اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو يوقعان برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال القانون الدولي الإنساني، بحضور رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، سعادة الدكتور جلال بن محمد العويسى وحضور سفير إيطاليا لدى المملكة العربية السعودية السيد كارلو بالدوتشي ، وقع الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبدالله بن مدرك الرويلي مع رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو الفريق المتقاعد جورجيو باتيستي اليوم الثلاثاء بالرياض، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا بين الجهتين .
وبموجب هذا البرنامج، تصبح اللجنة الدائمة “جهة اعتماد رسمية” في تقديم الدورات الدولية المتخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يعزز مكانتها ويساهم في رفع الوعي، ونشر مبادئ القانون الإنساني على المستويين المحلي والدولي .
أخبار قد تهمك اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو يوقعان برنامجًا تنفيذيًّا لتعزيز التعاون الدولي 7 مايو 2025 - 12:22 صباحًا اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تختتم دورة “مدخل في القانون الدولي الإنساني” 24 مارس 2022 - 7:38 مساءًويهدف البرنامج الذي وقعته اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الكوادر المتخصصة، إلى جانب التعاون في البحوث والدراسات والاستشارات ذات العلاقة، كما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية والفردية في هذا المجال الحيوي ، حيث يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الدائمة لتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته عالميًا، تحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية ، حيث يُعد البرنامج خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في دعم بناء مجتمعات إنسانية قائمة على السلام والاستقرار، ويعكس التزام الطرفين بالمعايير الدولية وبتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تعزيز التعاون الدولي سان ريمو اللجنة الدائمة للقانون الدولی الإنسانی القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"