«المركزي» يفرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أخبار ذات صلة63 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنمو 1.6%
وتأتي العقوبات، نتيجة عدم امتثال الشركات لإطار عمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. وشملت العقوبات، فرض غرامات مالية على شركتين، وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات وسطاء التأمين وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
القويز: 30 % من الشركات المطروحة بالسوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة
أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة.
وأضاف القويز، خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن 14 شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مشيرا إلى أن ذلك يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها، وفق"الإخبارية".
وواصل، أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود تسعة مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق السوق الموازية "نمو" كان من أبرز تسهيلات دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق.
وحول مؤشر السوق العام للنمو، قال القويز، إنه تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل 10 أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال، بزيادة قدرها 26 ضعفا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعا في السيولة بنحو 8 أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو 14 مليار ريال.
وأردف، أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية، منوها بأن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من 14 حافزا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة.
كذلك أكد القويز، أن التقنية المالية أصبحت لاعبا رئيسيا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة 105% خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
منشآتالسوق السعوديةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل