محكمة الأسرة تقضي برفض دعوى طليق مي فاروق لضم طفليهما إلى حضانته
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
محكمة الأسرة تقضي برفض دعوى طليق مي فاروق لضم طفليهما إلى حضانته
أصدرت محكمة الأسرة، حكمًا نهائيًا برفض الدعوى المقدمة من طليق المطربة مي فاروق، والتي طالب فيها بضم طفليه إلى حضانته، وذلك عقب إعلان زواجها من الفنان محمد العمروسي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأم ما زالت الأحق بحضانة الأطفال، لثبوت توفر شروط الحضانة وعدم وجود ما يستدعي نزعها منها، وأن زواجها لا يعد مسوغ قانوني كافي لانتقال الحضانة للأب.
من جانبها، أعربت الفنانة مي فاروق عن بالغ سعادتها بهذا الحكم، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن ثقتها بالله لم تخب يومًا، قائلة: “عمر ثقتي في ربنا ما خيبت أبدًا.. ساندني وعارف مين المؤذي ومين المظلوم”.
وأضافت: “أنا اللي اتعرضت للظلم، لكن سندي هو ربنا، ورضا أمي وأبويا ودعواتهم هما اللي بيقووني”، مشيرة إلى أن ما تعتبره ضعفًا في نظر البعض، هو في حقيقته قوة نابعة من يقينها بعدالة موقفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مي فاروق طليق مي فاروق محمد العمروسي قرار محكمة الأسرة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
مقترح فرنسي جديد في قضية الجوازات الدبلوماسية.. يقابل برفض الجزائر
أفاد مصدر مطلع لـ ” النهار ” ، اليوم الاثنين، بأنّ “وزارة الشؤون الخارجية، ممثلة في المديرية العامة للبروتوكول ( التشريفات) ، قد استلمت مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية مؤرخة تاريخ 7 أوت 2025، المتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد لدخول المسؤولين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المقيّدة في مطارات باريس لتسليم واستلام الحقائب الدبلوماسية.”
وقال المصدر المطلع بأنّ الإجراء المقترح “يُخالف بشكل أساسي التزام فرنسا بضمان حسن سير عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية المُقامة على التراب الفرنسي . خاصة وأنّ المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تنصُّ على أن “تُقدّم الدولة المُستقبلة جميع التسهيلات اللازمة لأداء البعثات الدبلوماسية لمهامها. فضلا عن المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الدولة المُستقبلة بـ”السماح للبعثات القنصلية بأداء مهامها بحرية.”وفي ظل هذا التعنّت يُبقي الإجراء الجديد المُبلّغ عنه بوضوح على العقبات التي تُعيق حسن سير عمل البعثة الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في فرنسا”، وفق نفس المصدر.
ومن بين العقبات، التي أوردها مصدر “ النهـار” هي مسألة تسليم أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، أي أن الإجراء الجديد نفسه المُبلّغ به للطرف الجزائري لا يزال يُخالف التزام فرنسا بموجب المادة 27 ، الفقرة 7 من من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”؛ وهي الاتفاقية التي تُكرّس صراحةً حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة الدبلوماسية من قائد الباخرة أو الطائرة، مباشرةً وبحُرّية .واضاف لامصدر أنّ هذا “الالتزام أُعيد التأكيد عليه صراحةً وأُدرج في الفقرة 7 من المادة 13 من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لعام 1974″؛ وتنص هذه الفقرة على أنه يمكن للبعثة القنصلية إرسال أحد أعضائها لاستلام الحقيبة من قائد السفينة أو الطائرة، مباشرةً”. وعليه وحسب ما علمت النهار فإن هذه المذكرة تعد انتهاكا صارخا بحكم أن فرنسا تمنح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة شارات دخول دائمة إلى مناطق السلامة ذات الوصول المنظم ” ZSAR ” في المطارات وعليه ، فإن أي إجراء يستثني البعثة الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية من هذ الإجراء يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامٍ منصوص عليه في كلٍّ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية.” وقال المصدر المطلع ان الإجراء المقترح الجديد يتعارض مع مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأٌ منصوص عليه في المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.، كما أنّ “الإجراء الجديد المُبلّغ عنه، بقدر ما يستهدف حصريًا مسؤولي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، يُشكّل معاملةً تمييزيةً تتعارض مع المواد المذكورة آنفًا”، واعتبر مصدر النهار أن ّالإجراء الجديد المُبلّغ عنه يتعلّق بقضية السفارة الجزائرية في باريس فقط، ويتجاهل وضع البعثات القنصلية الجزائرية الموجودة على الأراضي الفرنسية. مؤكدا أنّ “هذه القنصليات، تتأثّر، كما تتأثر السفارة الجزائرية في باريس، بالإجراءات التي تحرم موظفيها من بطاقات الدخول الدائم إلى المناطق المخصصة في المطارات لتسليم أو استلام الحقائب الدبلوماسية. مما جعل الجزائر ترفض بحزم هذا الإجراء جملة وتفصيلا مؤكدة أن الحل الوحيد المتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا يكمن في إعادة العمل ببطاقات الدخول الدائمة لفائدة الموظفين المعتمدين لدى البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا ، وبمجرد إعادة هذه الشارات ستُقدم الجزائر من جانبها على رفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء