كتلة حقوق: حكومة السوداني غير وطنية حالها حال أحزاب العملية السياسية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم السبت، أن غياب الإرادة الوطنية يعمق أزمات الداخل ويضعف الموقف الخارجي.وقال الساعدي، في تصريح صحفي، إن “الدول المستقرة والحديثة تمتلك وثيقة عليا أو رؤية استراتيجية تعبّر عن تطلعاتها وتحدد ملامح سياساتها الخارجية، وفق أهداف مرحلية تبنى على أساس الإمكانات المتاحة وسلّم أولويات واضح”.
وأشار إلى أن “الواقع العراقي يعاني من غياب الاستقرار السياسي نتيجة لحالة التشظي في المشهد السياسي، معتبراً أن “النظام السياسي القائم تأسس برعاية أمريكية ما جعله يفتقر إلى أسس وطنية متينة”.وأوضح أن “التوافقات التي تحكم العملية السياسية حالياً هي توافقات تحاصصية نفعية وليست توافقات برامجية ترتكز إلى رؤية سياسية واضحة تُشكل خارطة طريق للائتلاف الحاكم، وهو ما ساهم في إضعاف الواقع الداخلي العراقي”.وبين أن “غياب رؤية استراتيجية لبناء الدولة انعكس سلباً على السياسة الخارجية للعراق وفتح الباب أمام تدخلات الإرادات الإقليمية والدولية بما فيها القوى الصغيرة المدعومة خارجياً مثل الكويت إلى جانب النفوذ الأميركي المستمر في الساحة العراقية”.وختم تصريحه بالتأكيد على أن “العديد من أصحاب القرار في المجال السياسي الرسمي يفتقرون إلى إرادة وطنية حقيقية وفاعلة للنهوض بالواقع العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة