منظمات أممية: الأزمة الإنسانية في غزة كارثية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة، وسط الحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية، في ظل الحصار الصهيوني المستمر للقطاع.
وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي الليلة الماضية، إن سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يواجهون نقصا غذائيا مطولا، حيث يعاني نحو نصف مليون شخص من حالة كارثية من الجوع وسوء التغذية الحاد والمجاعة والمرض والموت، مشيرة الى أن هذه واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم.
الى ذلك قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، “لسنا بحاجة لانتظار إعلان المجاعة في غزة لنعلم أن الناس يتضورون جوعا ويمرضون ويموتون بالفعل بينما الغذاء والأدوية محجوزة على بعد دقائق من الحدود”.
وقالت المنظمة، إن المجاعة لم تعلن بعد لكن الناس يتضورون جوعا, بينما يعاني ثلاثة أرباع سكان غزة من حرمان غذائي “طارئ” أو “كارثي”, وهما أسوأ مستويين من مستويات انعدام الأمن الغذائي والحرمان التغذوي وفقا لمقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المكون من 5 مستويات.
ومنذ بدء حظر المساعدات في الثاني من آذار الماضي، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 57 طفلا بسبب سوء التغذية, ويرجح أن يكون هذا العدد أقل من الواقع.
وإذا استمر الوضع على هذا النحو فمن المتوقع أن يعاني ما يقرب من 71000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ، وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل.
من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي حذر من أن سكان قطاع غزة بأكملهم مهددون بمجاعة وشيكة بفعل الحصار الخانق، يثبت أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كسلاح مركزي وجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين.
ووفقا لموقعه الرسمي، أشار المرصد في بيان في وقت متأخر من مساء أمس، الى أن حرب التجويع في غزة تفتك ببطء بآلاف الأرواح، خاصة الأطفال وكبار السن، موضحا أن التقرير يظهر تدهورا حادا مقارنة بتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في تشرين الأول الماضي.
وأكد أن استمرار الفشل الدولي في إنقاذ حياة أكثر من مليوني مدني فلسطيني في قطاع غزة يشكل “تقويضا صارخا” لحقهم الأساسي في الحياة والصحة والغذاء والحماية من الإبادة الجماعية، كما يعد “انتهاكا فادحا” للقانون الدولي الإنساني وللمبادئ الجوهرية التي تلزم بحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع، ما يهدد بتقويض النظام القانوني الدولي برمته.
ودعا المرصد جميع الدول إلى التدخل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع والاستجابة العاجلة لمطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الاسرائيلي غير القانوني باعتبار ذلك السبيل الوحيد لوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى القطاع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة وانهيار كامل للقطاع الزراعي واحتمال تفشي أوبئة مميتة.
وطالب المجتمع الدولي بضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على دولة الاحتلال بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين وفرض حظر السفر عليهم إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح الاحتلال مزايا اقتصادية، كما طالب بنشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
من جهتها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بلغت “مستويات كارثية”، مطالبةً باستئناف وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتوفير الحماية للمدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش، إن “هناك حاجة ملحة إلى إرادة سياسية لإنقاذ الأرواح، واستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، وفق الموقع الرسمي للصليب الأحمر، مؤكدة أن “من الضروري تجنيب المدنيين ويلات الأعمال العدائية، وضمان إيصال الدعم الإنساني بشكل آمن ودون عوائق”.
وشددت سبولياريتش، على أن “الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة بلغت مستويات كارثية”، مشددة على أن “استئناف وقف إطلاق النار ضرورة لا تحتمل التأجيل”.
الى ذلك، دعت كل من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، إلى فتح المعابر والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من خطر المجاعة الوشيك، والانهيار الكامل للقطاع الزراعي، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، نتيجة الحصار المستمر وحرمان السكان من الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
وأظهر تقرير جديد للأمم المتحدة بعنوان “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، أن جميع سكان قطاع غزة، وعددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، حيث صنف 93 بالمئة من السكان (1.95 مليون نسمة) بين المرحلتين الثالثة والخامسة، بواقع 244 ألف شخص (12بالمئة) في المرحلة الخامسة (مجاعة كارثية)، و925 ألفا (44 بالمئة) في المرحلة الرابعة (طوارئ)، والباقي في المرحلة الثالثة (أزمة غذائية).
وكشف التقرير عن أن نحو 470 ألف شخص يعانون حاليا من مجاعة فعلية، في حين يحتاج 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف إلى علاج فوري من سوء التغذية الحاد، ومنذ بداية العام الحالي، قدرت حاجة 60 ألف طفل للعلاج المباشر.
وتوقعت الأمم المتحدة استمرار تدهور الوضع خلال الفترة من 11 أيار – نهاية أيلول المقبل، مع بقاء جميع السكان في حالة أزمة غذائية أو أسوأ.
وفي القطاع الزراعي، أشارت “الفاو” إلى أن 42 بالمئة من أراضي غزة (أكثر من 15 ألف هكتار) كانت مزروعة قبل تشرين الأول 2023، إلا أن 75 بالمئة من الحقول وبساتين الزيتون تضررت أو دمرت خلال العمليات العسكرية، وأن ثلثي آبار المياه الزراعية (1531 بئرا) لم تعد صالحة للاستخدام مطلع العام الحالي.
وعلى الرغم من توزيع “الفاو” لأكثر من 2100 طن من الأعلاف والمستلزمات البيطرية على أكثر من 4800 راعي مواش، إلا أن الإمدادات لا تلبي الاحتياجات، مؤكدة أن نحو 20 – 30 بالمئة من الماشية مهددة بالنفوق إذا استمر منع دخول مستلزمات الرعاية.
وحذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، من أن “عائلات بأكملها تتضور جوعا، بينما تقف المساعدات على الحدود دون إذن للدخول”، مؤكدة أن “المجاعة لا تأتي فجأة، بل تنشأ عندما يمنع الناس من الحصول على الغذاء والرعاية”.
من جهتها أكدت مديرة اليونيسف كاثرين راسل، وفق الموقع الرسمي للمنظمة، أن الجوع وسوء التغذية أصبحا واقعا يوميا لأطفال غزة، داعية إلى تحرك فوري لتفادي كارثة إنسانية.
وأشار تقرير للمنظمة إلى أن أكثر من 116000 طن من المساعدات الغذائية جاهزة على المعابر، وتكفي لإطعام نحو مليون شخص لمدة 4 أشهر، لكنها لم تدخل بسبب الحصار، كما استنفدت مخزونات الغذاء بالكامل، وأغلقت جميع المخابز المدعومة بسبب نفاد دقيق القمح ووقود الطهي منذ نهاية نيسان الماضي.
ودعت الوكالات الأممية مجتمعة إلى احترام القانون الإنساني الدولي والسماح بدخول الإمدادات فورا، محذرة من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى معدلات وفيات تفوق مستوى المجاعة خلال الأشهر المقبلة
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة منوعات تعليم و جامعات الشباب والرياضة مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات التصنیف المرحلی المتکامل للأمن الغذائی سوء التغذیة فی قطاع غزة بالمئة من أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تورط مسؤولة أممية بالتواطؤ مع إسرائيل والتماهي مع سياسة التجويع
#سواليف
كشفت تحقيقات نشرها موقع “الإنسانية الجديد” أن سوزانا تكاليتش، عن فضيحة تورط #مسؤولين_أمميين في #التماهي مع سياسات #التجويع و #الإخضاع الإسرائيلية في #غزة.
وأكد الموقع أن نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواجه #اتهامات #خطيرة من زملائها والعاملين في المجال الإنساني في #غزة، تتعلق بتمكين إسرائيل من #تسييس_المساعدات، وإضعاف التنسيق الإنساني، وإقصاء وكالة “ #الأونروا ” من دورها المركزي.
ووفق 11 من العاملين في المجال الإنساني تحدثوا للموقع، سمحت #تكاليتش لسلطات# الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب في آلية #توزيع_المساعدات، وترددت في مواجهة القيود المفروضة على دخول الإغاثة، وكررت روايات إسرائيلية دون تمحيص، بل ووجهت اللوم للفلسطينيين على النقص الحاد في المساعدات.
مقالات ذات صلةأبرز الانتقادات وُجهت لتفاوضها مع سلطات الاحتلال لإدخال طعام للكلاب الضالة قرب مقر إقامتها في وقت كان فيه الفلسطينيون يموتون جوعًا.
أحد موظفي الأمم المتحدة قال: “تهتم بالكلاب أكثر من البشر”، وعدّ آخر أن هذا التصرف يعكس “حساسية منعدمة تجاه زملائها الفلسطينيين”.
كما اتهمها العاملون بتكرار السفر خارج غزة على نحو غير مبرر، ما أضعف وجود القيادة الأممية في الميدان، وأرهق الموارد المحدودة المتاحة.
وأشار آخرون إلى أنها باتت تتصرف بما يخدم مصلحة إسرائيل، وتمنحها غطاء إنسانيًا دون مساءلة، مقابل تعاون شكلي في دخول كميات محدودة من المساعدات.
من بين الانتقادات الأخرى، توقيعها اتفاقًا مع السلطات الإسرائيلية في أغسطس سمح بتوزيع الخيام في جنوب غزة فقط، وهو ما عدّ ضمن الأوساط الإنسانية قبولًا ضمنيًا بعملية التهجير الجماعي من غزة المدينة، التي شهدت حينها هجومًا عسكريًا واسعًا أدى إلى نزوح نحو 780 ألف شخص.
العاملون الذين تحدثوا للموقع قالوا إن تكاليتش “خضعت تمامًا لتأثير وحدة التنسيق التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (COGAT)”، مؤكدين أنها سمحت بتفكيك وحدة القرار الإنساني، وأضعفت دور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ووكالة الأونروا التي حاولت إسرائيل طويلاً إقصاءها.
وأشار التحقيق إلى تورط تكاليتش أيضًا بإبرام اتفاق في مايو يقضي بتوزيع الدقيق فقط على المخابز وليس على الأسر مباشرة، دون التشاور مع المجتمع المحلي، ما أدى إلى فوضى ونهب بعد أن مُنع السكان من الحصول على حصصهم. وخلال أيام انهارت الخطة بعد إغلاق معظم المخابز، وسقط شهداء خلال محاولات الحصول على الخبز.
تكاليتش زعمت أن مواقفها “هي مواقف الأمم المتحدة”، وإن هدفها الوحيد هو إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين “بشكل فعّال وآمن”، مدعية أنها لم تتورط في أي استخدام شخصي لموارد الأمم المتحدة، وأنها ترفض “بشكل قاطع” الادعاءات بأنها حملت الفلسطينيين مسؤولية النهب أو الفوضى.
لكن العاملين الميدانيين يؤكدون أن خطابها العلني خالٍ من أي انتقاد لإسرائيل، وأنها تتحدث عن “تقدم في المفاوضات” رغم استمرار المجاعة شمال القطاع، وحرمان مئات الآلاف من الطعام والدواء والوقود.
كما اتهموها بمحاولة تهميش “الأونروا” وإسناد مهامها لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، رغم أن الأخير يفتقر إلى البنية التحتية والخبرة المحلية التي تملكها الوكالة الأممية في غزة.
وقال أحد العاملين: “كل المجتمع في غزة يثق بالأونروا، لكنها تتصرف وكأن الوكالة لم تعد موجودة”.
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يعكس سياسة إسرائيلية قديمة تهدف إلى إضعاف الأونروا، التي تُعتبر رمزًا للهوية والحقوق الفلسطينية.
وفي واقعة أثارت غضبًا واسعًا، عقدت تكاليتش لقاءً مع صحفيين فلسطينيين في يونيو طالبتهم خلاله “بتهدئة مجتمعاتهم ومنع النهب”، دون أن تذكر إسرائيل. الصحفيون ردوا ببيان وصفوا فيه حديثها بأنه “إهانة لا تُحتمل”، وقالوا: “لا يمكن مناقشة النهب دون التطرق إلى جرائم الاحتلال”.
العاملون الإنسانيون الذين تحدثوا للموقع قالوا إن القيادة الأممية في غزة باتت أكثر تشرذمًا، وإن ممارسات تكاليتش ساهمت في تقويض وحدة الموقف الإنساني في مواجهة سياسات إسرائيل، مؤكدين أن “السكوت والتطبيع مع الحصار يعني التواطؤ في معاناة المدنيين”.
ويختتم التحقيق بالإشارة إلى أن تكاليتش، التي سبق أن عملت في الكونغو واليمن وسوريا، تبدو “منفصلة عن واقع الاحتلال في فلسطين”، وأنها تتعامل مع الأزمة كما لو كانت “حالة طوارئ عادية”، بينما يصفها العاملون بأنها أزمة إبادة ممنهجة ضد شعب بأكمله.