الإيجار القديم.. ممثل المستأجرين يقترح زيادة الأجرة 500 جنيه كحد أقصى
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة.
وأضاف:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه" اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للغرض السكني عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وطالب المحامي بالنقض أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيهًا، والأقصى 500 جنيهًا، مشددًا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة.
وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 والتي تنص على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة".
واستكمل:" نطالب الغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية زيادة الإيجار القديم سعيد أبو النورتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإيجار القديم.. ممثل المستأجرين يقترح زيادة الأجرة 500 جنيه كحد أقصى
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية زيادة الإيجار القديم مؤشر مصراوي القیمة الایجاریة القانونیة الإیجار القدیم صور وفیدیوهات زیادة الأجرة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار لـ8000 جنيه.. مفاجآت ساخنة من داخل مناقشات قانون الإيجار القديم
في جلسة ساخنة استمرت مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم ، حيث طرح ملاك عقارات الإيجار القديم مطالبهم خلال بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.
برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل
مستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرين
مطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرز
مستأجري عقارات الإيجار القديمة القديمة باجتماع لجنة الإسكان غدا.. تفاصيل
زيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديد
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.
اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.
من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة.
واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد.
معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيقأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.
وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.
كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
التدخل التشريعي العاجلفي ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي"، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية.
وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024.
في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر.
وأكد أنه لا يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، ولكنه يريد فقط أن تكون القيمة الإيجارية متوازنة مع الأسعار الحالية في السوق العقاري.
وفي هذا السياق، اقترح أحمد أبو المعاطي أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للأجرة، بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل