برلمانية: إطلاق استراتيجية IPv6 يعزز جاهزية الدولة للمستقبل الرقمي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6) يعكس التزام الدولة المصرية بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتعزيز جاهزيتها لمستقبل رقمي يعتمد على تقنيات أكثر تطورًا وأمانًا.
وأوضحت "محروس" أن البروتوكول الجديد يمثل بنية أساسية حيوية لتمكين الخدمات الذكية، مثل المدن المتصلة، وإنترنت الأشياء، وخدمات الجيل الخامس، مؤكدة أن التحول إليه ضرورة لمواكبة الزيادة الهائلة في استخدام الإنترنت والأجهزة الذكية.
وأضافت أن المستهدفات الطموحة التي وضعتها الاستراتيجية، وعلى رأسها الوصول إلى نسبة اعتماد تفوق 80% بحلول 2030، تعكس رؤية جادة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وضمان تقديم خدمات اتصالات بجودة وكفاءة أعلى للمواطنين.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاصكما دعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ هذه الرؤية بنجاح، مع التركيز على تأهيل الكوادر الشابة ونشر الوعي بأهمية التحول إلى IPv6 في مختلف القطاعات.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التحديث التقني، ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الرقمي وجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرثا محروس النائبة مرثا محروس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول الإنترنت النواب
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: لا طرد للمستأجرين.. الدولة لن تقبل بذلك تحت أي ظرف
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.
وشدد الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، على أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: "لن يُجبر أحد على الخروج من منزله، وهذه مسألة مرفوضة تمامًا من الدولة".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أبدت التزامها الكامل بكافة المقترحات الصادرة عن البرلمان فيما يخص مشروع القانون، لافتًا إلى أهمية التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الفيومي أن عدم إقرار القانون قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للمحاكم، ما قد يؤدي إلى فرض زيادات كبيرة في الإيجارات بشكل مباشر، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن دون الإضرار بأي طرف.
وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء الأسبوع المقبل، في إطار الحرص على دراسة كافة الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بالقانون قبل إحالته للتصويت النهائي تحت قبة البرلمان.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية