هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء ونيل الثواب معًا.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مع اقتراب شهر ذي الحجة، يتساءل كثير من المسلمين عن حكم الجمع بين نية صيام هذه الأيام المباركة، وبين أداء ما فاتهم من صيام رمضان.
وفي هذا السياق، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من صيام العشر من ذي الحجة بنية مزدوجة تشمل قضاء ما على المسلم من صيام رمضان، إلى جانب نية تحصيل فضل هذه الأيام.
وأشار وسام إلى أن صيام قضاء رمضان واجب، ويشترط فيه تبييت النية قبل الفجر، بينما صيام العشر من ذي الحجة من السنن المستحبة التي لها مكانة عظيمة.
وأكد أنه إذا نوى المسلم قضاء ما عليه في هذه الأيام مع نية موافقة السنة؛ نال بذلك أجرين: أجر الفرض وأجر موافقة السنة.
من جهته، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى أيضًا، أن ما ينطبق على الجمع بين صيام شوال والقضاء، يمكن تطبيقه على العشر من ذي الحجة. فبالرغم من أن هذه الأيام لا ترتبط بثواب صيام رمضان والست من شوال؛ إلا أن فضل العمل الصالح فيها عظيم، كما بيّن النبي- صلى الله عليه وسلم-.
وأوضح الورداني أن من صام في العشر الأوائل من ذي الحجة بنية قضاء أيام أفطرها بسبب عذر شرعي، كالسفر أو المرض؛ نال ثواب القضاء وثواب العمل الصالح في هذه الأيام، امتثالًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وشدد على أن الملائكة تسجل للعبد صيامه في ذي الحجة، حتى وإن كانت نيته أداء الفرض، معتبرًا ذلك من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعة رحمته بالأمة الإسلامية، حيث يوفق المسلم لتحصيل الأجرين في وقت واحد دون تعارض.
حكم صيام النفل قبل القضاء
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ويمكن تلخيص الآراء كالتالي:
الرأي الأول: وجوب تقديم القضاء على النفل
يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المسلم أن يقدم قضاء ما عليه من صيام رمضان قبل أن يصوم صيام التطوع (النفل)، بما في ذلك صيام العشر من ذي الحجة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر” (رواه مسلم)، حيث قالوا أن المقصود هو إتمام رمضان أولا ثم صيام النفل.
الرأي الثاني: جواز صيام النفل قبل القضاء مع الكراهة
يرى فريق آخر من الفقهاء أنه يجوز صيام النفل قبل قضاء رمضان، لكن مع الكراهة، وذلك لأن قضاء الواجب أولى. هؤلاء العلماء استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: “كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان” (رواه البخاري ومسلم)، حيث فهموا من الحديث أنه يجوز تأخير القضاء طالما أن الوقت متسع.
الرأي الثالث: جواز صيام النفل قبل القضاء بلا كراهة
يري فريق ثالث أنه لا مانع من صيام النفل قبل القضاء دون كراهة، خاصة إذا كانت النية هي اغتنام فضل صيام أيام معينة كالعشر من ذي الحجة أو الست من شوال. واعتبروا أن النصوص الشرعية تفتح المجال للمرونة في ترتيب القضاء والنفل، طالما أن القضاء يتم قبل دخول رمضان التالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر ذي الحجة صيام العشر من ذي الحجة الإفتاء صیام العشر من ذی الحجة صلى الله علیه وسلم هذه الأیام صیام رمضان من صیام
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود