العراق يتجنب القائمة الرمادية: خطوة نحو نزاهة النظام المالي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
13 مايو، 2025
بغداد/المسلة: العراق يسعى لتعزيز نزاهة نظامه المالي وسط تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل تكفي الخطوات المتخذة لضمان الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية؟
ويبرز إعلان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، كخطوة حاسمة نحو تعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
يؤكد المكتب، عبر تصريحات تجنب العراق الإدراج في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد تقييم دولي استمر 14 شهراً.
وشمل التقييم مراجعة الإطار القانوني، الأنظمة، والتعليمات، مع زيارات ميدانية وتحليل إحصاءات وحالات عملية.
ويعكس هذا الإنجاز جهوداً مكثفة لتطوير قواعد بيانات شاملة وسرية، تلبي متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ يتطلب الحفاظ على هذا التقدم إصلاحات مستمرة وسط بيئة اقتصادية وسياسية معقدة.
ويشير التقييم الدولي إلى فعالية الأطر التشريعية العراقية، لكن السؤال يبقى حول استدامة هذه الجهود.
وتكشف تقارير سابقة، مثل بيان صندوق النقد الدولي في مارس 2024، عن ضرورة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي، مع التركيز على تنفيذ توصيات MENAFATF.
وتؤكد هذه النقاط وجود فجوات تحتاج إلى معالجة، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.
ويضاف إلى ذلك، تقارير تتحدث عن تحويلات مالية كبيرة إلى دول تُعتبر ملاذات آمنة لغسيل الأموال، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة.
ويبرز التعاون الدولي كعامل حاسم في نجاح العراق.
وساعدت زيارات فريق الخبراء ومناقشات MENAFATF في صياغة خطة عمل تضمن الامتثال المستدام.
لكن، يحذر خبراء من أن الإدراج السابق للعراق في قوائم المراقبة منذ 2016، قد أثر على جذب الاستثمارات وتسهيلات الإقراض.
ويتطلب تجاوز هذه السمعة تعزيز الشفافية وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بصرامة فيما يواجه العراق تحديات داخلية، كالفساد والبيروقراطية، قد تعيق تنفيذ التوصيات.
ويبقى الرهان على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي لضمان نزاهة النظام المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فضيحة القوات الخاصة البريطانية: جرائم حرب مروعة في العراق
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شهادات جنود سابقين في القوات الخاصة البريطانية عن فضيحة جديدة لجرائم حرب مزعومة ارتكبت في العراق وأفغانستان.
وأثارت هذه الانتهاكات استنكاراً واسعاً بسبب وحشيتها. ووصف المحاربون القدامى، في مقابلات مع «بي بي سي»، مشاهد مروعة تضمنت إعدام أشخاص عُزَل أثناء نومهم، وقتل معتقلين مكبلين، بما في ذلك أطفال.
وقال جندي : «كبلوا صبياً صغيراً وأطلقوا عليه النار»، مؤكداً أن الضحية لم تكن تشكل تهديداً. وأكد شهود آخرون أن القوات الخاصة كانت تنتهك قوانين الحرب بانتظام، وتضع «قوانينها الخاصة».
وأفادت الشهادات بأن بعض الجنود أظهروا «إدماناً للقتل»، حيث كانوا يقتلون معتقلين بشكل روتيني بعد تفتيشهم وتقييدهم، ثم يزيفون الموقع بوضع أسلحة بجانب الجثث.
وأشار جندي مخضرم إلى سلوك «همجي» لبعض الجنود الذين بدا أنهم يعانون اضطرابات نفسية خطيرة، معتبرين أنفسهم فوق القانون.
وكشف آخرون عن تنافس بين وحدات القوات الخاصة لتسجيل أعلى أعداد القتلى، مما زاد من الفوضى الأخلاقية.
وأثارت هذه الشهادات، التي جمعت من أكثر من 30 جندياً سابقاً، تساؤلات حول إشراف القيادة العسكرية. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية التزامها بدعم تحقيق عام بدأ عام 2022 للنظر في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان بين 2010 و2013، وتوسع لاحقاً ليشمل العراق. ودعت الوزارة المحاربين القدامى لتقديم معلوماتهم، رافضة التعليق المباشر على الادعاءات.
واستذكرت هذه الفضيحة أحداثاً في العراق، مثل قضية بهاء موسى عام 2003، حيث قُتل موظف فندق في البصرة بعد تعذيبه على يد قوات بريطانية، وأدت إلى إدانة جندي واحد فقط. وكشفت تحقيقات لاحقة، مثل تقرير المحكمة الجنائية الدولية عام 2020، عن سوء معاملة مئات المعتقلين العراقيين بين 2003 و2009، بما في ذلك الضرب والاغتصاب، دون ملاحقات واسعة.
وأضافت معلومات حديثة أن التحقيقات البريطانية تواجه تحديات بسبب عرقلة جمع الأدلة، كما حدث في تحقيق «نورثمور» (2014-2019) الذي لم يسفر عن اتهامات رغم فحصه لأكثر من 600 جريمة مزعومة. ويستمر الجدل حول قانون «العمليات الخارجية» المقترح، الذي قد يحد من ملاحقة الجنود، مما يثير مخاوف من إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. صة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)