258 مليون ريال لتنفيذ الأجزاء المتبقية في ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على 3 اتفاقيات لتنفيذ الأجزاء (الثالث والرابع والخامس) من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم ـ هيماء ـ ثمريت)، بطول إجمالي يبلغ 400 كم وبتكلفة إجمالية تجاوزت (258) مليون ريال عماني، وبمدة تنفيذ تستغرق قرابة 3 سنوات.
وقع الاتفاقيات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلو الشركات المنفذة للحزم الثلاث، وذلك بمبنى وزارة المالية بمسقط.
ويأتي تنفيذ ازدواجية الأجزاء الثلاثة من الطريق استكمالا للأجزاء التي تمت ازدواجيتها مسبقاً والتي تبدأ من ولاية أدم بمحافظة الداخلية وحتى ولاية هيماء بمحافظة الوسطى بطول إجمالي 317 كم، وسيسهم تنفيذ الأجزاء الثلاثة في توفير شبكة طرق آمنة لمستخدمي الطريق، وتسهيل حركة سير المركبات، ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث المرورية على الطريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المناطق التي يمر خلالها الطريق، وبعد اكتمال المشروع بأجزائه الثلاثة سيكون الطريق من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار أطول طريق مزدوج في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أن المشروع سيعزز الربط اللوجستي بين مختلف المحافظات وصولا إلى محافظة ظفار جنوباً مع إمكانية إيجاد مواقع جديدة للتنمية الاقتصادية والحضرية.
الجزء الثالث
وتضمنت الاتفاقية الأولى التي وقّعت عليها الوزارة مع شركة الصاروج للإنشاءات (سلطنة عمان) وشركة الرواف للمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الثالث بطول (132.500) كيلومتر تقريبًا، بدءًا من ولاية هيماء إلى ولاية مقشن، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.
ويشمل المشروع إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (16) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ (1) جسر علوي، إلى جانب تنفيذ عدد (115) عبارة صندوقية من الخرسانة المسلحة لتصريف المياه السطحية، و(88) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، إضافة إلى تنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).
كما تضمن المشروع تنفيذ (4) مواقع للاستراحات المستقبلية و(21) مواقف عامة و (8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و(22) موقفا لشرطة عمان السلطانية، إضافة إلى إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية وإعادة تأهيل بعض الأجزاء، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).
الجزء الرابع
وتتعلق الاتفاقية الثانية التي وقعت عليها الوزارة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات (سلطنة عمان) بالشراكة مع شركة الأومير للتجارة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية) بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع بطول (135) كيلو متر من ولاية مقشن إلى منطقة دوكة، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.
وتشمل الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه، ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (14) حارة التفافية أرضية، وعدد (1) جسر علوي، وتنفيذ عدد (241) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لتصريف المياه السطحية، كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد (95) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، وتنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).
كذلك يشمل المشروع تنفيذ (3) مواقع للاستراحات، و(8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و(25) موقفا لشرطة عمان السلطانية، على جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).
الجزء الخامس
أما الاتفاقية الثالثة التي وقعت عليها الوزارة مع شركة خليج عمان (شلطنة عمان) بالشراكة مع شركة كوم الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، فتتضمن تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الخامس بطول (132.5) كيلو متر من منطقة دوكة إلى ولاية ثمريت، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه؛ ويشمل تصميم وتنفيذ (20) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ (101) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لصريف المياه السطحية، إضافة إلى تنفيذ (110) عبارات أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية.
كما يشمل المشروع تنفيذ (5) مواقع لاستراحات و(16) موقفاعاما و(8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و(25) موقفا لشرطة عمان السلطانية، إلى جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الاتفاقيات الثلاث لاستكمال المشروع بتحالف عماني ـ سعودي، وبمدة تنفيذ تستغرق 3 سنوات تقريبا، حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال في عام 2028م.
وأكد معاليه على أن المشروع يسهم في تعزيز القطاع اللوجستي وينمي الحركة الاقتصادية والاجتماعية، في البلاد، ويعد واحدا من أهم الطرق الرابطة بين محافظات سلطنة عمان، ويعزز من الربط اللوجستي بين شمال وجنوب سلطنة عمان، وينمي الحركة بين قطاعات الموانئ والأسواق والمنافذ الحدودية، والقطاعات المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن الشركات المنفذة للمشروع بدأت الأعمال التحضيرية استعدادا لبدء أعمال التنفيذ في المراحل الثلاث، حيث من المتوقع أن تبدأ الأعمال الفعلية في الأسابيع المقبلة.
وأوضح معاليه أن أعمال المشروع راعت كثافة الحركة المرورية في الطريق خاصة أثناء موسم الخريف، وعملت على إقامة تحويلات مؤقتة آمنة تراعي كثافة الحركة وتستوعب مرور المركبات بكافة أحجامها، مع مراعاة خلو الطريق من الرمال والخطوط الإرشادية.
حضر توقيع الاتفاقيات معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وممثلو الشركات المنفذة للمشروع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشروع تنفیذ سلطنة عمان تنفیذ عدد إلى جانب مع شرکة
إقرأ أيضاً:
مصنع صيني ضخم ينطلق في العاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون دولار
شهدت مدينة العاشر من رمضان اليوم الأربعاء انطلاق واحد من أهم المشروعات الصناعية الجديدة بعد إعلان شركة ديلي إيجيبت التابعة لمجموعة ديلي جروب الصينية وضع حجر الأساس لأول مصنع لها في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تصل إلى نحو مئتي مليون دولار.
ويأتي هذا المشروع ليعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية العالمية، في ظل توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج.
أقيمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.
وقد جرى استقبال الوفد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة الذي قدم عرضا تفصيليا عن مكونات المشروع، موضحا أن المصنع يقام على مساحة تقدر بنحو مئة وستين ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة، وأنه من المتوقع أن يوفر أكثر من ألفي ومئتي فرصة عمل مباشرة عند بدء تشغيله الكامل.
وأوضح رئيس الشركة أن مجمع ديلي الصناعي الجديد سيعمل على تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل المستلزمات المدرسية والمكتبية، والأدوات الرياضية، والأدوات اليدوية والكهربائية، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي.
وأكد أن المصنع سيعتمد على خطوط إنتاج حديثة وتقنيات متطورة لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الجودة، بما يدعم قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الإقليمية.
كما أشار إلى أن المشروع حصل على الرخصة الذهبية التي تمنح ميزات إضافية للشركات الاستثمارية، ما يساعد في تسريع عملية الإنشاء والتشغيل ويجعل من مصر نقطة انطلاق مركزية لمنتجات المجموعة نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي هذا الاستثمار في توقيت ينسجم مع جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الصناعي وزيادة معدل مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب تعزيز سياسة توطين الصناعات التي تتبناها الحكومة بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير منتجات محلية ذات جودة عالية.
ويعكس المشروع اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل البنية التحتية المطورة وتوافر المناطق الصناعية المجهزة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن اختيار مجموعة ديلي لإقامة أول مصنع لها في المنطقة بمدينة العاشر من رمضان يعبر عن ثقة المستثمرين في جاهزية المدينة وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى.
وأوضح أن جهاز المدينة يقدم جميع التسهيلات المطلوبة لإنجاز المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المصنع الجديد سيضيف قيمة اقتصادية مهمة من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم قدرات القطاع الصناعي على التوسع والإنتاج.
وبهذا المشروع تنضم مدينة العاشر من رمضان إلى قائمة المدن الصناعية التي تستقطب استثمارات دولية كبيرة، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز صناعي رئيسي ويدعم الرؤية الوطنية لزيادة حجم الإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش