8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
حرص المشرع المصري في قانون العمل الجديد على تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، بما يضمن بيئة عمل صحية ومنتجة في الوقت نفسه. وجاءت المواد المنظمة لساعات العمل والراحة لتضع إطارًا واضحًا يحفظ للعامل وقته وجهده، ويمنع الاستغلال أو الإرهاق المفرط، مستندة إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمعايير الدولية في العمل.
من خلال المواد 117 و118 و119، ينظم القانون عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ويحدد فترات الراحة المسموح بها، مع منح الوزير المختص صلاحيات لإصدار قرارات خاصة ببعض الصناعات أو الفئات ذات الطبيعة الخاصة.
ساعات العمل
نصت المادة 117 من قانون العمل الجديد على أنه:
"لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل ضمنها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة."
ويستثنى من ذلك بعض فئات العمال أو الصناعات التي قد تستدعي ظروفها تخفيض عدد الساعات، حيث أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل وفقًا لطبيعة العمل أو الفئة المستهدفة.
فترات الراحة
بموجب المادة 118، يلتزم صاحب العمل بمنح العمال فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، بشرط ألا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة يوميًا.
وشددت المادة على ألا يتم تشغيل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.
وفي حالات خاصة، يحق للوزير المختص أن يُصدر قرارات تنظيمية لاستثناء بعض الوظائف التي تستلزم الاستمرار في العمل دون راحة، وكذلك تحديد الأعمال المرهقة التي تتطلب فترات راحة إضافية تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
الفترة الكلية للعمل والراحة: لا تزيد عن 10 ساعات يوميًا
وفقًا لما نصت عليه المادة 119، يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز المدة الكلية بين بداية العمل ونهايته عن عشر ساعات في اليوم.
كما نصت المادة على أن فترة الراحة تُحسب ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء في مكان العمل خلالها.
واستثنى القانون من هذا الحكم فئات معينة مثل العمال في الأعمال المتقطعة بطبيعتها والوظائف ذات الطبيعة الخاصة
على ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وذلك بقرار من الوزير المختص أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد ساعات العمل في مصر فترات الراحة حقوق العمال الوزير المختص الأعمال ذات الطبيعة الخاصة قانون العمل المصري ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
لحياةٍ أكثر توازناً.. إسبانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى نحو 37 ساعة
مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان الإسباني، يقضي بخفض ساعات أسبوع العمل من 40 إلى 37.5 ساعة عمل لأكثر من 12 مليون شخص في البلاد. اعلان
قد تكون إسبانيا على مشارف تحول كبير في نظم العمل، بعد أن صادقت الحكومة الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، مما يمنح العمال استراحة إضافية قدرها ساعتان ونصف. ويُعد هذا القرار، في حال أقرّه البرلمان، نقلة نوعية من شأنها أن تشمل أكثر من 12.5 مليون موظف في القطاع الخاص، سواء بدوام كامل أو جزئي.
بحسب وزارة العمل الإسبانية، يُرتقب أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الإنتاجية والحد من الغياب، كما يمثل جزءًا من رؤية أوسع لتحديث سوق العمل وتكييفه مع متطلبات العصر الجديد. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة العمل يولاندا دياز، زعيمة حزب "سومار" الشريك في الائتلاف اليساري الحاكم: "نحن اليوم نعيد صياغة بيئة العمل لجعل الناس أكثر سعادة وتحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية".
Relatedظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟تخجل من البطالة؟ مكاتب وهمية في الصين تتيح للشباب التظاهر بالعمل خوفاً من المجتمعكم تُكلّف ساعة العمل في أوروبا؟ الدول الأعلى والأدنى في تكلفة العمالة...ويُشار إلى أن التخفيض المقترح في ساعات العمل يُطبق منذ فترة على موظفي القطاع العام وبعض القطاعات الأخرى، إلا أن هذا القانون يهدف إلى توسيع نطاقه ليشمل قطاعات واسعة مثل التصنيع، والتجزئة، والضيافة، والبناء، حيث لا تزال ساعات العمل طويلة نسبيًا.
غير أن تمرير هذا القانون لا يزال رهناً بتوازنات برلمانية دقيقة، إذ لا تحظى حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأغلبية مطلقة داخل البرلمان، ما يجعل موافقة الكتل البرلمانية الأخرى ضرورية. وفيما أعلنت النقابات العمالية الرئيسية تأييدها للمشروع، أبدت منظمات أصحاب الأعمال معارضة شديدة، متذرعة بأثره المحتمل على الأداء الاقتصادي وتكاليف التشغيل.
وقد جاء هذا المشروع بمبادرة من حزب "سومار"، الحليف اليساري المتشدد في حكومة سانشيز، لكنه يواجه تحفظات من أطراف أخرى داخل الائتلاف، أبرزها حزب "جونتس" القومي الكاتالوني، الذي عبّر عن مخاوفه من أن تؤثر التعديلات المقترحة سلبًا على الشركات الصغيرة والمستقلين الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على وتيرة الإنتاج ضمن ساعات عمل أقصر.
من جهته، يتوجب على الائتلاف الحكومي أن يجري مفاوضات دقيقة ومتوازنة مع الأحزاب الصغيرة والمتوسطة لضمان تمرير القانون دون أن يفقد دعم حلفائه العرضيين، وهو ما يجعل من العملية التشريعية اختبارًا سياسيًا حاسمًا للائتلاف.
Related"6000 وظيفة شاغرة ".. شركات تصينع الأسلحة تعاني من نقص في العمالة مع ازدياد الطلبلتعويض نقص العمالة.. عشرات الهنود في طريقهم إلى إسرائيل رغم الحرببريطانيا تُعالج نقص العمالة في مجال الرعاية الصحية من خلال فتح أبوابها للعاملين الأفارقةتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل على عدد ساعات العمل في إسبانيا يعود إلى عام 1983، حين خُفض أسبوع العمل من 48 إلى 40 ساعة. ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ إصلاحات جوهرية في هذا الصدد، حتى بدأت جائحة كوفيد-19 تُحفّز النقاش العام حول ضرورة إعادة النظر في أنماط العمل التقليدية.
وقد شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من التجارب النموذجية لاستكشاف جدوى تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام، أبرزها التجربة التي نُفذت في فالنسيا، والتي خلصت إلى نتائج إيجابية، إذ أفاد المشاركون بأنهم استفادوا من عطلات نهاية أسبوع أطول، ما أتاح لهم ممارسة أنماط حياة أكثر صحية، مع انخفاض ملحوظ في معدلات التوتر.
وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية والنقابية المصير التشريعي لمشروع "الساعات الـ37.5"، يبقى هذا الطرح خطوة جريئة نحو إعادة تعريف العلاقة بين الوقت والعمل، في بلد يسعى لاستعادة التوازن بين الإنتاجية ورفاه المواطن في زمن تتغير فيه أولويات سوق العمل عالميًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن