تاج السر عثمان بابو 1 منذ الحرب الأولى اشرنا الي خطر اطالة أمدها، مما يؤدي للمزيد من الدمار، والتي أحدثت دمارا كبيرا في البلاد الذي زاد تصاعدت مع دخول الحرب مرجلة. خطرة كما في استخدام المسيرات المدمرة الجارية الان للبنيات التحتية والميناء والمطارات ومحطات الكهرباء والماء، ومستودعات الوقود مما جعل الحياة جحيما لا يطاق، كما حدث في بورتسودان ونيالا وعطبرة وكوستي.
الخ، وتحولت أمال كل من طرفيها في انتصار حاسم وسريع إلى عصف مأكول بعد أن طالت الحرب واستطالت لأكثر من عامين ، مما يتطلب وقفها فورا ، فهي حرب أضرت بالمواطنين وخلقت أوضاعا انسانية بالغة السوء. كما اشرنا ان الحرب هدفها السلطة وحماية المصالح الطبقية لجنرالات الحرب في اللجنة الأمنية والدعم السريع بعد الثروات الضخمة
التي راكمتها “حميدتي وشركاته” التي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار ، وشركات
الجيش التي تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليار دولار ، وتستحوذ على 82% من موارد البلد ، اضافة لميزانية الأمن والدفاع التي تستحوذ على 76% من ميزانية الدولة ، ولحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية التي تدور في فلكها ، ومصالح القوى الدولية والإقليمية التي تقف خلفهما وتدعمهم بالمال والسلاح للاستمرار في نهب ثروات البلاد بالاستيلاء على الأراضي والموانئ والذهب وبقية المحاصيل النقدية. ٢ اضافة الي أن من اسباب الحرب تدخل المحاور الاقليمية والدولية في فرض “الوثيقة الدستورية” المعيبة التي كافأت جنرالي الحرب بالمشاركة في السلطة ،وكرّست الإفلات من العقاب بعد جرائم الحرب وضد الانسانية التي قاموا بها ، وتقنين الجنجويد دستوريا بدلا من حله حسب شعار الثورة ، واستمرار ارسال المرتزقة من الجنجويد لحرب اليمن، مما شجع للاستمرار في جرائم انقلاب 25 أكتوبر 2021 ، وجرائم الحرب الدائرة الآن. الحرب تأتي في ظل اشتداد حدة صراع الضواري الرأسمالية والاقليمية والدولية لنهب ثروات السودان وافريقيا في ظل الأزمة المتفاقمة للنظام الرأسمالي العالمي، كما برز من الحرب الروسية – الاوكرانية، ورفع ميزانيات الحرب والتسليح في كبري الدول الرأسمالية ورصد التريليونات من الدولارات للتسليح ، كما في تهديد صقور الحرب في أمريكا بالحرب الشاملة لإعادة مجد الولايات المتحدة الذي بدأ يتهاوى مع بداية انهيار الدولار والنظام المصرفي، والمناورات العسكرية في الصين حول تايوان، فالحرب هي نتاج طبيعي لتفاقم أزمة النظام الرأسمالي الذي ينتج الفقر والدمار والحروب وتهجير الشعوب بعد نهب ثرواتها، مما يتطلب اوسع جبهة عالمية ضد الحرب ومن أجل السلام والحرية والعدالة. ٣ كل ذلك يتطلب أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ، مواصلة النضال الجماهيري لدرء آثار الحرب ، واستعادة السلام المستدام والحكم المدني الديمقراطي وعودة العسكر للثكنات ، وخروج الجيش ومليشيات الجنجويد وكل المليشيات من السياسة والاقتصاد، والاسراع في الترتيبات الأمنية لنزع سلاح المليشيات وتسريحها (دعم سريع، مليشيات الكيزان، وبقية المليشيات، وقوات الحركات ) ودمجها في المجتمع، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعود شركات الجيش والحركات والمليشيات، والأمن والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات، الخ ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها. الوسومتاج السر عثمان بابو
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
«كاف» يعتمد المتطلبات الجديدة للمدربين.. ويعلن دخولها حيز التنفيذ
اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" متطلبات جديدة للمدربين، وأعلن دخولها حيز التنفيذ بدءًا من شهر مايو الحالي.
وتبعًا لقرار "كاف" فإن المتطلبات الجديدة لن تُطبق فقط على مسابقات الأندية الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا للسيدات، لكن سيتم تطبيقها أيضًا على جميع المنتخبات الوطنية للاتحادات الأعضاء في "كاف"، حيث أن الهدف منها يتمثل في ضمان أن المدربين في جميع مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يلبون المعايير المهنية التي وضعها الاتحاد للعمل.
وتتمثل النقاط الرئيسية للقرار في وجوب امتثال جميع المدربين الذين لا يمتلكون الشهادات المطلوبة بشكل كامل لمتطلبات التدريب الجديدة على الفور، بينما سيتم منح مهلة تمتد حتى نهاية موسم 2026/2027 للمدربين الذين لا يمتلكون الترخيص المطلوب، لكن لديهم عقود سارية، أو تم التعاقد معهم قبل إدخال متطلبات التدريب الجديدة بتاريخ 4 مايو 2025، من أجل الامتثال لمتطلبات الشهادات.
كما ألزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية والاتحادات الوطنية التي تعتزم توظيف مدربين بعد موعد تنفيذ تلك المتطلبات، بالتأكد من امتلاك المدربين المؤهلات المحددة في المتطلبات الجديدة، مع مراعاة فترات السماح الخاصة بالمدربين الذين تم التعاقد معهم قبل اتخاذ القرار.
وأشار "كاف" إلى أن عدم الوفاء بالمتطلبات المذكورة، سيعني منع المدرب من دخول المناطق "1 و 2" بالملاعب خلال المباريات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالإضافة لحرمانهم من التسجيل كمسؤولين عن الفريق أو السماح لهم بأي أنشطة رسمية خاصة بالفريق، وقد يصل الأمر لفرض عقوبات رياضية أخرى، تشمل إحالة المدرب