الجزائر تطرد عنصرين فرنسيين وباريس تؤكد أن العلاقات مجمدة تماما
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفا منتصف أبريل/نيسان، وردت فرنسا بإجراء مماثل.
وقد أحيا أكثر من 10 نواب من اليسار الفرنسي في العاشر من الشهر الجاري بمدينة سطيف الجزائرية ذكرى القمع الفرنسي الدموي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في 8 مايو/أيار 1945.
وفي 8 مايو/أيار 1945 وبينما كانت فرنسا تحتفل بالانتصار على النازية اندلعت مظاهرات مؤيدة للاستقلال في سطيف وقالمة وخراطة، وهي 3 مدن في شرقي الجزائر، وقمعت القوات الاستعمارية المظاهرات بوحشية، مما تسبب بمقتل الآلاف.
ويؤكد الجزائريون أن عدد القتلى بلغ 45 ألفا، في حين يقدر الفرنسيون أنه يتراوح بين 1500 و20 ألفا.
تخليد مجازر سطيف
وقال جان نويل بارو "إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد"، مشيرا إلى أن "السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة".
وأوضح أن ذلك "يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017".
وأكد أن "من الإيجابي دائما أن يتمكّن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماما".
إعلانوبعد استدعائه "للتشاور" بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.
وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى السلطات الجزائرية التي قال إنها "قررت فجأة طرد 12 من موظفينا".
وأوضح أن الأمر "ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الإداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم".
وكانت تقارير إخبارية ذكرت، اليوم الأحد، أن الجزائر قررت طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد.
وكشف فيصل مطاوي، مستشار بالرئاسة الجزائرية، لقناة "الجزائر الدولية 24″، عن ما سماه "المؤامرة الجديدة"، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام بـ"بإرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي، لكنهما في الحقيقة تابعان لمديرية تابعة لمصالحه وهي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية".
وأضاف مطاوي "الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما".
وتابع "إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ عدة أشهر حملة ضد الجزائر، ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها".
ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ عدة أشهر، ويبدو أن العلاقات بين البلدين عادت مجددا إلى مسار الخلاف رغم مساعي البلدين الحثيثة لإعادة جسور التواصل، وترميم العلاقات التي شهدت توترا متصاعدا على مدار الشهور الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تم تعيينهم في ظروف مخالفة.. الجزائر تطالب بترحيل فوري لموظفين فرنسيين
طالبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر, خلال استقباله اليوم الأحد بمقر وزارة الشؤون الخارجية, بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. حسب ما جاء في مقال لوكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في نص المقال:”علمنا من مصادر مطلعة بأن القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، قد تم استقباله، ظهر اليوم 11 ماي 2025، بمقر وزارة الشؤون الخارجية.”
ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين إثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وقد جاءت هذه الممارسات المخالفة في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل