محكمة الأسرة تقضي برفض دعوى طليق مي فاروق لضم طفليهما إلى حضانته
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
محكمة الأسرة تقضي برفض دعوى طليق مي فاروق لضم طفليهما إلى حضانته
أصدرت محكمة الأسرة، حكمًا نهائيًا برفض الدعوى المقدمة من طليق المطربة مي فاروق، والتي طالب فيها بضم طفليه إلى حضانته، وذلك عقب إعلان زواجها من الفنان محمد العمروسي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأم ما زالت الأحق بحضانة الأطفال، لثبوت توفر شروط الحضانة وعدم وجود ما يستدعي نزعها منها، وأن زواجها لا يعد مسوغ قانوني كافي لانتقال الحضانة للأب.
من جانبها، أعربت الفنانة مي فاروق عن بالغ سعادتها بهذا الحكم، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن ثقتها بالله لم تخب يومًا، قائلة: “عمر ثقتي في ربنا ما خيبت أبدًا.. ساندني وعارف مين المؤذي ومين المظلوم”.
وأضافت: “أنا اللي اتعرضت للظلم، لكن سندي هو ربنا، ورضا أمي وأبويا ودعواتهم هما اللي بيقووني”، مشيرة إلى أن ما تعتبره ضعفًا في نظر البعض، هو في حقيقته قوة نابعة من يقينها بعدالة موقفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مي فاروق طليق مي فاروق محمد العمروسي قرار محكمة الأسرة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.