السياسيين والمثقفين والمجتمع المدني، في مسعى جماعي لاستعادة جزء من الكرامة والهوية الثقافية التي حاول الاستعمار طمسها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اتجاه أفريقي لتقليص دور الدولار في التعاملات رغم الضغط الأميركي
تشهد جهود القارة الأفريقية الرامية إلى اعتماد أنظمة دفع محلية باستخدام العملات الوطنية تقدما ملموسا، بعد أن كانت لوقت طويل مجرّد طموحات.
ويأمل القادة الاقتصاديون أن يؤدي هذا التحوّل إلى تقليص تكاليف التبادل التجاري التي استنزفت موارد بلدان القارة بسبب الاعتماد على الدولار.
ورغم أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة اقتصادية، فإنها تُواجه مقاومة سياسية، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يرى في هيمنة الدولار حجر الزاوية في النفوذ التجاري العالمي للولايات المتحدة.
وتعكس هذه المساعي الأفريقية توجهات مماثلة في دول مثل الصين وروسيا تسعى لبناء أنظمة مالية بديلة عن تلك التي يهيمن عليها الغرب.
لكن القادة الأفارقة يؤكدون أن ما يحفّزهم ليس الدوافع الجيوسياسية، بل الكلفة الباهظة للتحويلات بالعملات الأجنبية.
يقول مايك أوغبالو، الرئيس التنفيذي لنظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) "هدفنا لا يتمثل في إلغاء التعامل بالدولار، بل في تجاوز المشكلات الهيكلية التي تواجه اقتصاداتنا عند الاعتماد على العملات الأجنبية لتسوية المعاملات".
وتُظهر البيانات أن الاعتماد على المصارف المراسلة خارج القارة يضيف أعباء كبيرة على تكاليف التحويلات المالية، ما يجعل التجارة الأفريقية أكثر كلفة بنسبة 50% مقارنة بالمتوسط العالمي.
ويُقدّر أن استخدام أنظمة الدفع المحلية مثل PAPSS، الذي يتيح تسوية المدفوعات بالعملات الوطنية مباشرة بين الدول، قد يُخفض تكاليف التجارة البينية من 30% إلى 1% فقط، ويوفّر للقارة ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا.
وانطلق النظام في عام 2022 بمشاركة 10 بنوك تجارية فقط، ويعمل الآن في 15 دولة منها كينيا وتونس وملاوي، ويضمّ أكثر من 150 بنكا في شبكته.
وبالتوازي، بدأت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تقديم قروض للشركات الأفريقية بالعملات المحلية، بهدف تخفيف مخاطر تقلبات العملات الأجنبية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه جنوب أفريقيا، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين، إلى تعزيز أنظمة الدفع الإقليمية، لا تغيب الضغوط السياسية الأميركية عن المشهد.
فقد لوّح الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تسعى لتقليص اعتمادها على الدولار، وذلك في أعقاب مقترحات طرحتها دول مجموعة "بريكس" بشأن إنشاء عملة مشتركة بديلة.
إعلانورغم أن التحرك الأفريقي يستند إلى اعتبارات اقتصادية داخلية، فإن مراقبين يرون أن من الصعب فصله عن السياقات الجيوسياسية العالمية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول