بيان عاجل: تفاصيل الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة وعدة محافظات
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
منذ قليل، شعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بزلزال متوسط القوة، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن تفاصيل الزلزالوفي بيان عاجل، أعلن المعهد أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 3:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، بقوة 6.
وأوضح البيان أن الزلزال تم تسجيله بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، حيث بلغ خط العرض 35.12 شمالًا وخط الطول 27.72 شرقًا، على عمق 71 كم تحت سطح الأرض.
المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن تفاصيل الزلزالوأكد الدكتور طه توفيق راجح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن تأثير الهزة الأرضية قد شعر به بعض المواطنين في مناطق مختلفة من الجمهورية، منها القاهرة الكبرى، لكن دون أي تأثيرات مادية أو بشرية تُذكر. وأضاف أن الوضع لا يستدعي القلق، وأن النشاط الزلزالي في تلك المنطقة من البحر المتوسط يعتبر أمرًا طبيعيًا نظرًا لموقعها الجغرافي.
كما طمأن المعهد المواطنين بأنه لا توجد أي توابع زلزالية قوية متوقعة، وأنه يتم متابعة الوضع لحظة بلحظة من خلال المحطات الزلزالية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وفي سياق متصل، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بإحساسهم بالهزة الأرضية، خاصة في الأدوار العليا، مما أثار موجة من التساؤلات التي رد عليها الخبراء بكون هذه الزلازل طبيعية ولا تحمل خطورة مباشرة.
يذكر أن منطقة البحر المتوسط والأناضول تعتبر من المناطق النشطة زلزاليًا نتيجة حركة الصفائح التكتونية، وهو ما يجعل مثل هذه الزلازل ظاهرة متكررة لكنها غالبًا ما تكون محدودة التأثير على مصر.
المعهد القومي للبحوث الفلكية شدد في بيانه على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زلزال الزلزال زلزال اليوم زلزال مصر زلزال القاهرة زلزال شرق كريت زلزال البحر المتوسط هزة ارضية زلازل مصر الشبكة القومية للزلازل مركز الزلزال الهزات الأرضية معهد البحوث الفلكية الزلازل في البحر المتوسط رصد الزلازل زلازل قوية محافظات مصر زلزال دمياط زلزال الجيزة زلزال القاهرة اليوم بيانات الزلازل زلزال مفاجئ أخبار الزلازل الزلازل العالمية شبكة رصد الزلازل زلزال عنيف المعهد القومی للبحوث الفلکیة
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار".
وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات.
لكل عقار “بطاقة شخصية”وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة.
ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي.
لا خدمات دون الرقمما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية".
من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري.
كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات.
مهلة للتوفيقمنح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.