برلماني: قضية الوحدات السكنية المغلقة إحدى الإشكاليات الكبرى وتحتاج معالجة جذرية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يمثل عاملًا حاسمًا لا يمكن تجاوزه، خاصة أن هذا القانون ظل استثنائيًا لعقود طويلة قاربت القرن.
وأشار مقلد، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن هناك قانونين يحكمان منظومة الإيجارات، أحدهما يتعلق بالعقود السابقة لعام 1996، وهو محل النقاش حاليًا، في حين يخضع الثاني للقانون المدني منذ ذلك التاريخ.
وأوضح أن قضية الوحدات السكنية المغلقة تعد إحدى الإشكاليات الكبرى التي تحتاج إلى معالجة جذرية ضمن القانون الجديد، لافتًا إلى أن هناك حوالي 400 ألف وحدة مغلقة نتيجة انخفاض القيمة الإيجارية، ما يجعلها في حكم المستردة لصالح المالك، كما كشف عن وجود مستأجرين يملكون عقارات أخرى في نفس المحافظة، وهى نقطة يجري دراستها ضمن أطر العمل القانوني على مشروع القانون الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مقلد تعديل القانون القيمة الايجارية الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!