كتلة حقوق: حكومة السوداني غير وطنية حالها حال أحزاب العملية السياسية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم السبت، أن غياب الإرادة الوطنية يعمق أزمات الداخل ويضعف الموقف الخارجي.وقال الساعدي، في تصريح صحفي، إن “الدول المستقرة والحديثة تمتلك وثيقة عليا أو رؤية استراتيجية تعبّر عن تطلعاتها وتحدد ملامح سياساتها الخارجية، وفق أهداف مرحلية تبنى على أساس الإمكانات المتاحة وسلّم أولويات واضح”.
وأشار إلى أن “الواقع العراقي يعاني من غياب الاستقرار السياسي نتيجة لحالة التشظي في المشهد السياسي، معتبراً أن “النظام السياسي القائم تأسس برعاية أمريكية ما جعله يفتقر إلى أسس وطنية متينة”.وأوضح أن “التوافقات التي تحكم العملية السياسية حالياً هي توافقات تحاصصية نفعية وليست توافقات برامجية ترتكز إلى رؤية سياسية واضحة تُشكل خارطة طريق للائتلاف الحاكم، وهو ما ساهم في إضعاف الواقع الداخلي العراقي”.وبين أن “غياب رؤية استراتيجية لبناء الدولة انعكس سلباً على السياسة الخارجية للعراق وفتح الباب أمام تدخلات الإرادات الإقليمية والدولية بما فيها القوى الصغيرة المدعومة خارجياً مثل الكويت إلى جانب النفوذ الأميركي المستمر في الساحة العراقية”.وختم تصريحه بالتأكيد على أن “العديد من أصحاب القرار في المجال السياسي الرسمي يفتقرون إلى إرادة وطنية حقيقية وفاعلة للنهوض بالواقع العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟