لإحياء الحرف التراثية.. فتيات أسيوط يبدعن في صناعة التللي..صور
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات تدريب 60 فتاة على فنون صناعة "التللي" التقليدية، ضمن أنشطة مشروع "تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب"، الذي تنفذه جمعية بادر لتنمية الصعيد بدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والممول من منحة الاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية بتمويل يصل إلى 600 ألف جنيه.
شارك في الجولة عدد من القيادات التنفيذية المعنية، أبرزهم إيهاب عبدالحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، و عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعلى عبد المجيد رئيس مجلس إدارة جمعية بادر.
قدرة الفتيات على الابتكاروخلال الزيارة، تفقد محافظ أسيوط معرضًا متميزًا لمنتجات "التللي" التي أنجزتها المتدربات، والتي عكست براعة فنية وجودة عالية في التنفيذ، حيث أشاد بالمستوى الرفيع للأعمال، مؤكدًا أنها تجسيد حقيقي لقدرة الفتيات على الابتكار والإنتاج في مجال الحرف اليدوية.
دعم الفتيات وتمكينهن اقتصاديًاوأكد المحافظ أن المشروع يعد نموذجًا ناجحًا في دعم الفتيات وتمكينهن اقتصاديًا، من خلال توفير تدريب عملي داخل بيئة إنتاجية متكاملة تسهم في تنمية المهارات وتعزيز روح ريادة الأعمال، مشيدًا بالدور البارز الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط في تبني مثل هذه المبادرات.
كما ثمن اللواء هشام أبو النصر دور المجمع الصناعي الحرفي بالشامية، الذي احتضن التدريب، باعتباره صرحًا متكاملًا جهز بأحدث الأدوات لخدمة الصناعات الحرفية، ويعد نموذجًا متطورًا لتعظيم القيمة الاقتصادية للحرف التراثية لافتا إلى أن المجمع، الذي أنشأته هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أركان حرب شريف صالح، أقيم على مساحة 600 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، ويضم مجموعة من الورش المتخصصة لدعم الحرف التقليدية، لا سيما مهن الخياطة والمشغولات اليدوية، في قرى المركز.
وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالتراث الحرفي وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تمكين المرأة وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة تحقق التنمية المتوازنة والشاملة للمجتمع المحلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط التللي فرص التشغيل جهاز تنمية المشروعات الاتحاد الأوروبي تدريب عملي الحرف اليدوية جهاز تنمیة المشروعات محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط