هاني إبراهيم أمينًا عامًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرارًا بتعيين هاني إبراهيم فهمي، في منصب الأمين العام، اعتبارًا من 7 مايو 2025، وذلك في إطار توجه المجلس نحو تعزيز كفاءة البنية الإدارية وتنظيم العمل داخله بما يُدعم تنفيذ اختصاصاته ومسؤولياته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويأتي تعيين هاني إبراهيم، استنادًا إلى خبراته في المجالات الإدارية والحقوقية، والتي من شأنها دعم فاعلية الأمانة العامة وتعزيز كفاءتها في تنفيذ مهامها وتنسيق أعمال المجلس.
وفي إطار أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس، والذي ينص على ضرورة أن يكون الأمين العام من خارج عضوية المجلس، قدم هاني إبراهيم، استقالته من عضوية المجلس تمهيدًا لتولي مهامه الجديدة، وذلك التزامًا بالمتطلبات القانونية التي تنظم عمل المجلس وتعزز من مبدأ الاستقلالية والشفافية.
وأعرب المجلس عن خالص الشكر والتقدير لجهود الأمين العام الجديد خلال فترة عضويته، متمنيًا له التوفيق في دوره الجديد.
وأكد المجلس، أن الأمانة العامة، تحت قيادتها الجديدة، ستواصل العمل على تحقيق أهداف المجلس ورؤيته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف أعمال المجلس، بما يضمن أداءً مؤسسيًا منظمًا وفعّالًا، يتماشى مع المعايير الدستورية ويعكس التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
اقرأ أيضًا:
مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص
ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
السياحة: 15% زيادة في أسعار تشغيل النقل السياحي بالقاهرة الكبرى
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
هاني إبراهيم المجلس القومي لحقوق الإنسان منصب الأمين العامتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هاني إبراهيم أمينًا عامًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة هاني إبراهيم المجلس القومي لحقوق الإنسان منصب الأمين العام مؤشر مصراوي القومی لحقوق الإنسان صور وفیدیوهات هانی إبراهیم الأمین العام
إقرأ أيضاً:
تونس تتحول إلى سجن كبير.. تقرير دولي يكشف انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان
كشفت منظمة حقوقية دولية النقاب عن تدهور، وصفته بأنه "غير مسبوق" في وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في 25 يوليو 2021، ووصفت تونس بأنها "تتحول إلى سجن كبير" بفعل سياسة القمع الممنهج، واحتكار السلطات، وانهيار استقلال القضاء.
جاء ذلك في تقرير شامل صادر عن منظمة “أصوات حرّة للدفاع عن حقوق الإنسان” (Free Voice Organization for Human Rights Defense) ومقرها باريس، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لقرارات سعيد. وقد غطى التقرير الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2025، مستندًا إلى توثيقات ميدانية وشهادات عائلات ومحامين وحقوقيين.
سجون تعجّ بالمعارضين.. ومحاكمات بلا ضمانات
أكد التقرير أن السجون التونسية أصبحت مكتظة بالمعتقلين السياسيين من قادة أحزاب ونشطاء وصحفيين ومحامين، بعضهم دون محاكمة، وآخرون صدرت بحقهم أحكام قاسية تصل إلى 48 سنة سجن، بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة" أو "الإضرار بهيبة الرئيس".
وأشار إلى أن أبرز هذه القضايا هي ما يعرف بـ"قضية التآمر"، التي طالت 52 شخصية عامة، من بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والحقوقي جوهار بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، وآخرون من أطياف سياسية متعددة.
تعذيب وإهمال طبي.. ووفيات غامضة
رصد التقرير تزايدًا خطيرًا في حالات التعذيب داخل مراكز التوقيف والسجون، شملت الضرب والصعق الكهربائي والتجريد القسري من الملابس، وبلغت ذروتها في حالات وفاة 8 معتقلين على الأقل في ظروف غامضة، من بينهم الشاب محمد أمين جندوبي.
وأشار التقرير إلى أن عدد ضحايا التعذيب بين 2024 و2025 بلغ 116 شخصًا، منهم 22% تعرّضوا لتعذيب جنسي، كما رُصدت أعمال عنف ممنهجة ضد مهاجرين أفارقة في مراكز احتجاز غير رسمية.
الصحافة في مرمى الاستهداف
أبرز التقرير الانهيار الكبير في حرية الإعلام، بسبب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي يجرّم ما يُسمّى "نشر أخبار كاذبة". وأشار إلى أن هذا المرسوم استخدم لقمع 65 صحفيًا ومدونًا، وأدى إلى إغلاق إذاعات وسجن صحفيين بأحكام وصلت إلى 27 سنة كما في قضية "إنستالينغو".
وبحسب نقابة الصحفيين التونسيين، فإن تونس تراجعت 47 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة بين 2021 و2024، وسط بيئة "عدائية" تجاه الإعلاميين.
انهيار القضاء واستهداف المحامين
اتهم التقرير السلطات بتقويض استقلال القضاء عبر حل المجلس الأعلى للقضاء، وإقالة 57 قاضيًا دفعة واحدة، واعتقال شخصيات بارزة مثل القاضي البشير العكرمي.
كما ندد بـ "تجريم الدفاع القانوني"، حيث تم اعتقال ومحاكمة أكثر من 20 محاميًا بسبب نشاطهم في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، ومنهم مهدي زقروبة، سونيا الدهماني، دليلة مسدق، إيناس الحراّث، وغيرهم.
لا محاسبة.. ولا شفافية
أكد التقرير غياب المحاسبة التامة عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة والاعتقالات التعسفية، مع تجاهل القضاء لطلبات التحقيق، رغم صدور تقارير حقوقية محلية ودولية تؤكد وقوع انتهاكات جسيمة، بعضها موثق بالصوت والصورة.
ودعت المنظمة في ختام تقريرها إلى: الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإلغاء المراسيم الاستثنائية وعلى رأسها المرسوم 54، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإعادة العمل بدستور 2014 وضمان فصل السلطات، محاسبة المتورطين في التعذيب وانتهاك كرامة المعتقلين، وحماية الصحفيين والمحامين والناشطين من الاستهداف الأمني والقضائي.
أصوات تتلاشى في صمت دولي
حذّرت "أصوات حرّة" من تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المريب إزاء ما يجري في تونس، داعية إلى تعليق التعاون الأمني والقضائي مع السلطات التونسية حتى تلتزم بالقانون الدولي وتُوقف قمعها للمعارضين.
وختمت المنظمة بالقول: "ما يحدث في تونس اليوم ليس مجرد أزمة سياسية، بل انهيار شامل لمنظومة الدولة القانونية والدستورية، وتحول البلاد إلى سجن مفتوح لكل صاحب رأي مستقل".
من هي منظمة "أصوات حرّة"؟
"أصوات حرّة للدفاع عن حقوق الإنسان" هي منظمة حقوقية دولية مستقلة، تأسست في فرنسا، وتعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية في العالم العربي، لا سيما في البلدان التي شهدت تحولات سياسية أو انتكاسات ديمقراطية.
تُعنى المنظمة بالدفاع عن حرية التعبير، استقلال القضاء، حقوق المعتقلين، ومناهضة التعذيب. وتُصدر تقارير دورية باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وتعمل بتنسيق مع منظمات حقوقية دولية.
أهم قرارات قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021
في 25 يوليو 2021، أعلن الرئيس قيس سعيّد عن "إجراءات استثنائية" تضمنت تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، في خطوة اعتبرها خصومه "انقلابًا على الدستور". وبرّر سعيّد قراراته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الدولة" من الانهيار، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
منذ ذلك التاريخ، اتخذ سعيّد سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة، من أبرزها: تعليق ثم حلّ البرلمان رسميًا في مارس 2022، إصدار مراسيم رئاسية دون الرجوع إلى أي جهة رقابية أو تشريعية، مستندًا إلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022، وفرض وصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، طرح دستور جديد أُقر في استفتاء يوليو 2022، عزّز صلاحيات الرئيس وقلّص دور البرلمان والقضاء، وكرّس نظامًا رئاسويًا مطلقًا، إصدار المرسوم 54 لسنة 2022 الذي يجرّم "نشر الأخبار الكاذبة"، والذي اعتُبر أداة لقمع حرية التعبير والصحافة، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في سابقة تُعد تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات ما بعد الثورة.
هذه الخطوات، التي جاءت دون حوار وطني جامع أو توافق سياسي، قادت إلى تراجع حاد في مؤشرات الديمقراطية، وتفاقم الانتهاكات الحقوقية، بحسب تقارير محلية ودولية، وجعلت من تونس نموذجًا مثيرًا للقلق بشأن مستقبل الحريات في المنطقة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر