«المركزي» يفرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أخبار ذات صلة63 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنمو 1.6%
وتأتي العقوبات، نتيجة عدم امتثال الشركات لإطار عمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. وشملت العقوبات، فرض غرامات مالية على شركتين، وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات وسطاء التأمين وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات أجنبية للطاقة لبحث سبل نقل التكنولوجيا
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اجتماعاته على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي ، والتقى برؤساء ومسئولي ووفود شركات إنفجين ( Envision Group ) ، ووندي (Windey) ، ولونجي (LONGi) وتشينا إنرجي (China Energy)،
وباور تشينا (PowerChina) ،وتونجوى (ToNGWEI( , وتم عقد اجتماعا منفصلا مع كل شركة لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة وزيادة استثمارات الشركات فى مصر فى ضوء توجه الدولة بنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة وتحديد نسبة من الصناعات المحلية فى مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بالاضافة الى زيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات منظومة الكهرباء، انتاجا ونقلا وتوزيعا،
تناول الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماعات رؤية الدولة واستراتيجية توطين الصناعة وخطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي ، بداية من اعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية مرورا بالضمانات والتسهيلات وصولا الى اعادة تأهيل العمالة المؤهلة وبرامج التدريب التخصصية وغيرها من الاجراءات التى جعلت الاستثمار فى مجالات الطاقة فى مصر جاذبا للمستثمرين حول العالم، مشيرا إلى التوسع فى مجالات الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة
شملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركات وتواجدها فى العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة فى مجالات العمل وتكنولوجيا التصنيع فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة ، ونماذج الشراكات التى تتناسب وحجم اعمال الشركة ومجال عملها ، موضحا حجم السوق المصرية والدراسات المستقبلية فى اطار استراتيجية الطاقة والتحول الطاقي وامكانية النفاذ الى الاسواق الاوربية والأفريقية اعتمادا على العلاقات التجارية المصرية، وتم مناقشة بعض المشروعات مثل تصنيع بطاريات تخزين الطاقة والخلايا الشمسية ورقائق السيليكون احادى البلورة ، توربينات الرياح والمكونات الخاصة بها وغيرها من المهمات الكهربائية
قال الدكتور محمود عصمت إن نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين بعض الصناعات التى لدينا فها ميزة نسبية من خلال امتلاك المواد الخام ومستلزمات الصناعة والسوق الكبيرة وغيرها من المميزات أحد أهم مشتملات خطة العمل الحالية ، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مؤكدا استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، مشيرا إلى التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو