"طلبات" تُطلق مشروعا تجريبيا لاستخدام الدراجات الكهربائية في التوصيل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة "طلبات"- المنصة الرائدة في الشرق الأوسط في سوق الطلب والتوصيل عبر الإنترنت- مذكرة تفاهم مع شركة EVO، مزوّد حلول التنقل الأخضر الرائد في سلطنة عُمان والتابع لشركة "أومكو"، لإطلاق مشروع تجريبي يستمر لمدة ستة أشهر يستخدم الدراجات الكهربائية ذات البطاريات القابلة للاستبدال، في أول تجربة من نوعها على هذا النطاق في قطاع التوصيل المحلي.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال "أسبوع عُمان للاستدامة"، تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وبحضور ممثلين عن فريق التنقل الأخضر بالوزارة، ووزارة الطاقة والمعادن، ومكتب رؤية عمان 2040، ومركز عمان للحياد الصفري، وشركة النفط العمانية للتسويق.
وقال ستيفان بيرتون المدير العام لشركة طلبات عمان، قائلًا: "نؤمن في طلبات بأنَّ مستقبل التوصيل يجب أن يكون أكثر ذكاءً ونظافة واستدامة؛ وشراكتنا مع EVO تعتبر تجسيدًا عمليًا لهذا الالتزام، وخطوة ملموسة نحو تبني حلول توصيل صديقة للبيئة تعود بالنفع على السائقين والعملاء والمجتمع ككل."
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود دعم خارطة طريق عمان نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتتماشى مع تطلعات "طلبات" الرامية إلى بناء بنية أساسية أكثر كفاءة واستدامة في مجال التوصيل. ومن المقرر أن ينصب التركيز في المرحلة التجريبية على تقييم فعالية الدراجات الكهربائية في تقليل الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز جودة الحياة داخل المدن.
من جهته، أوضح زياد الحلو الرئيس التنفيذي لشركة EVO: "الانتقال إلى تنقل خالٍ من الانبعاثات يتطلب حلولاً شاملة تغطي مختلف جوانب قطاع النقل، بما في ذلك التوصيل في الميل الأخير، ومن خلال هذه التجربة، نوسع نطاق حلولنا من المركبات الكهربائية الخاصة والتجارية لتشمل وسائل التنقل الصغيرة والمستدامة، ونحن فخورون بشراكتنا مع طلبات لإثبات أن لوجستيات التوصيل منخفضة الكربون ليست مجرد فكرة ممكنة، بل هي خيار مؤثر وقابل للتنفيذ."
وأكدت ثريا الوهيبية أخصائية عمليات لوجستية في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مجال توصيل الطعام والوجبات الجاهزة باستخدام الدراجات الكهربائية، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتيسير إجراءات اعتماد المركبات الكهربائية، وتحرص دوماً على الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادراتها المختلفة، وقد تم اختيار ولاية بوشر لتكون نقطة الانطلاق للمرحلة الأولى من المشروع.
وبموجب هذه الشراكة، ستوفر EVO عشر دراجات كهربائية وثلاث محطات لتبديل وشحن البطاريات، تُوزع بالتعاون مع شركاء "طلبات" في مجال الخدمات اللوجستية في عدد من محطات "أومكو" المختارة بمحافظة مسقط. وسيجري تقييم الأداء وفقاً لمجموعة من المؤشرات البيئية والتشغيلية، مثل كفاءة البطاريات، ومستوى الأداء مقارنة بالدراجات التقليدية العاملة بمحركات احتراق داخلي، ومدى الالتزام بمواعيد التوصيل، وتجربة السائقين، ومعايير السلامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 36 مشروعا ينتظر أن تحدث حوالي 17 ألف منصب شغل وفق بلاغ لرئيس الحكومة
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها حوالي 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور.
وتتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات…
وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%.
وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم. وذلك تنفيذا للقانون 22.24، الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة.
كما قامت اللجنة الوطنية للاستثمارات بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات وهي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023.
وخلال هذا الاجتماع، أكد أخنوش، أن الاستثمار بالمغرب بات يعرف دينامية جد إيجابية، والتي تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات.
كلمات دلالية اخنوش اللجنة الوطنية للاستثمارات مشاريع
صابر الرباعي يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 2 أغسطس