محكمة الأسرة تقضي برفض دعوى طليق مي فاروق لضم طفليهما إلى حضانته

أصدرت محكمة الأسرة، حكمًا نهائيًا برفض الدعوى المقدمة من طليق المطربة مي فاروق، والتي طالب فيها بضم طفليه إلى حضانته، وذلك عقب إعلان زواجها من الفنان محمد العمروسي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأم ما زالت الأحق بحضانة الأطفال، لثبوت توفر شروط الحضانة وعدم وجود ما يستدعي نزعها منها، وأن زواجها لا يعد مسوغ قانوني كافي لانتقال الحضانة للأب.

من جانبها، أعربت الفنانة مي فاروق عن بالغ سعادتها بهذا الحكم، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن ثقتها بالله لم تخب يومًا، قائلة: “عمر ثقتي في ربنا ما خيبت أبدًا.. ساندني وعارف مين المؤذي ومين المظلوم”.

وأضافت: “أنا اللي اتعرضت للظلم، لكن سندي هو ربنا، ورضا أمي وأبويا ودعواتهم هما اللي بيقووني”، مشيرة إلى أن ما تعتبره ضعفًا في نظر البعض، هو في حقيقته قوة نابعة من يقينها بعدالة موقفها.

طباعة شارك مي فاروق طليق مي فاروق محمد العمروسي قرار محكمة الأسرة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مي فاروق طليق مي فاروق محمد العمروسي قرار محكمة الأسرة محکمة الأسرة

إقرأ أيضاً:

خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل

أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.

وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.

وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.

أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.

مقالات مشابهة

  • خبير تربوي يكشف عن 20 إجراءً لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس
  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • اليوم ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري
  • دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري
  • غدا ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري 
  • محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي 12 عاما
  • دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري غدًا
  • رافضة الإفصاح عن زواجها.. ياسمين عبدالعزيز توضح موقفها من الارتباط