مايا مرسي تكشف عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالموازنة الجديدة في كلمة أخيرة.. السبت
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
احتفالا بمرور ١٠ سنوات على إطلاق برنامج "كرامة و تكافل" تستضيف لميس الحديدي فى برنامجها كلمه أخيرة السبت المقبل، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في أول حوارٍ لها منذ توليها حقيبة التضامن يوليو الماضي.
وتكشف الدكتورة مايا، تفاصيل عديدة عن مسيرة واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية المصرية، كما تفصح عن القيمة الجديدة التي سيحصل عليها مستحقي "كرامة و تكافل" بدءا من الموازنة الجديدة يوليو القادم.
وتناقش لميس الحديدي، مع وزيرة التضامن، شكاوى المواطنين من الحذف وصعوبة الإضافة وشروط قانون الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على الدعم.
وكما يتطرق النقاش إلى دور الحضانة، رعاية المسنين، الأسر البديلة وإعادة هيكله بنك ناصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منى الشاذلى وزير التضامن تكافل وكرامة اخبار التوك شو صدى البلد مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي..وزيرة التضامن تشدد وتؤكد
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاحد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة، خصّص لمناقشة جملة من المواضيع والمحاور وكذا الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية. استُهل الاجتماع بعرض حول التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي والمدرسي 2025-2026، حيث تم التذكير بأهمية ضمان جاهزية كافة الآليات والبرامج الموجهة لمرافقة الفئات المستفيدة من برامج القطاع، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الداخلية والريفية، بما يكفل تكافؤ الفرص لأبناء الأسر المعوزة وضمان تمدرسهم في أحسن الظروف، أين شدّدت السيّدة الوزيرة على ضرورة التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات المعنية من أجل توفير كل الشروط المادية والبيداغوجية اللازمة قبل حلول موعد الدخول المدرسي. وفي الشق المتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية المسجلة بعنوان سنة 2025، تم عرض تقرير مفصل حول نسب التقدم المسجلة، مع الوقوف على الصعوبات المسجلة ميدانيا وتحديد الحلول الكفيلة برفعها، بما يسمح باحترام الآجال المقررة وتسريع وتيرة الإنجاز، وفق ما تقتضيه قواعد الحوكمة الرشيدة وحسن التنفيذ. كما تناول الاجتماع التقييم المرحلي لمخطط عمل القطاع، حيث تم عرض المؤشرات المسجلة منذ بداية السنة، ومقارنتها بالأهداف المسطرة، مع إبراز النقاط الإيجابية والوقوف على المجالات التي تستدعي مزيدًا من الدعم والتطوير، في سياق تجسيد التزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة. وتطرق الاجتماع إلى عرض أولي للمقترحات التي أعدتها اللجان القطاعية المشتركة حول آليات مجابهة الاعتداء على الأطفال، والتي تضمنت جملة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية، الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وقد دعت السيدة الوزيرة إلى إثراء هذه المقترحات عبر توسيع التشاور مع كل الفاعلين والشركاء وتضمين مساهماتهم، قصد التوصل إلى رؤية شاملة وفعّالة للتكفل بهذه الإشكالية الحساسة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيّدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على المتابعة الدقيقة والميدانية لكافة الملفات ذات الصلة بمهامها، وتكريس مبدأ العمل التشاركي بين مختلف الهيئات، تجسيدًا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهورية القاضية بخدمة المواطن وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي الوطني.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية