الحاجة الماسّة لنزع فتيل الأزمات
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
يموج العالم اليوم بالكثير من الصراعات التي كلفت الاقتصاد العالمي مئات المليارات، إلى جانب زعزعة الاستقرار الدولي وتهديد طرق الملاحة وتراجع سلاسل الإمداد الغذائي، الأمر الذي يستدعي تحكيم العقل لإنهاء هذه الصراعات سريعًا لاستعادة الأمن والسلام الدوليين.
ولقد كان العالم على شفا حرب نووية بين أكبر قوتين جارتين تمتلكان سلاحا نوويا، وهما الهند وباكستان، إذ اندلع الصراع العسكري بينهما وقصف كل منهما الآخر، واستعرض الطرفان قوتهما أمام العالم في اشتباكات هي الأعنف منذ 20 عامًا.
ولأوَّل مرة تبدو للعيان القوة العسكرية الحقيقية للبلدين، فلقد استخدمت الهند الطائرات المقاتلة والمسيّرة والصواريخ للهجوم على أهداف باكستانية، واستطاعت باكستان إسقاط عدد من الطائرات المقاتلة والمسيّرة، كما ردت باكستان بهجوم صاروخي على مواقع بالهند، في تطور خطير وغير مسبوق.
ويبدو أنَّ المجتمع الدولي انتبه إلى أنَّ هذه الحرب إذا امتدت فقد تنذر بحرب عالمية يُستخدم فيها السلاح النووي، ولذلك مارست العديد من الأطراف الضغوط على الطرفين حتى أعلنا وقف إطلاق النَّار، وبدء مباحثات لحل الملفات الخلافية بينهما.
إنَّ المجتمع الدولي استطاع وقف هذه الاشتباكات التي لم تدم إلا أيامًا قليلة، فلماذا لم يُمارس الضغوط الكافية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووقف الإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين وترتكب فيها إسرائيل كافة الجرائم المحرمة دوليا، وامتدت تداعياتها إلى كامل المنطقة، حتى يستعيد العالم عافيته وسلامه وأمنه من جديد؟
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مليار دولار في وقت حاسم.. تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إلى باكستان
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير على صرف دفعة تمويلية بقيمة تقارب مليار دولار لصالح باكستان، مما يسهم في تعزيز الأوضاع المالية للبلاد في ظل التوترات المتزايدة مع جارتها الهند.
وفي بيان رسمي، أفاد الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، بأن المجلس التنفيذي وافق على تخصيص حوالي مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، كما تم الموافقة على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهود باكستان في التكيف مع التغيرات المناخية، رغم أن صرف هذا المبلغ لم يبدأ بعد.
وفي خطوة غير تقليدية، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستعارض منح القرض، وهو موقف نادر من حيث إعلان الهند علنًا عن معارضتها لقرارات عادةً ما تكون سرية داخل أعلى هيئات الصندوق، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لهذه المعارضة تأثير حقيقي على قرار المجلس نظرًا للحصة التصويتية المحدودة للهند في الهيئة، كما أن باكستان قد التزمت بشروط التمويل المقررة.
بدوره، وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، أشار في تصريحات له إلى أن الدول المانحة يجب أن تكون على دراية بالحالة الخاصة لباكستان، منتقدًا اعتماد إسلام آباد المتكرر على برامج صندوق النقد. في السياق نفسه، أعلنت الهند عن امتناعها عن التصويت.
وستكون هذه الأموال حافزًا لتقوية احتياطيات العملات الأجنبية لدى باكستان، في وقت يواجه فيه اقتصادها تحديات جسيمة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع الهند.
من جهة أخرى، أشار صندوق النقد إلى الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى خفض الدعم الحكومي من أجل الحصول على موافقة الصندوق على التمويل، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الباكستانية موازنتها السنوية أمام البرلمان في نهاية الشهر الحالي.
ورغم نجاح باكستان في تجنب التخلف عن السداد خلال عام 2023، إلا أنها ما زالت تواجه أعباءً ثقيلة من مدفوعات الفوائد، وفقًا لتقديرات صندوق النقد، تحتاج باكستان إلى أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029، في حين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، التي تتجاوز 10 مليارات دولار، لا تكفي لتغطية وارداتها لأكثر من ثلاثة أشهر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية