تقرير أميركي: كل شهر ضائع يُعمّق الفوضى في ليبيا.. وعقوبات وشيكة ما لم تُشكّل حكومة تكنوقراط
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
⚠️ تقرير أميركي: ليبيا في أسوأ حالاتها منذ 2020 وتواجه خطر “قنبلة عقوبات” ما لم تُشكّل حكومة تكنوقراط
ليبيا – وصف تقرير تحليلي صادر عن “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، الأوضاع في ليبيا بأنها الأسوأ منذ العام 2020، مشيرًا إلى أن البلاد تحوّلت إلى ما سماه بـ”دولة فاسدة بالكامل” بعد اختفاء مليارات الدولارات من الخزانة العامة وتجميد السياسات الوطنية.
???? ليبيا بلا إصلاحات.. والفساد في ذروته ????
أشار التقرير، الذي تابعت صحيفة “المرصد” مضامينه التحليلية، إلى أن غياب الإصلاحات وتجميد مؤسسات الدولة جعلا من ليبيا نموذجًا للدولة الفاشلة ماليًا، داعيًا إلى فرض رقابة صارمة على الميزانية الحكومية والمؤسسات المالية الرئيسية، بما في ذلك مؤسسة النفط والمصرف المركزي في طرابلس.
???? تحذير أميركي: عقوبات قاسية إذا لم تُشكَّل حكومة تكنوقراط ????
وحذّر التقرير من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تضطر إلى “إلقاء قنبلة عقوبات” على ليبيا في حال عدم تشكيل حكومة تكنوقراط خلال مدة لا تتجاوز شهرين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستُحمّل أوروبا مسؤولية التعامل مع الأزمة إن لم يتحقق أي تقدم.
???? الأمم المتحدة كوسيط.. والمفسدون خارج الطاولة ????️
أوصى التقرير بضرورة دفع الأطراف الليبية نحو مفاوضات جادة برعاية الأمم المتحدة، على أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لإبعاد المفسدين عن العملية السياسية، مشيرًا إلى أن الإدارات الأميركية السابقة فشلت في القيام بذلك بفاعلية.
???? كل شهر ضائع يفاقم الفساد ⏳
اعتبر التقرير أن كل شهر إضافي من المماطلة سيؤدي إلى فساد أعمق ومفاوضات أكثر صعوبة، داعيًا إلى تحرّك عاجل لمعالجة الفوضى والاختلال، ومشددًا على أن أوروبا وحدها لن تكون قادرة على منع الانهيار الكامل دون تدخل أميركي مباشر.
???? ناتو في الصورة.. وتوصية بالتعاون الأوروبي الأميركي ????
اختتم التقرير بالتحذير من مغبّة تجاهل التحذيرات، مؤكداً أن من “الحكمة أن تتعاون أوروبا مع إدارة ترامب بشأن ليبيا قبل فوات الأوان“، مع التشديد على أهمية الإبقاء على حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضمن المشهد الليبي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ل حکومة تکنوقراط
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار بغزة
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين اليوم الخميس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "في المراحل الأخيرة من تشكيل هيكل الحكم الجديد لغزة"، وأنه من المرجح أن يعيّن ترامب جنرالا أميركيا لقيادة "قوة الاستقرار الدولية" بالقطاع.
وذكر موقع أكسيوس أن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة ما تعرف باسم قوة الاستقرار الدولية وستعين جنرالا قائدا لها.
وقال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس إن والتز أكد أن وجود جنرال أميركي على رأس "قوة الاستقرار" في قطاع غزة يجب أن يمنح إسرائيل الثقة.
كما نقل الموقع عن مصادر قولهم إن ألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي دعيت للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة، والذي وافق على تأسيسه مجلس الأمن الدولي وفق قرار صاغته الولايات المتحدة بناء على خطة ترامب للقطاع والتي أسفرت عن وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعطي قرار تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تفويضا "لمجلس سلام" والدول التي تتعاون معه من أجل تأسيس قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.
ووصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الولايات المتحدة، "مجلس السلام" بأنه إدارة انتقالية "ستضع الإطار العام، وتُنسق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.
وجاء في القرار أن "مجلس السلام" سيعمل "إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال"، وفق تعبيره.
استعداد للمرحلة الثانيةعلى صعيد متصل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر لم تسمّه إن تل أبيب تستعد للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة شرط استعادتها جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، وهي الجثة الأخيرة المتبقية في القطاع لأسير إسرائيلي، ولا يزال البحث عنها متواصل.
إعلانوأمس الأربعاء، قال ترامب للصحفيين إنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون لمجلس السلام الخاص في غزة مطلع العام المقبل، دون أن يحدد أيا منهم.
وأضاف "سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه"، وفق تعبيره.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أكدت أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بات خارج لائحة الانضمام لمجلس إدارة غزة، بسبب المشاركة في الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بعد أن كان أبرز المرشحين للانضمام.