العراق يتجنب القائمة الرمادية: خطوة نحو نزاهة النظام المالي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
13 مايو، 2025
بغداد/المسلة: العراق يسعى لتعزيز نزاهة نظامه المالي وسط تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل تكفي الخطوات المتخذة لضمان الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية؟
ويبرز إعلان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، كخطوة حاسمة نحو تعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
يؤكد المكتب، عبر تصريحات تجنب العراق الإدراج في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد تقييم دولي استمر 14 شهراً.
وشمل التقييم مراجعة الإطار القانوني، الأنظمة، والتعليمات، مع زيارات ميدانية وتحليل إحصاءات وحالات عملية.
ويعكس هذا الإنجاز جهوداً مكثفة لتطوير قواعد بيانات شاملة وسرية، تلبي متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ يتطلب الحفاظ على هذا التقدم إصلاحات مستمرة وسط بيئة اقتصادية وسياسية معقدة.
ويشير التقييم الدولي إلى فعالية الأطر التشريعية العراقية، لكن السؤال يبقى حول استدامة هذه الجهود.
وتكشف تقارير سابقة، مثل بيان صندوق النقد الدولي في مارس 2024، عن ضرورة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي، مع التركيز على تنفيذ توصيات MENAFATF.
وتؤكد هذه النقاط وجود فجوات تحتاج إلى معالجة، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.
ويضاف إلى ذلك، تقارير تتحدث عن تحويلات مالية كبيرة إلى دول تُعتبر ملاذات آمنة لغسيل الأموال، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة.
ويبرز التعاون الدولي كعامل حاسم في نجاح العراق.
وساعدت زيارات فريق الخبراء ومناقشات MENAFATF في صياغة خطة عمل تضمن الامتثال المستدام.
لكن، يحذر خبراء من أن الإدراج السابق للعراق في قوائم المراقبة منذ 2016، قد أثر على جذب الاستثمارات وتسهيلات الإقراض.
ويتطلب تجاوز هذه السمعة تعزيز الشفافية وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بصرامة فيما يواجه العراق تحديات داخلية، كالفساد والبيروقراطية، قد تعيق تنفيذ التوصيات.
ويبقى الرهان على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي لضمان نزاهة النظام المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق ينجو من قرارات حظر السفر الامريكية: استثناء استراتيجي من قوائم ترمب
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: نجا العراق من القرار الأميركي الجديد بشأن حظر دخول مواطني ما تسمى “دول العالم الثالث” إلى الولايات المتحدة لأنه حافظ على علاقات استراتيجية وثيقة مع واشنطن، خصوصاً في المجالات الأمنية والاستخباراتية، وفق تحليلات، حيث يعتمد الأميركيون على التعاون العراقي في مكافحة تنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى، ما جعل فرض قيود صارمة على دخول العراقيين أمراً غير عملي وقد يضر بمصالحهما المشتركة.
ويضاف إلى ذلك أن وجود قوات ومستشارين أميركيين على الأرض العراقية يجعل أي حظر شامل يخلق اضطرابات لوجستية وتشغيلية، خصوصاً فيما يتعلق بتحركات المسؤولين العراقيين الذين يتعاملون مباشرة مع واشنطن في ملفات أمنية حساسة، ما عزز من موقف العراق كاستثناء ضمن اللائحة.
وادى حرص الحكومة العراقية على تأكيد التزامها بالتعاون مع الولايات المتحدة الى إبراز العراق خارج نطاق الدول المشمولة بالقرار، على عكس دول أخرى لم تتمتع بنفس مستوى العلاقة الثنائية الوثيقة.
ونجا العراق نجا من قرارات الحظر الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم توسع القائمة لتشمل 19 دولة وصدور قرار لاحق من وكالة الهجرة الأميركية بتعليق كامل أو جزئي لدخول مواطني هذه الدول.
ويشير البيان الصادر عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى أن الدول المشمولة بالحظر الكامل أو الجزئي تشمل ليبيا والسودان واليمن والصومال وإيران وأفغانستان وبورما وبوروندي وتشاد وكوبا والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، بحسب ما نقلته رويترز.
و يكشف بيان منفصل لوكالة الهجرة الأميركية فرض تعليق كامل على دخول مواطني 12 دولة بينها أفغانستان وإيران وليبيا والسودان واليمن، إلى جانب تعليق جزئي على مواطني سبع دول أخرى بينها كوبا وفنزويلا وتركمانستان.
ويأتي هذا التصعيد بعد حادثة إطلاق نار نفذها مهاجر أفغاني قرب البيت الأبيض وأودت بحياة إحدى أفراد الحرس الوطني، ما دفع ترمب إلى الإعلان بأن إدارته “ستعلق بشكل دائم الهجرة من جميع دول العالم الثالث”.
وتتحرك وكالات تابعة للأمم المتحدة لاحقاً لترد على تعهد ترمب بمنع الهجرة من دول “العالم الثالث” على خلفية الهجوم، داعية واشنطن إلى مواصلة السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى البلاد، ومؤكدة أن القرارات الجماعية تعاقب الفئات الأكثر هشاشة ولا تعالج جذور العنف أو التطرف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts