أكد  النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي ذوي القدرات الخاصة اهتمام كبير، سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو التشريعات التي تساهم بقوة في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المكتسبة.

28 مليون جنيه لموازنة القومي لذوي الإعاقة في 2025/2026

و لفت  القصبي رئيس اللجنة إلى أن مخصصات المجلس في موازنة العام المالي 2025/2025 حوالي 28 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالي الماضي 20% تقريبا، لافتا إلى أن الدعم والمنح والمزايا بلغت 750 ألف جنيها، والمصروفات الأخرى 21 الف جنيها، وشراء الأصول غير المالية 9.

6 مليون جنيه وهو نفس الرقم الموجود في العام السابق والحالي ".

تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

و قال  القصبي، إن المجلس عليه مسئوليات كبيرة ََوجسيمة، وربما تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتم متابعته على أرضا الواقع بشكل مستمر من قبل اللجنة لإزالة التعوقات ان وجدت وتوظيف المقومات في أماكنها، وحسن استغلال الموارد المتاحة".

تضامن النواب توافق على الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأةوزيرة التضامن: تمويل مشروعات خاصة للقادرين على العمل من مستحقي تكافل وكرامة

جاء ذلك جاء خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي لذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على  المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

طباعة شارك التضامن لجنة التضامن مجلس النواب البرامج البرلمان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضامن لجنة التضامن مجلس النواب البرامج البرلمان ذوی الإعاقة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان “وحدة البحث والتطوير التشريعي، ووحدة مكافحة التمييز" ورشة عمل بعنوان: "استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار مسار تشاوري يعمل عليه المجلس من أجل التصدي لخطاب الكراهية من منظور حقوقي وتشريعي وثقافي، بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس الدكتورة سميرة لوقا، الدكتورة نيفين مسعد، وعصام شيحة، وبحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وزارة العدل، النيابة العامة، مجلس النواب، المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.

وتهدف الورشة إلى تعميق النقاش حول خطاب الكراهية ومراجعة آثاره على المجتمع والسلم الاجتماعي، وبحث سبل وضع إطار تشريعي متكامل للتعامل معه، إلى جانب تعزيز ثقافة المواطنة والحق في بيئة آمنة تحترم قيم التعدد والتنوع.

وأكد أمين عام المجلس على أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى صياغة رؤية وطنية واضحة وشاملة لمكافحة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال برنامج متكامل يربط بين الجوانب القانونية والتوعوية والتربوية لضمان بيئة داعمة لحقوق الإنسان، موضحاً أن اللقاء يُعد بداية لمسار حواري بين المجلس والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسات أخرى لترسيخ الفهم حول الظاهرة والتأسيس لتعاون مستدام يعزز ثقافة قبول الآخر.

وأوضحت سميرة لوقا، أن مواجهة خطاب الكراهية لا يقتصر على إصدار القوانين فقط وإنما تبدأ من خلق وعي حقيقي بخطورة الخطاب الإقصائي، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم التقدير والاحترام المتبادل، مشددة على أهمية الشراكة في التفكير والتخطيط لإنتاج إستراتيجية فاعلة لمواجهة الظاهرة.

وشددت نيفين مسعد على أن العدالة لا تستقيم دون وجود مؤسسات دينية ومدنية تُنشئ الأجيال على مبادئ المواطنة والتسامح، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مفاهيم التفاهم وقبول الآخر، والتصدي لكل أشكال التمييز الظاهرة والمبطنة، مؤكده على أهمية مراجعة المناهج التعليمية والتصورات الاجتماعية التي قد تتضمن صورًا خفية من التمييز، لافتة إلى أن خطاب الكراهية بات يتخذ أشكالًا جديدة مثل التنمر والتحريض الطائفي والديني، وهو ما يتطلب مواجهة فكرية وقانونية حاسمة.

من جانبه، أكد شيحة، أن المجلس بصدد العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتعريف وتجريم خطاب الكراهية استنادًا إلى المادة (53) من الدستور، والتي تُجرم التمييز وتُلزم الدولة بمكافحته، مشيرًا إلى أن غياب التعريف التشريعي الواضح لهذه الظاهرة يمثل فجوة قانونية يجب معالجتها.

وأشار إلى أن غياب تعريف تشريعي دقيق لخطاب الكراهية يمثل فجوة قانونية ينبغي سدها، مؤكدًا أهمية العمل على تقنين هذه الظاهرة من خلال نصوص قانونية واضحة تضمن المحاسبة والردع، مع بناء شراكات مجتمعية قوية لمواجهة أبعادها المختلفة.

وشدد عضو المجلس على ضرورة بلورة شراكة استراتيجية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة القبطية الإنجيلية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يفتح المجال لتجربة حقوقية يمكن أن تُلهم غيرها في التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر.

وشملت الورشة جلستين حواريتين تناولتا المفاهيم المرتبطة بخطاب الكراهية وأبرز أسبابه، وعلاقته بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناقشة آثاره الحقوقية والاجتماعية، وسبل التصدي له من خلال الأطر التشريعية والمجتمعية.

طباعة شارك خطاب الكراهية مواجهة خطاب الكراهية الكراهية المجلس القومى لحقوق الإنسان التحريض الطائفي والديني التمييز الهيئة القبطية الإنجيلية منظمات المجتمع المدني المجلس القومي للمرأة الأزهر الشريف النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • "عُمانتل" تنظّم مبادرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لذوي الإعاقة البصرية
  • «التضامن»: تدريب 100 أخصائي من 10 محافظات على الإعاقات المتعددة
  • التضامن: تدريب 100 اخصائي من 10 محافظات على الإعاقات المتعددة
  • تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه | تفاصيل
  • أخبار بني سويف| اعتماد 850 مليون جنيه للخطة الاستثمارية.. وتكريم القيادات والعاملين المتميزين بالديوان العام
  • القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه
  • القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم معرضًا لمنتجاتهم في السويس
  • اعتماد 850 مليون جنيه للخطة الاستثمارية في بني سويف
  • غسل 65 مليون جنيه من الفيديوهات.. تفاصيل ثروة التيك توكر مداهم
  • زوجة تلاحق زوجها بـ 11 دعوي حبس بعد استيلائه علي ميراثها المقدر بـ 4.7 مليون جنيه.. تفاصيل