سعد زغلول يواجه الاستعمار برسالة احتجاج.. صوت مصر يدوي في مؤتمر الصلح
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
في لحظة فارقة من تاريخ الكفاح الوطني، وجه الزعيم المصري سعد زغلول مذكرة احتجاج قوية إلى مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس عام 1919، معبّرًا فيها عن رفض الشعب المصري الكامل للاستعمار البريطاني، ومطالبًا بحق مصر المشروع في الاستقلال والحرية وتقرير المصير.
جاءت مذكرة زغلول ضمن سلسلة من التحركات السياسية والدبلوماسية التي قادها في أعقاب ثورة 1919، والتي اندلعت في كافة أنحاء البلاد احتجاجًا على الاحتلال البريطاني ونفي زعماء الوفد إلى الخارج.
وفي مذكرته، استند زغلول إلى مبادئ العدالة والحرية التي بشّر بها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مطالبًا المؤتمر بالنظر في القضية المصرية كقضية عادلة تستحق الدعم الدولي. وأكد أن الاحتلال البريطاني لم يعد مرفوضًا من قبل الشعب فحسب، بل يُعدّ عائقًا أمام السلام والاستقرار في المنطقة.
لم تلق المذكرة استجابة مباشرة من المؤتمر، بسبب هيمنة المصالح البريطانية والفرنسية، إلا أنها مثلت خطوة هامة في نضال مصر نحو الاستقلال، وعكست وعي الزعيم سعد زغلول بأهمية الضغط الدولي في مواجهة الاحتلال.
وساهمت هذه الرسالة في تعزيز مكانة الوفد المصري كحركة وطنية شرعية، وأظهرت للعالم أن مصر لا تطالب بالحرية فحسب، بل تناضل من أجلها بأدوات السياسة والدبلوماسية إلى جانب المقاومة الشعبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعد زغلول باريس الشعب المصري ثورة 1919 سعد زغلول
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.