صحيفة كينية تتهم الرئيس روتو بالكذب وتثير جدلا حول مصداقية وعوده
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
وجهت صحيفة "ستندارد" انتقادا شديدا للرئيس الكيني وليام روتو، واتهمته بالكذب في تصريحات أدلى بها خلال جولته الأخيرة في مقاطعة ناروك.
المقال الذي حمل عنوان "تضخم أكاذيب روتو" أشار إلى تناقضات لافتة في وعود الرئيس، مما أثار شكوكا حول مصداقيتها وقدرتها على التحول إلى واقع ملموس.
وقد ركزت الصحيفة على تصريح الرئيس روتو بشأن الأراضي في منطقة ناروك، إذ ذكر أنه أجرى مشاورات مع الراحل إيزايا شيلوجيت بشأن شراء أرضه لإعادة توطين الأسر المهجرة.
وكشفت الصحيفة أن شيلوجيت توفي في عام 2017، وذلك يجعل التصريح مشكوكًا فيه وغير قابل للتصديق، ومن ثم يعتبر المقال أن الرئيس قد جانب الحقيقة، مما يثير تساؤلات حول نواياه وآلية تنفيذ تلك الوعود.
وأشار المقال إلى تصريح الرئيس بشأن تعويض الأسر المهجرة من غابة ماو. ففي حين أصدرت المحكمة العليا حكمًا في عام 2022 بعدم قانونية التسوية للأسر في المنطقة، ورفضت التعويضات، فإن روتو أعلن عن خطط لتعويض المهجّرين.
وسلطت الصحيفة الضوء على التناقض الواضح بين تصريحات الرئيس وقرار المحكمة، مما يعزز الشكوك حول إمكانية تنفيذ هذه الوعود.
وأضافت الصحيفة أيضًا أن الرئيس روتو وعد بتوزيع 6 آلاف فدان إضافية على أفراد من مجتمع الماساي في مزرعة كيدونغ، رغم أن المسؤولين المحليين لم يتلقوا إشعارًا رسميا بذلك.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الوعد قد يكون مجرد لعبة سياسية تهدف إلى جذب الدعم في ظل الاستحقاقات المقبلة.
وتعزز الصحيفة الهجوم على الرئيس بالإشارة إلى أن العديد من الوعود السابقة التي قطعها خلال فترة حكمه لم تُنفذ على أرض الواقع، ومنها مشاريع مثل بناء مدارس للفئات المهجرة، مما يشير إلى تأخر طويل في تنفيذ خطط التنمية.
إعلانوفي المجمل، سعت الصحيفة من خلال هذا المقال إلى تحميل الرئيس روتو مسؤولية تصريحات غير واقعية ووعود سياسية قد تكون بعيدة عن التحقيق.
وبينما يحاول روتو تعزيز شعبيته من خلال هذه الوعود، تثير الصحيفة تساؤلات جدية حول مصداقيتها وتأثيرها على السكان المحليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرئیس روتو
إقرأ أيضاً:
البرديسي: الانتهاكات الإسرائيلية سياسة ممنهجة تختبر مصداقية النظام الدولي
قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الممارسات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومحيطها الإقليمي خرجت تمامًا عن أي إطار قانوني أو أخلاقي، معتبرًا أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان، يعكس نمطًا مستمرًا من الجرائم التي لا يمكن تصنيفها ضمن قواعد الصراع التقليدي.
وخلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح البرديسي أن الانتهاكات لم تعد حوادث منفردة، بل أصبحت نهجًا ثابتًا يقوم على الاستخدام المفرط للقوة وتجاهل واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، ما يكشف عن غياب كامل للالتزام بقيم حماية المدنيين واحترام البنية التحتية في مناطق النزاع.
وأشار إلى أن الترحيب الدولي بالاتفاق الأخير؛ جاء بدافع الرغبة في وقف نزيف الدم، في ظل مشاهد تعكس انهيارًا أخلاقيًا عالميًا، مؤكدًا أن التحرك الدولي غالبًا ما يرتبط بحسابات المصالح، لا بحجم الكارثة الإنسانية أو معاناة المدنيين.
وأضاف البرديسي أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق- رغم التصريحات الأمريكية الداعمة لاستمراره- تؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاقات الدولية باعتبارها أدوات مؤقتة للمناورة السياسية وكسب الوقت، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرته على فرض احترام القانون.
وشدد خبير العلاقات الدولية على أن مسؤولية الضغط لا يجب أن تظل حكرًا على الولايات المتحدة، موضحًا أن الدول الأوروبية تمتلك آليات سياسية واقتصادية يمكن تفعيلها إذا ما توفرت الإرادة الجماعية، معتبرًا أن توحيد الموقف الغربي قد يشكل عنصرًا مؤثرًا في كبح الانتهاكات.
وفيما يتعلق بالتحركات السياسية الجارية، أشار البرديسي إلى أن المرحلة الحالية تتسم بضغط سياسي متزايد، في ظل الحديث عن تشكيل “مجلس سلام” دولي، إلى جانب مقترحات تتعلق بإنشاء قوة استقرار دولية، وكذلك إدارة مدنية تكنوقراطية لقطاع غزة، في إطار مقاربة تدريجية طويلة الأمد.
واختتم البرديسي تصريحاته بالتأكيد أن إقرار مجلس الأمن للاتفاق؛ يمنحه غطاءً دوليًا واضحًا، ما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة للتحرك من أجل حماية السلم الإقليمي، ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة.