العراق يتجنب القائمة الرمادية: خطوة نحو نزاهة النظام المالي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
13 مايو، 2025
بغداد/المسلة: العراق يسعى لتعزيز نزاهة نظامه المالي وسط تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل تكفي الخطوات المتخذة لضمان الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية؟
ويبرز إعلان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، كخطوة حاسمة نحو تعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
يؤكد المكتب، عبر تصريحات تجنب العراق الإدراج في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد تقييم دولي استمر 14 شهراً.
وشمل التقييم مراجعة الإطار القانوني، الأنظمة، والتعليمات، مع زيارات ميدانية وتحليل إحصاءات وحالات عملية.
ويعكس هذا الإنجاز جهوداً مكثفة لتطوير قواعد بيانات شاملة وسرية، تلبي متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ يتطلب الحفاظ على هذا التقدم إصلاحات مستمرة وسط بيئة اقتصادية وسياسية معقدة.
ويشير التقييم الدولي إلى فعالية الأطر التشريعية العراقية، لكن السؤال يبقى حول استدامة هذه الجهود.
وتكشف تقارير سابقة، مثل بيان صندوق النقد الدولي في مارس 2024، عن ضرورة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي، مع التركيز على تنفيذ توصيات MENAFATF.
وتؤكد هذه النقاط وجود فجوات تحتاج إلى معالجة، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.
ويضاف إلى ذلك، تقارير تتحدث عن تحويلات مالية كبيرة إلى دول تُعتبر ملاذات آمنة لغسيل الأموال، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة.
ويبرز التعاون الدولي كعامل حاسم في نجاح العراق.
وساعدت زيارات فريق الخبراء ومناقشات MENAFATF في صياغة خطة عمل تضمن الامتثال المستدام.
لكن، يحذر خبراء من أن الإدراج السابق للعراق في قوائم المراقبة منذ 2016، قد أثر على جذب الاستثمارات وتسهيلات الإقراض.
ويتطلب تجاوز هذه السمعة تعزيز الشفافية وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بصرامة فيما يواجه العراق تحديات داخلية، كالفساد والبيروقراطية، قد تعيق تنفيذ التوصيات.
ويبقى الرهان على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي لضمان نزاهة النظام المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية