اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو يوقعان برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال القانون الدولي الإنساني، بحضور رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، سعادة الدكتور جلال بن محمد العويسى وحضور سفير إيطاليا لدى المملكة العربية السعودية السيد كارلو بالدوتشي ، وقع الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبدالله بن مدرك الرويلي مع رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو الفريق المتقاعد جورجيو باتيستي اليوم الثلاثاء بالرياض، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا بين الجهتين .
وبموجب هذا البرنامج، تصبح اللجنة الدائمة “جهة اعتماد رسمية” في تقديم الدورات الدولية المتخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يعزز مكانتها ويساهم في رفع الوعي، ونشر مبادئ القانون الإنساني على المستويين المحلي والدولي .
أخبار قد تهمك اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو يوقعان برنامجًا تنفيذيًّا لتعزيز التعاون الدولي 7 مايو 2025 - 12:22 صباحًا اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تختتم دورة “مدخل في القانون الدولي الإنساني” 24 مارس 2022 - 7:38 مساءًويهدف البرنامج الذي وقعته اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الكوادر المتخصصة، إلى جانب التعاون في البحوث والدراسات والاستشارات ذات العلاقة، كما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية والفردية في هذا المجال الحيوي ، حيث يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الدائمة لتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته عالميًا، تحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية ، حيث يُعد البرنامج خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في دعم بناء مجتمعات إنسانية قائمة على السلام والاستقرار، ويعكس التزام الطرفين بالمعايير الدولية وبتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تعزيز التعاون الدولي سان ريمو اللجنة الدائمة للقانون الدولی الإنسانی القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة