محكمة الأسرة تقضي برفض دعوى طليق مي فاروق لضم طفليهما إلى حضانته
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
محكمة الأسرة تقضي برفض دعوى طليق مي فاروق لضم طفليهما إلى حضانته
أصدرت محكمة الأسرة، حكمًا نهائيًا برفض الدعوى المقدمة من طليق المطربة مي فاروق، والتي طالب فيها بضم طفليه إلى حضانته، وذلك عقب إعلان زواجها من الفنان محمد العمروسي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأم ما زالت الأحق بحضانة الأطفال، لثبوت توفر شروط الحضانة وعدم وجود ما يستدعي نزعها منها، وأن زواجها لا يعد مسوغ قانوني كافي لانتقال الحضانة للأب.
من جانبها، أعربت الفنانة مي فاروق عن بالغ سعادتها بهذا الحكم، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن ثقتها بالله لم تخب يومًا، قائلة: “عمر ثقتي في ربنا ما خيبت أبدًا.. ساندني وعارف مين المؤذي ومين المظلوم”.
وأضافت: “أنا اللي اتعرضت للظلم، لكن سندي هو ربنا، ورضا أمي وأبويا ودعواتهم هما اللي بيقووني”، مشيرة إلى أن ما تعتبره ضعفًا في نظر البعض، هو في حقيقته قوة نابعة من يقينها بعدالة موقفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مي فاروق طليق مي فاروق محمد العمروسي قرار محكمة الأسرة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بالإهمال.. جوري بكر تواجه دعوى قضائية تهدد حضانتها لطفلها "تميم"
شهدت محكمة الأسرة بأول أكتوبر تطورًا جديدًا في النزاع القضائي المشتعل بين الفنانة جوري بكر وطليقها، بعدما تقدم محامي الزوج بإنذار رسمي يطالب فيه بإسقاط حضانة الأم عن طفلهما "تميم"، استنادًا إلى عدم ملاءمتها لرعايته في ظل انشغالها المستمر بأعمالها الفنية.
الإنذار الذي حمل رقم 9569 لسنة 2025 جاء متزامنًا مع دعوى تسوية أخرى برقم 1976، والتي انتهت اليوم بقرار بعدم اختصاص مكتب التسوية، ليُحال النزاع إلى محكمة الأسرة للفصل النهائي في صلاحية الأم للحضانة. كما تقدم الأب بطلب منفصل برقم 1977 يطالب فيه بحقه في رؤية الصغير لحين إصدار الحكم بشأن الحضانة.
وفي تفاصيل الدعوى، أكد طليق جوري بكر أن الحياة الزوجية التي جمعتهما كانت مضطربة نفسيًا نتيجة تأثرها الزائد بالأدوار التي تقدمها في أعمالها الدرامية، ما أدى إلى خلل في الاستقرار الأسري انتهى بالطلاق في أغسطس 2024، بينما وُلد الطفل "تميم" في 9 سبتمبر 2023، وظل تحت رعاية والدته منذ الانفصال.
وزعم الأب أن الأم أصبحت منشغلة بشكل شبه كامل بعملها كممثلة، ما يحرم الطفل من الرعاية اللازمة في هذا العمر الحرج، حيث أشار إلى أن اصطحابها للطفل إلى مواقع التصوير يعرضه لضغوط ومخاطر نفسية تؤثر سلبًا على صحته وتكوينه النفسي، وهو ما يجعل حضانتها تتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى ويستوجب تدخل القضاء للفصل في الأمر.