11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت التحذيرات الدولية من عمق الهوة الطبقية في المجتمع العراقي، بعدما أظهرت دراسة حديثة لمنظمة “باكس” الهولندية أن المشاكل الاقتصادية باتت أكثر ما يقلق العراقيين، في بلد يواجه تعافياً هشّاً من تبعات الحرب، ويتأرجح بين عودة النازحين، وتقليص المساعدات الدولية، وتفاقم معدلات البطالة، لا سيما بين فئة الشباب.
وأكّدت الدراسة، التي نُشرت على موقع “ريليف ويب”، أن العراق ما زال يراوح عند مفترق طرق، فيما يخص أمنه المجتمعي واقتصاده الانتقالي، مع تضاؤل فرص العمل بشكل غير مسبوق حتى لحملة الشهادات العليا، وغياب سياسات حقيقية لتعزيز القطاع الخاص، بينما يعتمد الاقتصاد كلياً على عائدات النفط المتقلبة، الأمر الذي يفاقم هشاشة الوضع المعيشي لملايين العراقيين.
وأوضحت المنظمة أن ما يزيد عن مليون عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح، معظمهم في إقليم كردستان، وأن عودة الأيزيديين والنازحين من “الهول” السوري تبدو بعيدة المنال، في ظل غياب الأمن، واستمرار الوصم، وانعدام الخدمات، ونقص حاد في جهود إعادة الإعمار، ما يجعل من عودتهم ضرباً من التمني.
وتزامن ذلك مع تقليصات ضخمة في المساعدات الإنسانية، بعد القرار الأميركي الصادر في 20 كانون الثاني 2025 بتجميد كل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، والذي نتج عنه إنهاء 83% من برامج الدعم الأميركي، ما أثّر بشكل مباشر على مشاريع إعادة تأهيل ودمج النازحين، وترك مئات الآلاف بلا خدمات أساسية.
وارتفعت معدلات تعاطي المخدرات، والجرائم الإلكترونية البسيطة كوسيلة للكسب غير المشروع، نتيجة تزايد الإحباط الاجتماعي، خاصة بين فئة الشباب التي حرمت من التعليم خلال سنوات حكم تنظيم داعش، ولم تجد بعد التحرير من يحتضن طاقاتها أو يعيد تأهيلها لدخول سوق العمل.
وتمخّض التقرير عن توصيات عاجلة بضرورة تطبيق حلول اقتصادية مستدامة، على رأسها تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتنشيط القطاع الخاص، وتوفير برامج تأهيل شاملة للنازحين، مع ضرورة النظر لملف الإدمان على المخدرات كقضية صحية لا أمنية، تتطلب إنشاء مراكز علاجية لا حملات عقابية.
واستدعى التقرير ظلالاً من وقائع قريبة، حيث شهد العراق مشهداً مشابهاً عام 2018، حين اندلعت احتجاجات عنيفة في البصرة بسبب انعدام فرص العمل وسوء الخدمات، وسط حرارة تجاوزت الـ50 درجة مئوية، وأدت في حينها إلى سقوط قتلى وجرحى بعد اقتحام متظاهرين مقار حكومية وحزبية.
وواجه العراق بعد 2003 تحولات متسارعة أدت إلى خلخلة في بنيته الاجتماعية والاقتصادية، إذ انخفضت معدلات التوظيف في القطاع العام، بينما فشلت الحكومات المتعاقبة في تفعيل القطاع الخاص أو توفير حماية اجتماعية للفئات المهمشة.
وارتفعت وفق تقديرات البنك الدولي بطالة الشباب العراقي إلى أكثر من 25%، فيما بلغت نسبة الفقر أكثر من 30%، مع تفاوت حاد في توزيع الثروات، خاصة في المدن التي شهدت دماراً بسبب الحرب على تنظيم داعش، من نينوى إلى الأنبار.
واختتم التقرير بدعوة للانتباه إلى أن فشل الحكومة العراقية في معالجة الأزمة الاقتصادية لا يهدد فقط مستقبل التنمية، بل يهيئ الأرض لعودة التوترات والانفجارات الاجتماعية في أي لحظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق تحت وطأة الإنفاق المنفلت
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر تمويل الحملات الانتخابية في العراق من دون رقابة صارمة تكبح جماح الإنفاق المنفلت الذي يعزز هيمنة الأحزاب الثرية .
وتكشف تقارير ميدانية أن مرشحًا مدعومًا من حزب نافذ قد ينفق اموالا طائلة خلال حملته، مما يجعل التنافس شبه مستحيل للأحزاب الناشئة أو الأفراد ذوي الموارد المحدودة.
وتلجأ قوى وشخصيات إلى أساليب مثل شراء الأصوات، حيث تُدفع مبالغ تتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار للناخب، خاصة في المناطق الفقيرة، أو تقديم هدايا عينية ووعود وظيفية، حسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
والتمويل غير المنضبط يهدد نزاهة الانتخابات حيث تتحوّل الحملات إلى “صفقات مالية” تتضمن وجبات وهدايا نقدية.
وأكد الباحث حسن العامري أن “الانتخابات باتت تجارة مضمونة”، مشيرًا إلى طغيان الخطاب الطائفي إلى جانب ضعف الثقافة السياسية، مما يدفع الكفاءات إلى الهامش.
ويعاني القانون الانتخابي من ثغرات، إذ كشفت تقارير عن استغلال “متعهدي شراء الأصوات”، وهم مرشحون يُدخلون في قوائم لجمع أصوات لصالح كتل كبيرة مقابل دعم مالي.
ويُضعف غياب الشفافية بشأن مصادر التمويل، بما في ذلك شبهات الدعم الخارجي، من مصداقية العملية.
وكان قد اقترح تعديل قانون الانتخابات لفرض سقف مالي للإنفاق، لكنه لم يُفعّل بعد، مما يعيق ضبط الحملات.
وشهد العراق ظاهرة مماثلة في انتخابات سابقة، حيث واجهت العملية اتهامات بالاحتيال وحرق صناديق اقتراع في بغداد، ما أثار جدلًا حول مصداقية النتائج.
وأدت تلك الأحداث، إلى مقاطعة واسعة وتراجع المشاركة، مما يعكس تحديات مزمنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية