بغداد تنجح في أول اختبار تمهيداً لقمة عربية تاريخية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مايو 13, 2025آخر تحديث: مايو 13, 2025
المستقلة/- نجحت العاصمة العراقية بغداد في عبور اختبارها الأول على طريق احتضان القمة العربية التنموية الخامسة، بعد استضافتها يوم أمس الاثنين لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، إيذانًا بانطلاق الاجتماعات الرسمية على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء، في ظل أجواء سياسية إيجابية واهتمام إعلامي مكثف يعكس عودة العراق إلى لعب دور فاعل في العمل العربي المشترك.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماعات التحضيرية ركزت على استكمال مسودة مشاريع القرارات التي ستُرفع إلى القمة، وتتضمن ملفات محورية على رأسها دعم مسارات التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومشاريع الربط الكهربائي والنقل المشترك بين الدول العربية، في إطار توجه استراتيجي لتعزيز البنية التحتية التكاملية للاقتصادات العربية.
كما برزت على جدول الأعمال قضايا حيوية تتعلق بالأمن الغذائي والمائي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة، بالإضافة إلى المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، ومشاريع التحول الرقمي، والتعليم الفني، وتمكين الشباب والمرأة، إلى جانب ملفات متصلة بالأمن السيبراني وحماية التراث الثقافي العربي.
دور فاعل للعراق في التهيئة والإعدادوفي إطار التهيئة للاجتماع الوزاري، عقدت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة التنموية اجتماعاً برئاسة الجمهورية اللبنانية، وعضوية دول ترويكا القمة التنموية (السعودية، لبنان، العراق) وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإمارات، البحرين، تونس)، بالإضافة إلى مصر والمغرب، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ويفتتح المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه الوزاري بكلمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط، الذي يسلم رئاسة الدورة إلى وزير التجارة العراقي أثير داود سلمان، والذي بدوره سيلقي كلمة العراق في الجلسة، قبل أن يتحدث الأمين العام للجامعة العربية ويتم اعتماد جدول أعمال القمة.
مبادرة الذكاء الاصطناعي في صدارة القمةوتحظى القمة باهتمام خاص بالمبادرة التي أطلقها الأمين العام للجامعة العربية بعنوان: “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي.. نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة”، والتي تهدف إلى دعم القدرات التقنية العربية وتحفيز الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في العالم العربي.
القضية الفلسطينية حاضرة بقوةالقمة لن تغفل البعد السياسي، حيث تتناول مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل موقف عربي موحد يُدين محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، ويؤكد على التمسك بالثوابت القومية تجاه القضية الفلسطينية.
“إعلان بغداد” ختاماًمن المرتقب أن تُختتم أعمال القمة بإصدار وثيقة “إعلان بغداد”، التي ينتظر أن تعبر عن موقف عربي موحد إزاء القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعكس تطلع الدول العربية إلى مرحلة جديدة من التضامن والتكامل في مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء