تسليم شهادة الاعتماد المؤسسي إلى "الجامعة الوطنية"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استلمت الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اليوم، بحضور معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيسة مجلس إدارة الهيئة، وسعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة، ومحمد علي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور علي البيماني رئيس الجامعة.
وتقدمت الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بطلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية بتاريخ 15 يوليو 2024م، وشكلت الهيئة لهذا الغرض فريق مراجعة خارجية، مكّون من مراجعين محليين ودوليين من ذوي المؤهلات والخبرات المناسبة. وخلال زيارته لحرم الجامعة، والتي تمت في الفترة من 9-15 نوفمبر 2024م (بما في ذلك اليوم الصفري والمخصص لمداولات الفريق قبل البدء بإجراء المقابلات في الجامعة)، أجرى الفريق مقابلات مع أكثر من 362 شخصاً، شمل ممثلين عن الجهات المختصة بالحوكمة، وعدد من موظفي الجامعة، وطلبتها، وبعض الجهات الخارجية ذات العلاقة بالجامعة. كما قام الفريق بمراجعة مجموعة من الأدلة والمواد المساندة الإضافية.
وقد صادق مجلس إدارة الهيئة على تقرير عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية للجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بتاريخ 4 مايو 2025م، واستلمت الجامعة نسخة منه، ولكنه لن يكون متاحا للجمهور، كونه وثيقة محدودة التداول يتم توزيعها على كل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وكانت نتيجة عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية للجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا هي حصولها على "الاعتماد"، لتنضم بذلك إلى مؤسسات التعليم العالي التي سبق وأن اعتمدتها الهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمواج تحصل على شهادة اعتماد من فيروايلد
أعلنت أمواج عن حصول فريق محمية وادي دوكة على شهادة اعتماد دولية من مؤسسة فيروايلد، تقديرا لالتزام الدار بأعلى المعايير العالمية في الحصاد المستدام والأخلاقي للبان.
وأصبح وادي دوكة اليوم أول موقع لتوريد المكونات الطبيعية في منطقة شبه الجزيرة العربية يحصل على هذا الاعتماد الدولي والتكريم، في خطوة نوعية تقودها "أمواج" نحو التوسّع في صناعة اللبان، ورسم ملامح مستقبل مستدام لمكونات عالم العطور في المنطقة.
وقال ماثيو رايت رئيس موقع وادي دوكة: "يمثل هذا الاعتماد إضافة جديدة إلى سجل النجاحات التي حققناها في وادي دوكة، وتتويجًا لجهودنا المتواصلة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمصدر لأحد أرقى وأشهر المكونات الطبيعية". وأضاف: "قمنا بتطوير إطار عمل دقيق وفريد من نوعه، قابل للتطبيق في جنوب عُمان، بهدف إنتاج وتصنيع اللبان، هذا الرمز العريق للإرث والهُوية العُمانية الأصيلة".
وتتولى "أمواج" مسؤولية رعاية موقع وادي دوكة منذ الإعلان عن شراكتها الاستراتيجية مع وزارة التراث والسياحة في عام 2022، ويُعد الحصول على هذا الاعتماد الدولي محطة محورية في مسيرة الدار تؤكد رؤيتها بعيدة المدى لتطوير صناعة اللبان العُماني. وقد وضعت "أمواج" الاستدامة في صميم رسالتها، إذ تسعى من خلال هذا المشروع إلى إرساء معايير جديدة لا تقتصر فقط على ممارسات الحصاد والتوريد المستدام فحسب بل تشمل الأثر المجتمعي عبر توفير فرص وظيفية لأبناء المجتمع المحلي في وادي دوكة.
وجمعت أمواج فريقا من الخبراء المتخصصين من داخل عُمان وخارجها يشمل أخصائيي بيئة محليين وخبراء المكونات الطبيعية من حول العالم. كما شكلت الدار لجنة استشارية علمية لوادي دوكة تضم نخبة من أبرز الكفاءات بهدف حماية وتطوير موقع وادي دوكة، المدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.
وتخضع معايير الاعتماد في مؤسسة فيروايلد لمراجعة دقيقة من قبل مدققين خارجيين، وتقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: التنوع الحيوي، والجوانب الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى ممارسات الأعمال المستدامة.
وتهدف الركيزة الأولى إلى الحفاظ على توازن وتنوع النظام البيئي، وهو ما نجح موقع وادي دوكة في تحقيقه من خلال ممارسته المستدامة في التعامل مع أشجار اللبان، ووضعه أسسًا علمية دقيقة لعمليات الري والحصاد. كما تشمل هذه الركيزة تنوع الحياة الفطرية وهو ما تحقق في وادي دوكة، حيث تزدهر النباتات والحياة البرية.
أما الركيزة الثانية، فتُعنى بالجوانب الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية. وفي موقع وادي دوكة، تتم عملية حصاد اللبان بعناية، بما يضمن الحفاظ على هذا المورد الطبيعي الثمين وقيمته التراثية والاجتماعية.
وتتمحور الركيزة الثالثة، حول تبنّي ممارسات التجارة العادلة، وضمان التزام جميع الشركاء بمسؤولياتهم في تطبيق الممارسات المستدامة والأخلاقية. ويشمل ذلك ضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل الحصاد والتوريد، مع إمكانية تتبع العمليات بدقة، بما يتماشى مع أنظمة وقوانين التجارة الدولية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل