خارج الحسابات الإسرائيلية.. النووي السعودي يقترب دون تنازلات
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
ترامب وبن سلمان (وكالات)
في تحول لافت في مواقف السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، كشفت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة لم تعد تشترط على المملكة العربية السعودية التطبيع مع إسرائيل كشرط مسبق للمضي قدمًا في اتفاق التعاون النووي المدني بين البلدين، ما يشير إلى تغيّر استراتيجي في أولويات واشنطن بالمنطقة.
ويأتي هذا التوجه الجديد قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية الأسبوع المقبل، وسط أنباء عن سعي البيت الأبيض لإعادة رسم خريطة التحالفات الإقليمية في ظل التوترات المتصاعدة ومشاريع الطاقة الحساسة.
اقرأ أيضاً "ملعقة بعد الأكل تغيّر كل شيء".. اكتشاف طبي مذهل لمرضى السكري 9 مايو، 2025 من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما من الاعتقال؟ 9 مايو، 2025
ما خلفيات الاتفاق النووي؟:
التعاون النووي بين الرياض وواشنطن لا يقتصر على بناء مفاعلات أو تبادل تقني، بل هو جزء من معاهدة أمنية أوسع كانت الولايات المتحدة تربط تنفيذها بتحقيق تقدم ملموس في ملف التطبيع السعودي الإسرائيلي.
لكن الرياض، بحسب تقارير رويترز، رفضت بشدة هذا الربط السياسي، مؤكدة موقفها الثابت أن الاعتراف الرسمي بإسرائيل لن يتم قبل خطوات حقيقية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يمثل شرطًا غير قابل للتفاوض في السياسة الخارجية السعودية.
رسالة سعودية واضحة.. وواشنطن تتفهم؟:
الخطوة الأمريكية بالتراجع عن هذا الشرط تعكس على الأرجح إدراكًا أمريكيًا لصلابة الموقف السعودي وثباته، ورغبة واشنطن في عدم تفويت فرصة التعاون النووي مع قوة إقليمية كبرى، حتى وإن لم يتحقق بعدُ تقدم سياسي تجاه إسرائيل.
هل يفصل النووي عن السياسة؟:
السؤال الذي يطرحه المحللون الآن: هل تسعى واشنطن فعليًا إلى فصل مسار التعاون النووي عن مسار التطبيع السياسي؟ وهل تعني هذه الخطوة فتح الباب أمام تعاون استراتيجي غير مشروط مع الرياض؟ أم أنها مجرد مناورة تكتيكية قبل جولة جديدة من المفاوضات متعددة المسارات؟.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: التعاون النووی
إقرأ أيضاً:
هل يفوز ترامب على جبهة السياسة الاقتصادية؟
بعد مرور ستة أشهر مند تولى رئاسته الثانية؛ من الإنصاف أن نقول: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فاز بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية على الأقل وفقا للمعايير التي وضعها لنفسه. الحق أنه فرض إرادته إلى درجة لم يتسن لأي رئيس آخر بعد الحرب العالمية الثانية تحقيقها، ربما باستثناء رونالد ريجان.
بادئ ذي بدء نجح ترمب في تمرير قانونه «مشروع قانون واحد كبير وجميل» على الرغم من الأغلبية الضئيلة للغاية في مجلس النواب، والتوقعات الجديرة بالثقة بأن تضيف حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترمب أكثر من 3 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل (لو لم تحدث طفرة اقتصادية خارقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي). وأصبحت حدود الولايات المتحدة الجنوبية الآن أكثر إحكاما مما كانت لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على وجه الخصوص نال ترمب مُـراده؛ فقد استسلمت أوروبا واليابان فعليا بالموافقة على إزالة الحواجز التجارية من جانبيهما مع قبول تعريفة أمريكية بنسبة 15% على صادراتهما. بالنظر إلى هذه الشروط المهينة؛ كان من السخف بدرجة مخزية أن نرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينتشيد تعتبر الاتفاق نجاحا لمجرد تَـراجُع ترمب عن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%. كما التزم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي في حين فَـرَضَ ترمب تأثيرا كبيرا على المكان الذي ستوجه إليه هذه الأموال.
من الواضح أن شخصية «رجل التعريفات» التي اختارها لنفسه أثارت أعصاب قادة العالم الذين فشل كثيرون منهم في إدراك حقيقة مفادها أن تهديداته لم تكن قابلة للاستمرار في الأمد البعيد. والآن بالنظر إلى الأحداث بعد وقوعها؛ كان من الأفضل لهم ألّا ينساقوا لخداعه. ولكن بدلا من ذلك أعلن ترمب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة على كل دول العالم تقريبا. وبينما كان صُـنّاع السياسات في أوروبا مشغولين بالتخفيف من تأثير تهديدات التعريفة الجمركية الأمريكية؛ دفع ترمب بتشريعات تهدف إلى إدخال العملات الرقمية المشفرة إلى النظام المالي السائد مع الحد الأدنى من الرقابة.
ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من الحيازات من العملات الرقمية المشفرة التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمتلكها عائلة ترمب؛ لم يُظهر الكونجرس أي قدر يُـذكَر من الاهتمام بالتحقيق في تضارب المصالح الصارخ من جانب الرئيس. الواقع أن ترمب واجه تدقيقا علنيا بسبب إخفاء ملفات جيفري إبستين أكبر من ذلك الذي واجهه بسبب تعاملاته في مجال العملات الرقمية. من المؤكد أن GENIUS Act «قانون جينيوس» يحتوي على بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام. يتطلب أحد بنوده -على سبيل المثال- أن تكون العملات المستقرة ــ وهي العملات الرقمية المربوطة بعملة أو سلعة تقليدية عادة ما تكون الدولار الأمريكي ــ مدعومة بأصول آمنة وسائلة. ولكن في مجمل الأمر؛ بدلا من وضع مبادئ توجيهية واضحة لترويض غرب العملات الرقمية المتوحش لا يرقى قانون جينيوس إلى كونه أكثر من مجرد هيكل تنظيمي.
وكما أشار كثيرون من المنتقدين؛ فإن إطار عمل العملات المستقرة الذي وضعه ترمب يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة الصيرفة الحرة في القرن التاسع عشر عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي. في ذلك الوقت كانت البنوك الخاصة تُـصدر عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وكان ذلك ينطوي على عواقب كارثية مثل الاحتيال، وانعدام الاستقرار، والتكالب المتكرر من جانب المودعين لاسترداد الودائع من البنوك. ومع توقع إغراق السوق بالآلاف من العملات المستقرة؛ من المحتم أن تظهر مشكلات مماثلة.
ومع ذلك قد لا تخلو بعض الانتقادات من مبالغة؛ حيث إن جهات الإصدار الرائدة اليوم أكثر شفافية وأفضل رسملة من نظيراتها في القرن التاسع عشر.
تتمثل مشكلة أكثر إلحاحا، ولا تحظى بالتقدير الواجب في حقيقة مفادها أن التشريع الجديد سيجعل من الأسهل كثيرا استخدام العملات المستقرة القائمة على الدولار للتهرب الضريبي. وفي حين تشكل العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة تحديات مماثلة فإن حجم التهديد الذي تشكله العملات المستقرة أكبر كثيرا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر حصل ترامب مرة أخرى على التشريع الذي أراده بالضبط. لحسن الحظ؛ ظل الاقتصاد الأمريكي صامدا وسط حالة انعدام اليقين، والفوضى التي أطلقت لها العنان حرب ترامب الجمركية. ورغم أن النمو يبدو في تباطؤ، وأن تقرير الوظائف عن شهر يوليو كان ضعيفا ــ وهي حقيقة ثابتة لن تغيرها إقالة ترمب للتكنوقراطي المسؤول عن إنتاج هذه البيانات ـ؛ فإن بيانات الربع الثاني تُـظهِـر أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد حالة الركود.
على نحو مماثل؛ لم تتسبب التعريفات الجمركية المرتفعة حتى الآن في زيادة التضخم المحلي، والولايات المتحدة في طريقها لتحصيل 300 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية في عام 2025. حتى الآن؛ كان المستوردون مترددين في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ولكن قد يتغير ذلك إذا ما انتهت حرب التعريفات الجمركية الحالية، حتى إن بعض المحللين زعموا أن النجاح الواضح الذي حققته سياسات ترامب غير التقليدية يثبت أن النماذج الاقتصادية التقليدية خاطئة، وأنا أشك في ذلك برغم أن الحكم على الأمر برمته لا يزال معلقا. بيد أن هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد؛ ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترامب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأمريكية، والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة إذا سُمح للسلطات الرئاسية الموسعة التي اغتصبها ترامب بأن تُـصبِـح دائمة. ونحن مُـقدِمون على اختبار كبير إذا قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف أن ترامب يفتقر إلى سلطة فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونجرس. إذا صمدت تعريفات ترامب الجمركية الشاملة فقد تخلف تأثيرات بعيدة الأمد على النمو الأمريكي، ومن غير المرجح أن تتسامح بقية دول العالم مع سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب إلى أجل غير مسمى، وإذا بدت ضعيفة لأي سبب من الأسباب فتوقعوا أن ترد الحكومات الأجنبية بفرض رسوم جمركية كاسحة من جانبها. وقد يضاعف مشروع القانون الجميل الكبير من الضرر؛ فَـيُـفضي إلى دورة من أسعار الفائدة الأعلى، والتضخم المرتفع، والقمع المالي.
ومع ذلك؛ ينبغي لنا أن نعطي ترامب حقه، ونعترف بأن رئاسته الثانية انطلقت في بداية أقوى كثيرا مما كان لأي شخص تقريبا ـ باستثناء ترامب نفسه، وأكثر أعوانه حماسة ـ أن يتخيل قبل ستة أشهر. ولا ينبغي لنا ألا نتفاجأ بما سيأتي بعد ذلك أياً كان، وقد يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب في الأمر.
كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد، وحائز على جائزة دويتشه بنك في الاقتصاد المالي لعام ٢٠١١. وهو المؤلف المشارك (مع كارمن م. راينهارت) لكتاب «هذه المرة مختلفة: ثمانية قرون من الحماقة المالية».
خدمة بروجيكت سنديكيت
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل