أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس بوضوح الرغبة القوية في دعم الاقتصاد الكلي وحل مشكلات الضرائب، بما يؤكد جدية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة مناسبة لتوطين الصناعة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح الفقي أن من أبرز ما يميز هذه الحزمة هو الآليات التي تستهدف التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، عبر حوافز مشجعة تدفعه للانضمام إلى المنظومة الرسمية، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لا سيما في ظل التقديرات التي تشير إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 40% و60% من حجم الاقتصاد الوطني، وهي نسب تتجاوز المعدلات العالمية.

وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية والإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ستكشف عن الحجم الحقيقي للاقتصاد، ما سينعكس إيجابًا على بقية المؤشرات الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على رسم سياسات أكثر دقة وفاعلية.

وأضاف الفقي أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستؤسس لنظام ضريبي متكامل خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف شريحة واسعة من أصحاب المهن الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، وهو ما من شأنه أن يرفع مستوى الامتثال الضريبي الطوعي ويعزز الثقة بين الدولة والممولين.

واختتم الفقي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز بيئة الأعمال بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن في آن واحد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة اقتصادي تسهيلات التسهيلات الضريبية وزير المالية الضرائب

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التجارة الإلكترونية أداة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، باعتبارها من الأدوات الفعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار إلى أن التجارة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، لا سيما في ظل التوسع المستمر في الخدمات الإلكترونية.

جولد بيليون: أسعار الذهب تهبط 1.3% رغم اشتعال الصراع بين الهند وباكستانجامعة جونز هوبكنز تطلق تقريرا حول دراسة شاملة لسوق التبغ في مصر

جاء ذلك خلال لقائه مع عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة "جوميا مصر"، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك لدعم التحول الرقمي في مصر، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير سياسات محفزة للنمو في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة حريصة على دعم المبادرات والمشروعات التكنولوجية التي تيسر وصول المواطنين والشركات إلى خدمات مالية آمنة، وتخلق فرص عمل جديدة، وتحفّز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير بيئة أعمال رقمية مستدامة.

من جانبه، قال عبد اللطيف عُلما إن "جوميا مصر" تسعى من خلال تعاونها مع الحكومة إلى تعزيز فرص النمو أمام الشركات المحلية، ومساعدتها على التوسع إقليميًا وعالميًا عبر التجارة الإلكترونية، موضحًا أن الشركة تؤمن بدور الاقتصاد الرقمي كمحرك للنمو ومصدر رئيسي لدعم الصادرات، وتحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والحوار لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم الاقتصاد الرقمي، وتحفيز رواد الأعمال على الانخراط في المنظومة الرقمية، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.

طباعة شارك وزير المالية الاقتصاد الرقمي القاعدة الضريبية الخدمات الإلكترونية

مقالات مشابهة

  • أيمن عطالله: الرسوم القضائية تهدد العدالة وتُضعف مناخ الاستثمار.. والنقابة فقدت تأثيرها بسبب الصراعات الداخلية
  • الإسكان: تحسين بيئة الاستثمار وإدارة منظومة المياه في ورشتي عمل بـ 15 مايو
  • «رجال الأعمال المصريين»: ضوابط تيسير المنازعات الضريبية تساعد على تحفيز الاستثمار
  • زلزال إسطنبول يدفع الأتراك لنقل الذهب إلى البنوك
  • تسهيلات ضريبية وتسوية منازعات.. ندوة تعريفية بالبحيرة قبل غلق باب التقديم (فيديو)
  • ما هي الدول الأوروبية التي تُقدّم أفضل الامتيازات الضريبية للأثرياء؟
  • «الدولة» يتدارس دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد
  • وزير المالية: التجارة الإلكترونية أداة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
  • مصطفى الفقي: الصهاينة يعتبرون أن الجائزة الكبرى السيطرة على مصر