تضمنت تعديلات قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة .

وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، عددا من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء في هذه الحالةرغم الحملات والتصريحات .. سرقات الكهرباء لا تزال مستمرةبعيدا عن «شو» رؤساء الشركات.. سرقات الكهرباء مستمرة

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

طباعة شارك تعديلات قانون الكهرباء التيار الكهربائي سرقة الكهرباء مجلس الوزراء العقوبات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تعديلات قانون الكهرباء التيار الكهربائي سرقة الكهرباء مجلس الوزراء العقوبات التیار الکهربائی سرقة الکهرباء عقوبة سرقة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

عدن تشتكي انقطاع التيار الكهربائي.. واتهامات بـ”العقاب الجماعي المتعمد” 

الجديد برس| تتصاعد احتجاجات وغضب واسع بين سكان مدينة عدن جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، في ظل موجة حر خانقة، وسط اتهامات بوجود “عقاب جماعي متعمد” من قبل الجهات المسؤولة. وصف الإعلامي ياسر اليافعي الوضع في عدن بأنه “اختناق”، قائلاً: “ليالٍ كاملة بلا كهرباء، وحر لا يُطاق، وأطفال ومرضى وعائلات تُركوا لمصيرهم تحت لهيب الصيف القاسي”. وأضاف في تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً: “الوضع يتجاوز مجرد التقصير، إنه عقاب جماعي متعمد لمدينة صمدت كثيراً وتحملت أكثر مما تستطيع”. واختتم اليافعي حديثه مطالباً بوقف “التجاهل والعبث بمصير الناس”، مؤكداً: “عدن تتوجع، والسكوت خيانة”. وتعيش المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف أزمة متعددة الأبعاد، مع انهيار كارثي في الخدمات الأساسية، وتراجع العملة المحلية، وتفاقم المعاناة الإنسانية في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه سخط المواطنين بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وانتشار البطالة، وارتفاع الأسعار، مما يزيد من حدة الأزمات الاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من التحالف.

مقالات مشابهة

  • فصل التيار الكهربائي والغاز عن عقارات وسط البلد عقب حريق شركة الأدوية.. صور
  • الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي بالقانون
  • انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في بنغازي
  • الحبس 6 أشهر وغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا للقانون
  • الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء في هذه الحالة
  • عدن تشتكي انقطاع التيار الكهربائي.. واتهامات بـ”العقاب الجماعي المتعمد” 
  • غرامة 50 جنيها عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون
  • استولت على أموال عملاء البنوك.. عصابة تواجه الحبس سنة طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحر.ش في وسائل النقل