كتلة حقوق: حكومة السوداني غير وطنية حالها حال أحزاب العملية السياسية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم السبت، أن غياب الإرادة الوطنية يعمق أزمات الداخل ويضعف الموقف الخارجي.وقال الساعدي، في تصريح صحفي، إن “الدول المستقرة والحديثة تمتلك وثيقة عليا أو رؤية استراتيجية تعبّر عن تطلعاتها وتحدد ملامح سياساتها الخارجية، وفق أهداف مرحلية تبنى على أساس الإمكانات المتاحة وسلّم أولويات واضح”.
وأشار إلى أن “الواقع العراقي يعاني من غياب الاستقرار السياسي نتيجة لحالة التشظي في المشهد السياسي، معتبراً أن “النظام السياسي القائم تأسس برعاية أمريكية ما جعله يفتقر إلى أسس وطنية متينة”.وأوضح أن “التوافقات التي تحكم العملية السياسية حالياً هي توافقات تحاصصية نفعية وليست توافقات برامجية ترتكز إلى رؤية سياسية واضحة تُشكل خارطة طريق للائتلاف الحاكم، وهو ما ساهم في إضعاف الواقع الداخلي العراقي”.وبين أن “غياب رؤية استراتيجية لبناء الدولة انعكس سلباً على السياسة الخارجية للعراق وفتح الباب أمام تدخلات الإرادات الإقليمية والدولية بما فيها القوى الصغيرة المدعومة خارجياً مثل الكويت إلى جانب النفوذ الأميركي المستمر في الساحة العراقية”.وختم تصريحه بالتأكيد على أن “العديد من أصحاب القرار في المجال السياسي الرسمي يفتقرون إلى إرادة وطنية حقيقية وفاعلة للنهوض بالواقع العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي عن فوز مصر بعضوية حقوق الإنسان الأممي: يعكس نجاحات القيادة السياسية
احتفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحصلت فيها مصر على 173صوتًا من إجمالي الأصوات، بما يعكس الثقة الكبيرة والتأييد الدولي الواسع لترشحها، مشيرًا إلى أن الفوز بهذا المقعد يعكس نجاح توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وكفاءة الدبلوماسية المصرية.
وتحدث وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بصفته عضوًا في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا النجاح ثمرة لجهود الخارجية المصرية أيضًا، التي تقدم لها بالتهنئة على هذا الفوز، كما أنه يكلل جهود كل العاملين بملف حقوق الإنسان بمصر، تلك المؤسسات التي تنفذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل دقة واحتراف وكفاءة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان ترجمة طبيعية لمسيرة التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف، ويعد ثمرة للمجهود المصري الذي بذل في مجال حقوق الإنسان، وما امتلكته القيادة السياسية في مصر من إرادة للإصلاح، ووجهت بالعمل على تنفيذه، ذلك أن بداية الإصلاح في هذا الشأن جاءت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالتوسع في الإصلاح التشريعي والقانوني والسياسي والاجتماعي، وركز على مفهوم بناء الإنسان، كقاعدة شاملة، تتفرع منها كل الحقوق، وتحقق لسيادته ذلك بعد نجاح كافة المبادرات الاجتماعية والتنموية والسياسية والتشريعية التي أطلقها، وكان لكل واحدة منها أثرًا كبيرًا، وصل بنا إلى هذه اللحظة المضيئة، ورأينا جميعًا كيف أن الرئيس يتابع التشريعات بكل دقة وحرص على تعزيز حقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحرية.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الفوز الذي تحقق اليوم، إنما يعكس نجاحًا في الفكر والقرار والتنفيذ، حيث توفرت الإرادة عند قيادة سياسية واعية وقوية، وحريصة على تنمية الإنسان، ومؤسسات شديدة الكفاءة والاحتراف استطاعت تنفيذ التوجيهات بأفكار مبتكرة، وحلول فعالة، وتنمية حقيقية، فحدث تناغم بين الدبلوماسية، والقانون، والتشريع، والتنمية، وقدمت مصر للعالم، صورة متكاملة لحقوق الإنسان كافة، وليس حق سياسي أو اجتماعي أو غيرهما فقط، بل منذ اللحظة الأولى تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مفهوم الحقوق الشاملة للإنسان، وليس السياسي فقط، وتساءل في معظم المحافل العالمية والدولية عن مفهوم حقوق الإنسان العادل والشامل، وأوضح للعالم مرارًا أن الإنسان في أي مكان بشكل عام، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يحتاج لحقوق كاملة، أولها التمتع بالأمن، والاستقرار، والصحة، والتعليم، مرورًا بحقوقه السياسية، إلى أن تصل المجتمعات إلى النجاح في بناء إنسان متكامل، يحصل على كافة الحقوق.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن فوز مصر اليوم بهذا المقعد، يجعلنا نسترجع نجاحنا في تحقيق أول حقوق الإنسان وهو الحق في الأمن والأمان، حيث نجحت مصر في القضاء على الإرهاب، ومنذ اللحظة تلك، بدأت مسار الإصلاح المتكامل، على كل المستويات، وأطلق السيد رئيس الجمهورية المبادرة تلو الأخرى، منها ما هو سياسي، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، وما هو صحي مثل 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض المزمنة، فضلًا عن أكبر مبادرة تنموية، والتي وصلت للقرى والنجوع، والمتمثلة في مبادرة حياة كريمة، ما يثبت بالدليل القاطع أحقية مصر في هذا المقعد، بعد كل ما تحقق من أجل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعادل.
واختتم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تصريحاته، مشددًا على أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة المصرية على الساحة الدولية السنوات الأخيرة، بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة، وجهود مؤسسات الدولة كافة لترسيخ مكانة مصر الرائدة إقليميًا ودوليًا، ودعمها الدائم لقيم السلام والتسامح والتنمية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل خلال فترة عضويتها العمل على تعزيز الحوار والتعاون الدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للأمم المتحدة.