منتدى الشارقة يناقش معيار تسديد الديون في ظل التضخم من منظور الاقتصاد الإسلامي

الشارقة (وام)

  نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة طاولة مستديرة علمية متخصصة تحت عنوان: «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي»، وذلك ضمن رؤيته الثقافية الاستراتيجية الرامية إلى دعم الاقتصاد الإسلامي وتقديم حلول فقهية معاصرة للتحديات المالية الراهنة.

أخبار ذات صلة «غرفة الشارقة» توقع اتفاقيات تدريب وشراكات استراتيجية في إسبانيا برشلونة بطل الدوري الإسباني للسيدات

وعقدت الطاولة صباح أمس بمقر المنتدى، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي، حيث ناقش المشاركون تأثير تغير القيمة الشرائية للنقود على العقود المالية، وسبل تحقيق التوازن والعدالة في المعاملات الشرعية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واستهل الجلسة عيسى البلوشي، مدير قسم البرامج المجتمعية بالمنتدى، مؤكداً أن هذه الطاولة تأتي ضمن جهود المنتدى لتقديم حلول شرعية أصيلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي، وتسعى لمعالجة أبرز الإشكاليات الناجمة عن التضخم النقدي، بما في ذلك تأثيره على حقوق الدائنين والمدينين.
وأوضح البلوشي أن الطاولة تمثل منصة للحوار العلمي والتأصيل الفقهي، وتهدف إلى تفعيل دور الاجتهاد الجماعي، وبلورة توصيات قابلة للتطبيق ترفع للجهات المعنية، بما يسهم في تطوير المنظومة المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
واستعرض علاء فتحي بركات، خلال مشاركته، الإطار النظري للأطروحة العلمية المقدمة، مشيراً إلى التطورات المعاصرة في التعاملات المالية وانعكاسات التضخم على العقود المؤجلة، كما ناقش المعايير التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا المجال، ومدى الحاجة إلى تطويرها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على مقاصد الشريعة.
وأكد بركات أن «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي» يعد من أبرز القضايا التي تجمع بين التحدي الفقهي والبعد الاقتصادي، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المعاملات المالية، مشدداً على أهمية إعداد دراسات معمقة تجمع بين التحليل الاقتصادي والرؤية الشرعية.

المصدر: صحيفة الاتحاد