صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أمس الأحد، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بعد أن قام الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، في أعقاب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس/آب تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا في ما يتعلق بالشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة.
ويعتبر الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولا بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار ويمتلك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في 9 آلاف شركة في أنحاء العالم، من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي.
باز.. مزوّد رئيسي للمستوطناتوتعد شركة باز أكبر مشغّل لمحطات الوقود في إسرائيل، وتدير 9 محطات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ما يجعلها لاعبا رئيسيا في البنية التحتية التي تخدم المستوطنات.
وقال مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات "إن تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالوقود يجعل شركة باز تسهم بصورة مباشرة في إدامة هذه المستوطنات"، مضيفا أن "المستوطنات أُنشئت في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستمرارها يمثل خرقا مستمرا له".
إعلانويقدّم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي الذي يتخذ القرار النهائي بشأن المحافظة على الاستثمارات أو سحبها، بناء على المعايير الأخلاقية المحددة من قبل البرلمان.
ولم يصدر تعليق فوري من شركة باز على هذا الأمر.
وتأتي هذه الخطوة وسط موجة متصاعدة من سحب الاستثمارات والمقاطعات من قبل مؤسسات مالية أوروبية تجاه شركات إسرائيلية أو شركات تدعم الاحتلال، خاصة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتتزايد الدعوات في الأوساط الأوروبية والدولية لمراجعة الاستثمارات في الشركات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية أو الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات غير القانونية، بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية العام الماضي يؤكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برلمانى: الموانئ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الموانئ المصرية تشهد اهتمام غير مسبوق، والقيادة السياسية حريصة طوال الوقت على أن تكون الموانئ المصرية مثل أفضل الموانئ العالمية، هذا لايمانها بأن الموانئ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح القطامى، أن تطوير الموانئ يعتبر استثمارًا استراتيجيًا يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز التجارة الخارجية، حيث تعتبر الموانئ بوابات التجارة الخارجية، وتطويرها يعزز من كفاءة وفعالية التجارة الخارجية، إضافة لزيادة الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل فى قطاعات متعددة، مثل النقل واللوجستيات والصناعة، إضافة للهدف الأسمى وهو تعزيز القدرة التنافسية للدولة في التجارة العالمية، مما يساهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.وأضاف القطامى، أن تطوير الموانئ يقلل من تكاليف النقل والتخزين، مما يعزز كفاءة الاقتصاد، ودعم الصناعات المحلية من خلال توفير الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الأمن القومي من خلال تحسين قدرات الدولة على مراقبة وتأمين الحدود البحرية، ومصر لديها كم من الموانئ التى أصبحت مثل الموانئ العالمية فى كل المجالات.
وأشار القطامى، إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات شرق وغرب بورسعيد، تأكيد من قبل الدولة على استمرار تطوير الموانئ ودعم القطاع الصناعي بشتى الصور.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية