تعيين مروة الخروصية بمنصب مدير عام ورئيس الموارد البشرية في "الوطنية للتمويل"
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- تعيين مروة بنت علي الخروصية في منصب مدير عام ورئيس الموارد البشرية، إذ يأتي هذا التعيين الاستراتيجي تأكيدًا على التزام الشركة المُستمر ببناء وتطوير بيئة عمل عالية الكفاءة، تتمحور حول تمكين المرأة العُمانية في المناصب القيادية، وتعزيز رفاهية الموظفين، مما يدعم رؤيتها طويلة الأمد لتحقيق النمو المُستدام والتميّز التشغيلي.
وتتمتع الخروصية بخبرة تزيد عن 21 عامًا في مناصب قيادية تنفيذية في مجال الموارد البشرية، عبر قطاعات استراتيجية تشمل الاتصالات، والنفط والغاز، والخدمات المهنية، وقد شغلت مناصب رفيعة في مؤسسات مرموقة مثل ديلويت للاستشارات، وعُمانتل، وشل، ومجموعة أوريدو في قطر. وخلال مسيرتها المهنية، لعبت دورًا محوريًا في قيادة تحولات نوعية في إدارة الموارد البشرية، وتنفيذ برامج التعمين، وتطوير أنظمة إدارة الأداء، والتخطيط للتعاقب الوظيفي.
وتُعرف الخروصية بشغفها الكبير في تطوير الأفراد وتعزيز بيئة العمل المثالية، ومشهود لها برؤيتها الاستراتيجية، وقيادتها القوية، وخبرتها العميقة في مجالات الثقافة المؤسسية، والتنوع والشمول، وفعالية الأداء المؤسسي، وكان لدورها كمسؤولة عن التغيير والمشاركة ضمن مشروع Downstream-One التابع لشركة شل أثر كبير في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتفعيل إدارة التغيير المؤسسي بكفاءة.
وبالإضافة إلى إنجازاتها المهنية، فإنَّ الخروصية متحدثة مُلهمة ومقدمة في العديد من الورش التدريبية القيادية، حيث قدمت عدداً من ورش العمل المتخصصة وشاركت في مؤتمرات دولية مرموقة والتي تعكس اهتمامها بالصحة النفسية، وبرامج التدريب والتوجيه، وقدرتها على تطوير الكوادر النسائية، ونهجها الشامل في قيادة الأفراد.
وتحمل مروة الخروصية درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة غرب إنجلترا في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى دبلوم عالٍ في تقنية المعلومات، وهي عضو في المعهد المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD)، وتتمتع بخبرة تقنية واسعة في أنظمة Oracle HRMS الخاصة بالموارد البشرية.
وتتطلع الوطنية للتمويل بثقة إلى مساهمتها في قيادة المرحلة القادمة، بينما تواصل الشركة تمكين كوادرها وتعزيز ثقافة عمل ديناميكية، مما يسهم في تحقيق تأثير فعّال على مستوى المؤسسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"رؤية 2040" وبوصلة إدارة الموارد
حمود بن علي الطوقي
لاقى مقالنا السابق الذي حمل عنوان "رؤية 2040: بناء الإنسان العُماني أولًا"، ردود فعل واسعة وتفاعلًا كبيرًا؛ حيث أجمع جُل من قرأ المقال على أهمية توجيه مرتكزات الرؤية لخدمة المواطن العُماني أولًا وقبل كل شيء، وهذا ما تنشده الرؤية ضمن مرتكزاتها الوطنية.. ونواصل اليوم هذا النقاش بقراءة جانب آخر لا يقل أهمية، وهو إدارة الموارد المالية للدولة، ودورها في تحقيق الأهداف الكبرى للرؤية.
فكما أشرت في المقال السابق أن رؤية "عُمان 2040" وضعت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتباره أساس النهضة ومحرك التنمية. ولكن خلال السنوات الأخيرة، برزت خطة التوازن المالي كأحد المطالب القصوى في السياسات الحكومية بهدف تخفيف المديونية والوصول إلى موازنة متوازنة، ونلاحظ أن الحكومة الرشيدة قد نجحت مشكورة بانتهاجها، خطة طموحة لرفع مستوى التوعية خاصة في مجال الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا التوجه أدى حسب التقارير الرسمية المعلنة إلى خفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية. لكن على الرغم من هذه الجهود الحكومية، إلّا أن المواطن ما زال يشعر أنها لم تُترجم بالشكل الكافي إلى تنويع مصادر الدخل أو تحفيز النمو الاقتصادي، ما انعكس على ملفات مهمة مثل الباحثين عن عمل، وضعف القطاع الخاص، وارتفاع الأعباء المعيشية.
ونرى أن هناك حراكًا كبيرًا من الحكومة لترجمة متطلبات الرؤية، لكن في المقابل يظل التحدي الأكبر اليوم هو توفير التوظيف المباشر، وهو ما يتطلب حلولًا عملية وجذرية تتجاوز الإجراءات التقليدية. ويمكن حسب مرئياتنا أن تكون الإدارة الحكيمة للموارد المالية جزءًا من هذا الحل، عبر توجيه جزء من الفوائض والمخصصات المالية نحو برامج استيعاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
نُجزم أن مواردنا ليست قليلة، ونعتقد أن المشكلة ليست في قلة الموارد، وإنما في كيفية إدارتها، فبلادنا بما حباها الله من خيرات ومقومات تمتلك إمكانات مالية وبشرية واستراتيجية، وتحتاج إلى إدارة أكثر ديناميكية، تستثمر الفوائض في مشاريع إنتاجية وصناديق تنموية، وتحفّز بيئة الأعمال، مع التخفيف من الأعباء على المواطن.
صحيحٌ أن الحكومة ومن خلال جهاز الاستثمار العُماني -الذي يُشرف على إدارة الشركات الحكومية- تعمل جاهدة على تنويع مصادر الدخل من خلال إدارتها لهذه الشركات؛ سواء المحلية أو الأجنبية. وفي خطوة إيجابية، أنشأت الحكومة “صندوق عُمان المستقبل” لتعزيز موارد الدولة وتنويع دخلها، وهي بادرة مشكورة إذا ما أُحسن استثمارها ضمن خطة واضحة تُعيد الإنسان إلى قلب الرؤية، وتحقق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحريك عجلة التنمية.
وأخيرًا نقول إنَّ الإدارة الحكيمة للموارد ليست خيارًا؛ بل ضرورة وطنية، حتى تتحقق رؤية "عُمان 2040" على أرض الواقع، لا في المؤشرات فقط.
رابط مختصر
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل