المجلس التشريعي هيئة عطّلها الانقسام الفلسطيني

المجلس التشريعي الفلسطيني هو الاسم الرسمي للبرلمان الفلسطيني الذي تشكل بعد اتفاقية أوسلو عام 1993، وقد سبقت ذلك محاولات لإنشاء هيئة تشريعية فلسطينية حديثة، كانت أولاها إبان الانتداب البريطاني لكنها فشلت.

تم انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني عام 1996 في اقتراع عام شارك فيه 16 حزبا، وافتتحه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وتم اختيار أحمد قريع رئيسا للمجلس الذي تم تحديد اختصاصاته في سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

وأدى الخلاف والاقتتال الداخلي في فلسطين -خاصة في قطاع غزة– بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في يونيو/حزيران 2007 وما تلا ذلك من انقسام فلسطيني إلى تعطيل عمل المجلس.

التأسيس والنشأة

تأسس "برلمان الانتداب" بموجب "مرسوم دستور فلسطين" في 10 أغسطس/آب 1922 الصادر عن سلطة الاحتلال البريطاني، والذي نص على تشكيل مجلس تشريعي في فلسطين وانتخاب جزء من أعضائه، لكن الفلسطينيين قاطعوه وفشلت الانتخابات.

أما المجلس التشريعي الحديث فهو من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

رأى المجلس النور بعد إجراء أول انتخابات تشريعية في 20 يناير/كانون الثاني 1996، وفي اليوم ذاته أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها عرفات.

وضع المجلس الوليد النظام الداخلي لعمله، وحدد كيفية عقد جلساته واجتماعاته وتشكيل لجانه.

إعلان

وحسب هذا النظام يقعد المجلس دورة برلمانية سنوية تنقسم إلى فترتين مدة كل منهما 4 أشهر، تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من مارس/آذار، والثانية في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول.

مشهد من الجلسة الأولى للمجلس التشريعي الفلسطيني الثاني الذي انتخب عام 2006 (غيتي إيميجز) الهيكلية والنظام الداخلي

يتألف المجلس من 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ومدته 4 سنوات من تاريخ انتخابه.

يتشكل المجلس من هيئة رئاسة تتكون من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر يُنتخبون من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل، إضافة إلى لجان تنظم نشاط الأعضاء.

يمثل المجلسَ رئيسه في كل المحافل، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويدير المناقشات فيها، في حين يتولى النائب الأول رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس، كما يتولى النائب الثاني رئاسة المجلس وجلساته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول، وفي حال غياب الرئيس ونائبيه يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سنا.

أما أمين السر فقد كان في المجلس التشريعي الأول يشرف على جميع الشؤون الإدارية، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس، لكن مع تعديل نظامه الداخلي في فبراير/شباط 2006 انتقلت معظم صلاحيات أمانة السر إلى الأمانة العامة للمجلس التشريعي.

أقر النظام الداخلي 10 لجان برلمانية دائمة متخصصة تعتبر أداة المجلس الرقابية والتشريعية، وهي:

لجنة القدس. لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان. لجنة شؤون اللاجئين. اللجنة السياسية. اللجنة القانونية. لجنة الموازنة والشؤون المالية. اللجنة الاقتصادية. لجنة التربية والقضايا الاجتماعية. لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي. لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة.

كما أعطى النظام الداخلي للمجلس الحق في تشكيل لجان مؤقتة لأهداف محددة، وأنشأ مؤسسة إدارية مركزية في مقريه المؤقتين في رام الله وغزة، لإسناد المجلس والنواب في مهامهم الرئيسية، وتقديم المساعدة في الأمور التي تقع ضمن صلاحياتها.

ونص نظام المجلس على أن تعقد جلساته علنا وبحضور الأغلبية المطلقة، وأن تصدر القرارات أيضا بالأغلبية المطلقة.

ويدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو رئيس المجلس أو طلب ربع أعضائه.

إعلان

ولا يجوز تعديل أحكام النظام إلا بناء على اقتراح من الرئيس أو من ثلث عدد أعضاء المجلس.

مهام واختصاصات

أما مهام المجلس التشريعي الفلسطيني فتتلخص فيما يلي:

التشريع: ويتمثل في سن القوانين وتعديلها وإلغائها، ويصدر رئيس السلطة الفلسطينية القوانين بعد إقرارها من المجلس في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس. الرقابة: مراقبة سلوك السلطة التنفيذية ومدى التزامها بالقواعد الدستورية. المحاسبة: ومن ذلك استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومراجعتهم، والحق في رفع توصيات بحجب الثقة، سواء عن الحكومة ككل أو عن بعض الأشخاص في الحكومة. من جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة عام 2006 (غيتي إيميجز) المجلس التشريعي الأول

تشكل المجلس التشريعي الأول بعد انتخابات عام 1996 بنسبة مشاركة وصلت إلى 79.9%، وكان يتألف من 88 عضوا يمثلون كل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة.

تمت الانتخابات برعاية دولية وبإشراف أكثر من ألفي مراقب يمثلون 40 دولة و10 منظمات دولية و40 منظمة غير حكومية، إضافة إلى المراقبين المحليين وعدد كبير من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

شارك في الانتخابات 16 حزبا وحركة سياسية، إضافة إلى عدد من المستقلين، وحصلت محافظات الضفة على 51 مقعدا ومحافظات قطاع غزة على 37 مقعدا.

في 7 مارس/آذار 1996 افتتح الرئيس الراحل ياسر عرفات الجلسة الأولى للمجلس الذي احتفظ برئاسته النائب أحمد قريع (أبو علاء) لمدة 7 دورات برلمانية متتالية.

وبعد تولي قريع رئاسة الوزراء اُنتخب النائب رفيق النتشة رئيسا للمجلس التشريعي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، ثم خلفه روحي فتوح بداية الدورة التاسعة وفي العاشرة في 12 مارس/آذار 2004.

عقد المجلس الأول 10 دورات بين عامي 1996 و2006 تخللتها 274 جلسة، كما أصدر أكثر من ألف قرار، في حين عقدت لجانه أكثر من 1935 اجتماعا وجلسة استماع وجولة ميدانية.

مشهد من عملية فرز أصوات الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 (غيتي إيميجز)

وفي مجال التشريع أُدرج في جدول أعمال المجلس 220 قانونا أقر 93 منها، وصدّق رئيس السلطة الوطنية عليها، ونشرت في الجريدة الرسمية، ومن أبرزها:

إعلان القانون الأساسي (دستور السلطة). قانون الخدمة المدنية. قانون العمل. قانون الانتخابات العامة. قانون انتخاب المجالس المحلية. قانون تنظيم الموازنة.

واجهت تجربة المجلس الأول تحديات، من أبرزها الحالة الفلسطينية المعقدة التي تتمثل في سعي الفلسطينيين لإقامة كيان سياسي على أرض محتلة.

زاد حجم التحديات مع اجتياح الضفة عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، إذ تعذر عقد جلساته واجتماعات لجانه لعدم قدرة النواب على الوصول إلى مقره في مدينة رام الله، فحاول التغلب على المشكلة بحضور النواب عبر تقنية الربط التلفزيوني.

انتهت ولاية المجلس الأول -الذي هيمنت عليه حركة فتح- بإجراء انتخابات المجلس الثاني الذي فاز بأغلبية مقاعده حركة حماس.

المجلس التشريعي الثاني

أجريت الانتخابات التشريعية الثانية في 25 يناير/كانون الثاني 2006 لاختيار 132 نائبا وفقا لقانون الانتخابات العامة لسنة 2005، وهو القانون الذي أقر أيضا نظاما انتخابيا مختلطا مناصفة في عدد مقاعد المجلس (50% حسب النظام النسبي أو نظام القوائم الذي يعتبر الأراضي الفلسطينية كلها دائرة انتخابية واحدة، و50% حسب نظام الدوائر الانتخابية المتعددة غير المتساوية).

وخصص قانون الانتخابات العامة 6 مقاعد للمسيحيين ومقاعد مضمونة للمرأة، بحيث تكون امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى وامرأة أخرى في كل 5 أسماء لاحقة، وهكذا.

وأظهرت نتائج الانتخابات تفوق قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على قائمة حركة فتح في انتخابات القوائم، في حين كان الفارق في الدوائر 28 مقعدا لصالح كتلة التغيير والإصلاح.

وبدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد المجلس الثاني أولى جلساته في 18 فبراير/شباط 2006 بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالتزامن مع غزة.

وكان من بين النواب الفائزين 7 أسرى في سجون الاحتلال هم: مروان البرغوثي وجمال حويل ومحمد أبو علي، وجميعهم من قائمة حركة فتح، ومحمد علاء الدين النتشة وحسن خليل وعزام سلهب، وهم من كتلة الإصلاح والتغيير، وأحمد سعدات من قائمة الشهيد أبو علي مصطفى المحسوبة على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

إعلان

وبعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في قطاع غزة يوم 26 يونيو/حزيران 2006 اعتقل الاحتلال 32 نائبا عن حركة حماس في الضفة الغربية، بمن فيهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، مما أثر بشكل مباشر على أداء المجلس وعقد جلساته.

عقد المجلس التشريعي الثاني 27 جلسة برلمانية، قبل أن يدخل في مرحلة التعطيل التي بدأت في صيف عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ولم يقم المجلس بدوره المفترض -سواء من حيث إقرار القوانين أو مساءلة الحكومة- وأصدر فقط 62 قرارا.

حل المجلس الثاني

في 12 ديسمبر/كانون الأول 2018 قررت المحكمة الدستورية العليا حل المجلس والدعوة لإجراء الانتخابات في أجل لا يتعدى 6 أشهر.

وجاء في خلاصة مداولات المحكمة أن "المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 2007/7/5، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 2010/1/25 أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلا وغائبا بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 2006/1/25، واعتباره منحلا منذ تاريخ إصدار هذا القرار".

نُفّذ الشق المتعلق بحل المجلس دون أن ينفذ الشق المتعلق بإجراء انتخابات جديدة، ورغم تعطل جلسات المجلس في مقره الرئيس برام الله فإن نواب الإصلاح والتغيير واصلوا عقد جلساتهم في مقر المجلس بغزة وإصدار التشريعات والقوانين وتطبيقها في القطاع.

ويتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار التشريعيات عبر مراسيم رئاسية تتضمن "قرارات بقوانين" استنادا إلى المادة (43) من القانون الأساسي (الدستور) التي تجيز له في حالة "الضرورة" وعدم انعقاد المجلس التشريعي أن يصدر قرارات تحمل قوة القانون، وللخبراء آراء مختلفة في القضية.

المصدر: الجزيرة