مصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترح
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عقد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، ندوة نقاشية لبحث مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، أبرزهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والحقوقي طارق العوضي المحامي بالنقض، وشريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى جانب اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.
وشارك في الحضور، عدد من مستأجري الوحدات، بالإضافة إلى جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، وهبة الالفى مساعد رئيس الحزب، ورضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد، وعمرو عباس امين التنظيم.
وأكد المستشار مايكل روفائيل أن الحزب يناقش القانون المقترح ضمن نشاط صالونه السياسي، بهدف إصدار توصيات يتم رفعها إلى الجهات المختصة، معلنًا رفض الحزب للمشروع باعتباره "غير دستوري وغير قانوني"، ولا يتناسب مع الظروف الحالية، واصفًا إياه بأنه "قانون نسخ يُضيّع الحقوق".
من جانبه، قال ناجي الشهابي إن قضية الإيجار القديم تمثل أزمة اجتماعية ممتدة منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا ملزمًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الإيجارات.
وأشاد الشهابي بموقف حزب مستقبل وطن – بوصفه حزب الأغلبية – الرافض للمشروع بعد استماع الحزب لكافة الأطياف السياسية.
كما أكد ضرورة عقد حوار مجتمعي واسع حول القانون، داعيًا لتأجيل مناقشته في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مصر، وأعلن رفض حزب الجيل للمشروع، مؤيدًا تحريك القيمة الإيجارية عبر لجنة تراعي ظروف كل منطقة.
بدوره، قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه توجد مواد في تعديل قانون الإيجار القديم تهدد السلم المجتمعي ويجب التوازن وليس تغليب مصلحة الأقلية على حساب الأغلبية فقانون الإيجار القديم، يمس عدد كبير جدا من المصريين، ويحتاج إلى مناقشات بعيدا عن الأهواء الشخصية، نظرا لما له من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي.
ووجه رسالة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه "لا توجد عقود أبدية"، وأن العلاقة الإيجارية يجب أن تكون متوازنة وتحترم أحكام المحكمة الدستورية. كما انتقد وصف القيمة الإيجارية القديمة بأنها "بخسة"، موضحًا أنها كانت عادلة في وقت تحرير العقود.
أما شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، فقد شدد على أن المستأجرين لا يسعون لمطالب فئوية، بل يدافعون عن السلم الاجتماعي، مؤكدًا تمسكهم بالأحكام القضائية والدستورية التي أقرت الامتداد لجيل واحد فقط.
وأشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها الملاك من الدولة، والخلوات التي دفعها المستأجرون سابقًا، والتي تم رفع التجريم عنها في عام 1981، مختتما بالتأكيد على أن أي محاولة لإلغاء الامتداد لجيل واحد تُعد مخالفة لحكم المحكمة الدستورية، ما قد يُعرض مشروع القانون لعقبة قانونية تحول دون تنفيذه.
وطالب جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، بضرورة إعداد دراسة دقيقة ومتكاملة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه حالياً مجلس النواب.
وشدد على أهمية أن تُبنى هذه الدراسة وفقاً لمتطلبات المواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
كما طالب رضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد بالحزب، بضرورة التأني من قبل الحكومة واللجنة المشتركة داخل مجلس النواب من أجل إقرار تشريع يعد من أهم التشريعات التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية.
وقال عمرو عباس امين التنظيم المركزية بالحزب، إن مشروع القانون يفتقر إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأولوية، مثل طبيعة الشروط المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات، ونسب الاستحقاق بين الفئات المختلفة، وكذلك آلية السداد إن وُجدت، سواء كانت أقساطًا شهرية أو سنوية، ونوع الفائدة المقررة.
فيما ألقت هبه الالفى مساعد رئيس الحزب، توصيات الصالون السياسي التى تم الاتفاق عليها، وتشمل: ضرورة الإعلان عن مذكرة إيضاحية أو تفسيرية لمشروع قانون فهي تعد سابقة أولي أن يعلن عن مشروع قانون دون مذكرة تفسيرية، كذلك أن يكون للحكومة إحصائيات أو بيانات تمنع حدوث إشكاليات حول الإيجار القديم، والتخلي عن فكره الحد الأدنى واستبدالها بالحد الأقصى، كذلك أن يكون هناك مراعاة للقيمة الإيجارية لمن هم يستحقون معاش تكافل وكرامه، والتأكيد على أنه لا يوجد مانع من تحريك القيمة الإيجارية بما يناسب شرائح المجتمع.
كما أوصى الصالون السياسي للحزب، بضرورة تكاتف الجبهة الداخلية خلف الرئيس السيسي، فى الوقت الحالي الذي تمر به مصر من تحديات إقليمية.
كما دعا إلى تشكيل لجنة استماع تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ومنظمات المجتمع المدني، وقضاة متخصصين في قضايا الإيجارات، لضمان إصدار قانون يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على السلم المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مصر القومي مشروع قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة مساعد رئیس الحزب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
في لقاء مع ياسمين عز|«مغاوري» يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتطبيق مادة الإخلاء|فيديو
في ظل المتغيرات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ألقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، الضوء على أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، ولا سيما ما يُعرف بـ مادة الإخلاء التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وأوضح "مغاوري" أن القضية لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين. وأكد أن حق الملكية ليس مطلقًا،وان القوانين تسعى لتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد استماع موسع لكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من مشروع القانون، والتي تشمل زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية، بما يتماشى مع العدالة الدستورية واحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتحدث مغاوري عن تطور العلاقة الإيجارية تاريخياً، مشيراً إلى أنه قبل عام 2002، كانت العلاقة تمتد إلى أقارب المستأجر حتى الدرجة الرابعة،بشرط الإقامة المشتركة، أما بعد صدور القانون في عام 2002،فقد تم تقليص الامتداد لنسل واحد فقط، وبشروط صارمة، حتى إن كان الابن، فإن عدم توافر الشروط يعني انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءوفي سياق حديثه، أشار إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت أنه في عام 2006 شكّلت عقود الإيجار القديم حوالي 15% من إجمالي العلاقات الإيجاريةعلى مستوى الجمهورية، بينما كانت 85% من العقود حديثة.وبحلول عام 2017،انخفضت نسبة الإيجارات القديمة إلى 7% فقط، ويتوقع أنه بحلول عام 2027،قد لا تتجاوز النسبة 3%.
انخفاض القيمة الإيجارية القديمةواختتم مغاوري حديثه بأن انخفاض القيمة الإيجارية القديمة يعني أن نسبة زيادتها ستكون أعلى،في محاولة لتعويض المالك عن سنوات طويلة من العائد غير العادل، مشدداً على أن الإصلاح التشريعي لا بد أن يُراعي الواقع، ويحمي حقوق الجميع ضمن إطار قانوني عادل ومتوازن.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة