بروتوكول تعاون بين «تكافل وكرامة» وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتمويل المشروعات متناهية الصغر تحت المكون الثالث من قرض البنك الدولي لبرنامج «تكافل وكرامة».
وقع البروتوكول رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل لتحقيق النتائج المرجوة من المكون الثالث من مشروع البنك الدولي مشروع التوسع في التحويلات النقدية لتكافل وكرامة وبناء الأنظمة لدعم الأسر والأفراد الأولى بالرعاية ممن لديهم المقدرة على العمل لتأسيس مشروعات خاصة بهم مدرة للدخل.
يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للفئات الأكثر احتياجا لتصبح قادرة على الكسب، وتقليل مستحقي الإعانات من خلال تنمية دخل القادرين على العمل منهم، والتعاون في دعم منتجات المستفيدين وتسويقها، والمساعدة في عقد حملة قومية للنهوض بالصناعات الريفية.
كما سيتم تدريب جمعيات ومؤسسات التمويل ومستحقي الإعانات للوصول إلى القدرة على الكسب وتبادل الدراسات والبحوث حول تدريب وتعليم وتنمية مهارات الفئات الأكثر احتياجاً.
اقرأ أيضاًمعاش تكافل وكرامة 2025.. زيادة جديدة بإجمالي 11 مليار جنيه
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وزیرة التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
تأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، وتتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
وركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.