برلمانية: فئات مستفيدة من الوضع الحالي ترفع شعارات حماية المستأجر لتجميد تعديلات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
قالت الدكتورة ألفت المنزلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة يقترب من مفترق حاسم، والخطر الأكبر أن يُجمّد من جديد، ويضيع معه حق طال انتظاره لأكثر من 70 عامًا.
وأضافت "المنزلاوي"، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ فالحكومة تحركت وقدّمت مشروعًا طال غيابه، والبرلمان بدأ مناقشته وسط حالة شد وجذب مفهومة، فالقضية ليست عادية، بل تمس أوضاعًا مترسخة منذ عقود، وتعديلها يعني مواجهة واحدة من أقدم المظالم العقارية في مصر.
وتابعت: نعم، نحن أمام واقع مُرّ، عشرات الآلاف من الملاك حُرموا من حقوقهم بسبب قوانين وُضعت في زمن ساد فيه فكرٌ اشتراكي متشدد، رأى في كل مالك مشروع إقطاعي يجب كبحه.. قوانين جمدت الإيجارات لعشرات السنين، وأبقت العلاقة بين المالك والمستأجر خارج أي منطق اقتصادي أو عدالة اجتماعية حقيقية.
وواصلت: لكن، ومع سعينا لتصحيح المسار، لا يمكن أن ننسى أن المستأجر هو الآخر إنسان؛ له بيت، واستقرار، وأسرة، لا يجوز أن يُفزع أو يُلقى به في المجهول بسبب زيادات مفاجئة أو إجراءات غير مدروسة، التعديل لا يعني الطرد، ولا القسوة، بل تصحيح العلاقة وتحقيق توازن عادل بين الطرفين.
وأشارت إلى وجود بوادر حملات مضادة تقودها فئات مستفيدة من الوضع القائم، ترفع شعارات "حماية المستأجر" لكنها في الحقيقة تُغلق الباب أمام العدالة؛ فهناك من يسعى لإرباك المشهد وممارسة ضغوط على النواب والحكومة لتجميد المشروع، كما حدث مرارًا، لكن الواقع يؤكد أن أغلب ملاحظات (الطرفين) قابلة للحل بالحكمة والإنصاف، ويمكن ضبط النص القانوني بما يضمن عدالة الانتقال من نظام انتهى عمره إلى نظام جديد يحفظ الحقوق ولا يهدم الاستقرار.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لتكتمل الصورة، لا بد من فتح ملف الشقق المغلقة المهجورة منذ سنوات، حيث تصلها مئات الرسائل اليومية بشأنها، تلك التي حُرمت منها عائلات في أمسّ الحاجة للسكن، بينما تُركت خلف أبواب مغلقة بلا استخدام ولا مردود، موضحة: آن أوان عودة هذه الوحدات للحياة، إما لأصحابها أو عبر إيجار جديد يراعي قيمة العقار وموقعه.
واختتمت قائلة: تمرير هذا القانون، بإرادة جادة وتوازن حقيقي، سيكون صفحة جديدة في سجل العدالة الاجتماعية، وسيُحسب لكل من ساهم فيه، حكومة أعدت واجتهدت، وبرلمان ناقش وفنّد، ورئيس بارك واعتمد، لا نريدها معركة بين مالك ومُستأجر بل لحظة إنصاف تاريخية لكل صاحب حق.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز قدرات قناة السويس وتوطين الصناعات البحرية
نتمسك بامتداد العقد.. نص مذكرة المستأجرين بشأن تعديلات الإيجار القديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم حماية المستأجر تجميد تعديلات الإيجار القديم الدكتورة ألفت المنزلاويتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلمانية: فئات مستفيدة من الوضع الحالي ترفع شعارات "حماية المستأجر" لتجميد تعديلات الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم مؤشر مصراوي تعدیلات الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
لا لطرد المستأجر.. أزمة الإيجار القديم تطال الصيدليات.. وتدخل عاجل من البرلمان
امتدت أزمة الإيجار القديم إلى الصيدليات كونها من الوحدات المعدة لغير غرض السكنى ومؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث يواجهون مصير مجهول بعد جدل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون. وهو ما أثار مخاوف لدى المستأجرين بسبب الزيادة التي يرونها كبيرة، فضلا عن ما يرونه طردا.
وتشهد الفترة الحالية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، حيث عقدت لجنة الإسكان أربعة اجتماعات، وتعقد اجتماعها الخامس بحضور المستأجرين، بعدما استمعت لرؤية الملاك وكذلك الجهات المختصة من الحكومة والأجهزة المعنية بما فيهم الإسكان والتنمية المحلية وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأساتذة القانون.
وبينما لا تزال ضية الإيجار القديم تشغل بال ملايين المصريين، حمل بعض النواب رسائل ومطال المواطنين لنقلها داخل البرلمان للحكومة وللمجلس، ومنهم الصيادلة الذين نقل النائب أحمد خطاب، عضو مجلس النواب تخوفاتهم من مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
الصيادلة يستغيثون من الطرد بسبب الإيجار القديموتركزت مخاوف الأطباء من أمرين بمشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد النائب ـ على لسانهم ـ تخوفهم من الطرد، وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة الخامس من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مخاوف من زيادة الإيجار القديمما أثار مخاوف الصيادلة أيضًا من مشروع قانون الإيجار القديم، هي زيادة القيمة الإيجارية، حيث أكدوا على ضرورة أن تكون القيمة الإيجارية التي ستقر بالزيادة عادلة، وألا تتسم بالغلو والشطط كما ذكر حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.
سبب مشروع قانون الإيجار القديموبينت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، سبب تقديم مشروع القانون، حيث أشار إلى أن القوانين الاستثنائية بشأن الإيجار القديم أدت إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصبح عدد من الملاك عاجزين عن الانتفاع بعقاراتهم أو إدارتها، مما أثر سلبًا على الاستثمار العقاري والإنتاج السكني.
وأكدت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء هذه التشريعات والعودة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق قواعد القانون المدني، من خلال عقد إيجار رضائي يراعي التوازن بين طرفيه ويعيد الاعتبار لمبدأ "سلطان الإرادة"، بما يضمن عدالة العلاقة التعاقدية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات بما يخدم الصالح العام ويواجه أزمة السكن بشكل أكثر فاعلية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل