توسيع آفاق التعاون البرلماني بين الإمارات وباكستان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
استقبل الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، سيد يوسف رضا جيلاني رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية، وجرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين الجانبين، وتأكيد أهمية التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء محمد عيسى الكشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الباكستانية، والدكتورة سدرة راشد المنصوري نائب رئيس اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء اللجنة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الصديقة، وأهمية توسيع آفاق التعاون البرلماني بما يواكب مستوى التعاون بين البلدين القائم على مختلف الصعد، والذي يشهد زخماً متزايداً من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية المستمرة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز وتنمية هذه العلاقات من خلال توقيع مذكرة تعاون بين المجلسين.
فيما رحب الطاير برئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الزيارة التي تعد الأولى إلى المجلس تُمثّل محطة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون البرلماني، مشيداً بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وتقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
بدوره أعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، عن حرص بلاده على تنمية مختلف أوجه التعاون مع دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات باكستان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري لمجلس التعاون يدين هجوم إيران على قطر
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي اجتماعه الاستثنائي التاسع والأربعين في الدوحة، الثلاثاء، لمناقشة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قطر الإثنين.
وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عبد الله علي اليحيا، ومشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.
وعبر المجلس عن أسفه الكبير وإدانته الشديدة لما قامت به إيران من هجمات صاروخية استهدفت إحدى القواعد العسكرية في دولة قطر، وهو ما يمثل انتهاكا إيرانيا صريحا ومرفوضا وخطيرا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات.
كما عبر عن تضامنه التام مع دولة قطر، ودعمها الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار.
ودان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين، مؤكدا رفضه للتصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة، والتوسع في احتلال أجزاء واسعة منه، ومنع المنظمات الدولية المعنية من إيصال المساعدات الإنسانية وتشغيل المنشآت الطبية، وشدد المجلس على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين.
وأشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على قطر، مؤكدا أن أمن واستقرار قطر يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعا، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجددا رفضه القاطع لأي مساس بسيادة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيدا بجهود دولة قطر للتوسط لوقف إطلاق النار للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودا مشتركة باغتنام وقف إطلاق النار للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة.
وأشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عمان في المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن دور قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي أسهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة.
وأكد على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري على التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية.