دروس الاتفاق اليمني – الأمريكي والمواجهة الباكستانية – الهندية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
لا يمكن فهم جزء كبير من التطورات السياسية في العالم، بمعزل عن التطورات الجارية في المجال العسكري، من تقدم في الأسلحة النوعية، خاصة لدى دول الجنوب وروسيا والصين، لأن كل خلل في ميزان القوى العسكري يعني خريطة جيوسياسية جديدة ستأخذ في التبلور. وفي هذا السياق، تشكّل الأحداث الأخيرة في اليمن، إلى جانب المناوشات العسكرية بين الهند وباكستان، مؤشرات تتجاوز الطابع الرمزي، لتعبّر عن تحولات واقعية وملموسة، ذات تأثير متصاعد على المشهد الإقليمي والدولي.
وفي البدء، نستعرض عددا من التطورات السياسية، التي حصلت في هذا الشأن، ما اضطر الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين في اليمن، من أجل وقف الهجمات المتبادلة، أي وقف الحوثيين استهداف السفن التجارية والعسكرية الأمريكية، مقابل تجميد البنتاغون الهجمات ضد اليمن. وكان هذا الاتفاق الذي جرى بواسطة سلطنة عمان، لافتا لسببين، الأول، أنه لم يشمل السفن الإسرائيلية بالحماية، وثانيا استثنت الولايات المتحدة من الاتفاق باقي السفن الغربية، أي اقتصر على السفن الأمريكية. وهذا الموقف يتعارض مع فلسفة انتشار الأساطيل العسكرية الأمريكية في العالم، التي تؤكد أن هدفها الرئيسي هو تأمين التجارة عبر العالم، خاصة في المعابر الاستراتيجية.
ويتجلى التطور الثاني في سرعة إيقاف المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، بطلب من الغرب، خاصة واشنطن، في وقت كان الرأي السائد هو استمرار هذه المواجهات لمدة أطول، والانتقال من مناوشات إلى حرب حقيقية. لماذا هذا الانتقال؟ لأن الغرب أناط بالهند مسؤولية تقزيم باكستان، كقوة عسكرية ومحاولة إذلالها لوقف تنسيقها العسكري مع الصين ومع تركيا، وربما مستقبلا مع إيران. ويجب فهم جزء من تحرش الحكومة الهندوسية بالمسلمين الهنود والباكستانيين ضمن هذا المخطط. وفي هذا الركن من الجريدة عالجت يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، التعاون العسكري بين باكستان وتركيا من جهة، وبين الصين وباكستان من جهة أخرى، والقلق الذي يشكله للغرب والهند. وعلاقة بالاتفاق اليمني – الأمريكي، لا يمكن فهمه بمعزل عن فشل البنتاغون، بل الغرب برمته، في القضاء على عملية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من طرف الحوثيين. يشرف الغرب على عمليتين لضمان مرور السفن وهي «حارس الرفاهية» بزعامة البنتاغون، وقوة «أسبيديس» بقيادة فرنسا وألمانيا. ولنتأمل ما قاله قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، خلال مارس/آذار 2024 حول العمليات الأمريكية ضد الحوثيين بأنها «أكبر معركة تخوضها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، سفننا الحربية منخرطة في القتال. وعندما أقول منخرطة في القتال، فهذا يعني أننا نطلق النار عليهم، وهم يطلقون النار علينا ونحن نرد عليهم». لقد نجح الحوثيون في إسقاط أكثر من عشر طائرات مسيرة من نوع إم كيو 9، التي تعتبر تاج الدرونات الأمريكية، ستة منها خلال الشهرين الأخيرين. ومنذ الحرب العالمية الثانية لم تعترض البنتاغون تحديات عسكرية في أي حرب ومنها العراقية، في عامي 1991 و2003، مثل الحرب ضد اليمن بقيادة الحوثيين. لقد كان الرئيس دونالد ترامب يهدد بأقسى الردود العسكرية ضد الحوثيين، وانتهى أمام الواقع إلى الرهان على الحوار.
لقد نجح الحوثيون، رغم عنف القصف الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، في جعل البوارج العسكرية الأمريكية تتمركز بعيدا جدا عن سواحل اليمن، وفق الخرائط التي ينشرها المعهد البحري الأمريكي، المتخصص في البحرية الأمريكية، ليكون لها وقت أكبر للمناورة عندما يطلق الحوثيون صواريخهم. ويوجد غموض حول إسقاط الحوثيين مقاتلات إف 18، بينما يقدم البنتاغون تفسيرات غير مقنعة حتى الآن في هذا الشأن. وبدأت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي تفشل في اعتراض الصواريخ فرط صوتية اليمنية، علما أن اليمن الآن يجد صعوبة في إطلاق الصواريخ، بسبب المراقبة الدقيقة للرادارات والأقمار الاصطناعية، لكن التكهن العسكري يؤكد أنه كما ينجح الحوثيون الآن في إسقاط إم كيو 9 بسهولة، فسينجحون في تسديد ضربات دقيقة بالصواريخ فرط صوتية بعد إصلاح الخلل في التصويب، وطريقة تفادي كثرة الصواريخ الاعتراضية. كما تبرز هذه الحرب أنه رغم الخسائر التي يتكبدها اليمنيون في الوقت الراهن، فهم سيؤمنون مستقبلا قادرا على الوقوف في وجه الاعتداءات لعقود طويلة. ويمكن الاستشهاد بالتاريخ الغربي، فقد خسر الغربيون كثيرا في الحرب العالمية الثانية، منها ملايين من الأرواح والتدمير في المدن، وذلك لكي ينعموا بعقود من الاستقرار. والآن يعتقدون أنه يجب التضحية كثيرا في الحرب الأوكرانية – الروسية لكي يتجنبوا الخطر الروسي لعقود مقبلة.
علاقة بملف الهند وباكستان، يتحدث الخبراء والمهتمون بالخسائر الهندية في المواجهة مع باكستان ومنها، إسقاط الجيش الباكستاني لمجموعة من الطائرات المسيرة من صنع إسرائيلي، ثم إسقاط ما بين واحدة إلى ثلاث مقاتلات رافال الفرنسية التي تعتبر من أهم المقاتلات العالمية. ونجح الباكستانيون في إسقاطها بفضل المقاتلة الصينية تشنغدو 10 وصاروخ PL-15E ويمكن تلخيص آراء الخبراء، فيما نشره موقع «ذي أفيونيست» المتخصص في الطيران الحربي، بأن إسقاط رافال هو تنبيه إلى الصناعة العسكرية ليس الفرنسية وإنما الغربية برمتها، من التقدم الصيني المذهل في مجال تصنيع الأسلحة. ويبرز موقع «أرمي ريكونيشن» كيف أن باكستان تلعب بذكاء بالاستثمار في الصواريخ الدقيقة والحرب الإلكترونية، وكيف أن هذه المواجهة تكشف مسبقا من سيهيمن على أجواء آسيا مستقبلا.
إن التطورات الأخيرة، بدءاً من الاتفاق الأمريكي – اليمني، مروراً بنتائج المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، تمثل مؤشرات قوية على أن التقدم في صناعة السلاح، واقتناءه بذكاء، أصبحا من أهم عوامل الصمود في خريطة جيوسياسية بات فيها القانون الدولي مسألة ثانوية، ليحل محله منطق القوة العسكرية. وفي ظل هذه التحولات، أصبحت المواجهات العسكرية من هذا النوع تدفع العديد من دول العالم، لاسيما دول الجنوب ذات الميزانيات المحدودة، إلى المراهنة على السلاح، الذي يحمل العلامات التركية، الصينية، الإيرانية، أو الباكستانية، بدلاً من الاعتماد على السلاح الغربي الباهظ الثمن، الذي غالباً ما يكون مشروطاً بشروط استخدام مجحفة.
(القدس العربي)
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه باكستان الصين الحوثيون امريكا الصين باكستان الحوثيون مقالات مقالات مقالات سياسة رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهند وباکستان فی هذا
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.