مقر بالعاصمة الإدارية لـ المجلس القومي للمرأة بتكلفة 100مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الإرادة السياسية كانت ظهيرا أول ومستمر وأخير للمرأة المصرية في حماية حقوقها وعدم المساس بها، وما حصلت اليه المرأة من حقوق مكتسبة خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للمرأة.
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة :" المرأة المصرية في عصرها الذهبي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك توسع في إنشاء فروع للمجلس على مستوى الجمهورية، ونستهدف انشاء فروعا للمجلس في كل المحافظات".
و لفتت عمار:" إلي أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من أصول المجلس، وأن المجلس خُصص له مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء هذا المقر في العاصمة، بتكلفة 100مليون جنيه، للتجهيزات والإنشاءات
و قالت عمار:" أن المجلس حصل على عدد من التخصيصات لأراضي لإنشاء فروع للمجلس، لافته إلى أن الدستور يُلزم الدولة بإنشاء المحاكم للمواطنين، وذات الصدد بإنشاء فروع للمجلس القومي للمرأة لتقديم الخدمات للمرأة المصرية، وهناك الكثير من الضوء على المحافظات الحدودية، والخدمات ليست مقصورة على المرأة المصرية فقط، بل كل مرأة متواجدة على الأراضي المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرادة السياسية اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصریة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل