وزير العمل ومحافظ القاهرة يتفقدان مقاعد انتظار مُجهزة لعمال التراحيل بباب الشعرية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه وزير العمل، محمد جبران، اليوم، بجولة تفقدية لمنطقة باب الشعرية، حيث تم إنشاء مقاعد مُجهزة بشكل لائق وكريم خصيصًا لعمال اليومية والتراحيل.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير أماكن مُريحة ومظللة للعمال للجلوس عليها أثناء انتظار فرص العمل، بديلًا عن الانتظار في الشوارع وتعرضهم لظروف الطقس القاسية من حرارة الصيف وبرودة الشتاء، وتعد هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من المشروع.
وأشاد الدكتور إبراهيم صابر بالتعاون والتنسيق الفعال مع وزارة العمل في تنفيذ هذا المشروع الرائد في منطقة باب الشعرية كمرحلة أولى، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتقديم كافة أشكال الحماية والرعاية لهم.
من جانبه، أوضح وزير العمل محمد جبران أن إنشاء وتجهيز هذه الأماكن يتم بتمويل من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة الوزارة الشاملة لحصر عمال التراحيل ودمجهم في منظومة الحماية والرعاية التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بياناتها، وذلك بالتنسيق مع المقاولين والشركات.
وأكد الوزير أن فئة عمال اليومية والتراحيل تحتل أولوية قصوى لدى الوزارة في هذه المرحلة، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والحماية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شارك في الجولة التفقدية اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وعدد من القيادات البارزة في وزارة العمل ومحافظة القاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أماكن انتظار العمالة غير المنتظمة باب الشعرية حياة كريمة عمال التراحيل محافظ القاهرة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع التعدين
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بقطاع التعدين في مصر وتطوير هذا الملف، مشيرا إلى أنه جار عمل مسح جوي في الاستكشاف لتحديد المناطق الأكثر امتلاكا للمعادن المختلفة.
وقال وزير البترول - في مقابلة مع برنامج مساء "دي إم سي"- إن قطاع التعدين في مصر واعد، وهو يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي، لكن هناك استهداف للزيادة إلى 5 أو 6% من الناتج المحلي خلال السنوات القادمة.
وأكد أن منجم السكري يمثل رمزا لنجاح قطاع التعدين على مستوى العالم، ويعتبر من أهم 10 مناجم ذهب في العالم، مشددا على أن المنجم مزود بأحدث وأدق أنظمة الرقابة، وكذلك أحدث التقنيات والتكنولوجيا وكل النظم العملية، كما أن رابع أكبر شركة في العالم بإنتاج الذهب هي شريكة في هذا المنجم، موضحا أنه يتم إبرام اتفاقيات بنظم دقيق تحافظ على حقوق الدول والمستثمر معا.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مصادر طاقة واعدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك أولوية لدى قطاع البترول لعلاج أزمات الطاقة وتلبية احتياجات المواطن المصري.
وأشار المهندس كريم بدوي إلى أنه تم تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة استثمارية، حيث لم تكن لديها الموارد لضخ استثمارات لتطوير نظم المعلومات وخلق فرص استثمارية تجذب المستثمرين لتنمية قطاع التعدين في مصر، إضافة إلى تطوير نظم الاتفاقيات لجذب المستثمرين خارج مصر بالنظم العالمية.
وأوضح أن قطاع التعدين يشهد عملا تكامليا بين أكثر من وزارة، وهناك جهود ملحوظة من وزارة المالية لتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية.. كما أن هناك تعاونا مثمرا مع أجهزة الدولة لتطوير قطاع التعدين.
وعن أسباب تخفيف الأحمال، أوضح أن تراكم مستحقات الشركات أمر تسبب في تناقص الإنتاج البترولي ما أدى إلى أزمة الكهرباء السابقة في مصر خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يوليو 2024 وتم حلها بمجهود تكاملي بين الوزارات.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بعمل حوافز للشركات العاملة في مصر لزيادة ضخ استثمارات الاستكشاف في مصر، مضيفا أن هناك جهودا مكثفة مع الشركات العاملة في مصر لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفة الزيت والغاز.
وذكر وزير البترول أنه تم الوصول إلى أقل تكلفة في يونيو 2025 وبدأ زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن الصيف الماضي كان ناجحا بفضل المجهود التكاملي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. مؤكدا أنه كان هناك تنسيق يومي ناجح مع وزارة الكهرباء للوقوف على احتياجات المحطات وتوفير ما يلزم لتجنب لتخفيف الأحمال.
وحول حقل ظهر، قال إن حقل "ظهر" بدأ إنتاجه في ديسمبر 2027 وأعطى مصر الكثير على مدار سنوات، وانتاجه الآن 1300 مليون قدم مكعب في اليوم، ويعطي أكثر من 23% من إنتاج الغاز في مصر، وهناك خطط مع الشركاء لتنمية وتطوير الحقل.
وأوضح أن شركة "إيني" للبترول حريصة على ضخ استثمارات 8 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة في عدة أماكن أخرى، وستقوم بعمل استكشافي في حقل "دينيس" بالبحر المتوسط ثم حقل "نور"، ثم "النرجس".
وكشف عن أن عملية الاستكشاف التي تم التعاقد عليها مع عدة شركاء بين أكتوبر 2025 وديسمبر 2026 بقيمة استثمارية مليار و200 مليون دولار لحفر أكثر من 100 بئر استكشافي خلال الفترة القادمة.
وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية، حيث إنها تمتلك بنية تحتية بترولية لا مثيل لها في المنطقة، كما تمتلك خبرات عظيمة وشركات كبرى في شتى مجالات الطاقة، مما يؤهلنا لأن نكون مركزا إقليميا للطاقة.
وقال المهندس كريم بدوي "لا نستهدف رفع أسعار المواد البترولية، وإنما يأتي ذلك وفقا لضوابط لجنة التسعير وفقا لمقومات مختلفة، حيث إن أسعار البترول تتأثر بعدة عوامل أولها ما يتم إنتاجه في مصر، والجزء الآخر هو جلب المادة الخام وتصنيعها في مصر لتقليل الفاتورة الاستيرادية.. مؤكدا أن الدولة مازالت تدعم المواد البترولية، وملتزمة بدعم جزء من سعر السولار لتأثيره على قطاعات مختلفة، موضحا أن زيادة أسعار الوقود مرتبطة بعدة عوال مثل السعر العالمي والظروف الجيوسياسية.
وأضاف "مصر لديها القدرة أن تؤمن مدخلاتها من المنتجات البترولية، سواء الخام أو الغاز، دون أي تأثير جيوسياسي"، مؤكدا أن ثروات مصر من الزيت والغاز بخير، لذلك يعود الشركاء إلى مصر بقوة لضخ استثمارات.
وتابع "لم تتوقف أي اتفاقيات مع مصر حتى الآن، ولم يتوقف الضخ من الأنابيب، ومصر لديها القدرة على تحمل أي انقطاعات عن طريق سفن التغييز، كما أن هناك تنوعا في مصادر إمدادات الغاز لتأمين احتياجات الدولة خلال الفترة القادمة".
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أشبه الآن بالقلب النابض، كما أن وجود الوزارات في حي واحد أمر عزز العمل التكاملي بين الوزارات المختلفة.
وحول لقائه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال وزير البترول إن "هذا اللقاء جزء من لقاءات عديدة، ويرمز إلى إننا نعمل كفريق عمل واح.. والتحدي الذي كان موجودا في قطاع الطاقة نخرج منه الآن أقوى من ذي قبل للمستقبل"، مؤكدا أن السيد الرئيس حريص كل الحرص على متابعة الشغل التكاملي الذي يتم في قطاع الطاقة، سواء في توفير المنتجات البترولية للمصريين.
وأشار المهندس كريم بدوي، في الختام، إلى أنه تم إعادة النظر في استراتيجية الطاقة بمصر، وتم زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بالبلاد في 2030، مشيدا بالدعم والمتابعة من السيد الرئيس لقطاع الطاقة، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتوفير كل احتياجات الدولة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات