برلماني: قضية الوحدات السكنية المغلقة إحدى الإشكاليات الكبرى وتحتاج معالجة جذرية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يمثل عاملًا حاسمًا لا يمكن تجاوزه، خاصة أن هذا القانون ظل استثنائيًا لعقود طويلة قاربت القرن.
وأشار مقلد، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن هناك قانونين يحكمان منظومة الإيجارات، أحدهما يتعلق بالعقود السابقة لعام 1996، وهو محل النقاش حاليًا، في حين يخضع الثاني للقانون المدني منذ ذلك التاريخ.
وأوضح أن قضية الوحدات السكنية المغلقة تعد إحدى الإشكاليات الكبرى التي تحتاج إلى معالجة جذرية ضمن القانون الجديد، لافتًا إلى أن هناك حوالي 400 ألف وحدة مغلقة نتيجة انخفاض القيمة الإيجارية، ما يجعلها في حكم المستردة لصالح المالك، كما كشف عن وجود مستأجرين يملكون عقارات أخرى في نفس المحافظة، وهى نقطة يجري دراستها ضمن أطر العمل القانوني على مشروع القانون الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مقلد تعديل القانون القيمة الايجارية الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
شهدت الأيام الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مستهدفا وضع حل متوازن وعادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف.
وينص القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقا لأحكام القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمةوتحدد المادة الثانية انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق والمواصلات، الخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة.
لجان حصر قانون الإيجار القديموتنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويتم نشر قراراتها في الوقائع المصرية.
اعتبارا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيها شهريا، مع تسوية الفروق بعد تحديد التصنيف.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتحدد قيمتها الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
زيادة قيم الإيجار سنوياوتزاد جميع القيم الإيجارية سنويا بنسبة 15%.
ويتيح القانون للمؤجر الحق في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض.
تخصيص وحدة سكنيةكما يمنح القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة إيجارا أو تمليكا، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور التخصيص، مع ترتيب الأولويات وفق القواعد التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يتم تخصيص الوحدات قبل عام من انتهاء المدة المحددة.
وبعد مرور سبع سنوات على بدء العمل بالقانون،تلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، ويحل القانون الجديد محلها، لتبدأ مرحلة جديدة من تحرير العلاقة الإيجارية بأسلوب تدريجي ومنظم، يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل