حبس مدرس متهم بالتحرش بتلاميذ في الوادى الجديد 4 أيام على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قررت النيابة العامة بالوادى الجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بــ13 تلميذ بإحدى المدارس الحكومية أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
واستمعت نيابة الخارجة إلى أقوال المدرس في جلسة استمرت لعدة ساعات بالاضافة إلى أقوال التلاميذ حول الواقعة.
وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرر إحالة واقعة شكوى بعض الطالبات بإحدى المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتي أفادت بتعرضهم للتحرش الجسدي من قِبل أحد المعلمين بالمدرسة، للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد الزملوط على أنه لا تهاون في التعامل مع أي حالات تعدي أو تجاوز للقيم الأخلاقية والإنسانية داخل المدارس، مؤكدًا على متابعة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة؛ لضمان بيئة تعليمية تحافظ على حقوق وسلامة الطلاب داخل المدارس وحماية قيم المجتمع وأخلاقياته.
وأكدت المحافظة حرصها على كشف الحقيقة كاملة وحماية حقوق الطالبات بعدالة وشفافية، بما لا يتجاوز حق الحفاظ على خصوصية كافة الأطراف وعدم إصدار أحكام مسبقة قد تجور على سمعة ومستقبل أي طرف بالواقعة، كما تهيب بالجميع عدم تداول أي بيانات أو معلومات تخص الطالبات أو المتهم في الواقعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، محذرةً من إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وكشف ملابسات الواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد واقعة تحرش النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية