آثار محتملة للتغير المناخي على سلطنة عمان وإجراءات للتكيف معها

باتت ملامح التغير المناخي أكثر وضوحا في العالم، وتعد سلطنة عمان من الدول شديدة التأثر بالتغيرات المناخية بسبب مناخها الجاف ومحدودية الموارد المائية وطول سواحلها المنخفضة المعرضة لارتفاع سطح البحر والأعاصير والعواصف المتطرفة، وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لسلطنة عمان (2020-2040) خمسة قطاعات رئيسية تمت دراسة مستوى هشاشتها في ظل تغير المناخ وإجراءات التكيف الواجب اتخاذها لمواجهة التأثيرات الفعلية والمستقبلية لتغير المناخ، وضمن سلسلة من الحوارات مع المعنيين تسلط جريدة «عمان» الضوء على الجهود لتكيف سلطنة عمان مع التغيرات المناخية، وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها.

مالك الوردي: سلطنة عمان شديدة التأثر بالتغير المناخي لطقسها الجاف ومحدودية مواردها المائية وطول سواحلها المنخفضة

وقال الدكتور مالك بن محمد الوردي، أستاذ مشارك في قسم التربة والمياه والهندسة الزراعية بجامعة السلطان قابوس: تغير المناخ يشير إلى التغيرات طويلة الأجل في مناخ الأرض والخصائص الأخرى للغلاف الجوي، وخاصة متوسط درجة الحرارة، وتنتج هذه التغيرات في المقام الأول بسبب الأنشطة البشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات والأنشطة الزراعية، والتي تؤدي إلى الزيادة في تركيز ومستويات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، إذ تتسبب التركيزات المتزايدة من غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز بحبس الحرارة في الغلاف الجوي بحيث يؤدي هذا الاحترار في حدوث الكثير من الظواهر الجوية المتطرفة وزيادة شدتها مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤثر بشكل كبير على العديد من جوانب الحياة بما في ذلك النظم البيئية والحياة البرية وموارد المياه وصحة الإنسان والبنية التحتية، وتتطلب مواجهة تغير المناخ اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.

التخفيف والمعالجة

وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة آثار تغير المناخ تنقسم إلى شقين وهما إجراءات ما يسمى بالتخفيف من انبعاث الغازات والتكيف مع آثار تغير المناخ الناجمة من هذه الانبعاثات، ويعتبر التخفيف عنصرا أساسيا في معالجة تغير المناخ، حيث إن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضروري لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، وقد حددت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) مجموعة من مسارات التخفيف التي تقلل من كمية الغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي، مثل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة كفاءة الطاقة، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، في حين يشير التكيف مع تغير المناخ إلى التعديلات التي تم إجراؤها في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة للتأثيرات الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ حيث إن الهدف من التكيف هو تقليل تعرض المجتمعات والنظم البيئية والبنية التحتية لتأثيرات تغير المناخ، ويمكن النظر إلى التكيف على أنه مكمل للجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف من أسباب تغير المناخ. مشيرا إلى أن رؤية العلاقة بين التكيف والتخفيف تكمن من خلال إمكانية التخفيف من شدة التأثيرات المستقبلية التي تحتاج إلى التكيف معها فكلما نجحنا في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كلما قلت حدة آثار تغير المناخ، وقلت الحاجة إلى التكيف، ويمكن للتكيف أن يدعم جهود التخفيف من خلال تشجيع استخدام تقنيات وممارسات منخفضة الكربون مثل الطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال، يمكن للاستثمار في البنية التحتية المرنة، أن يقلل من الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، مما يسمح باستمرار استخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتتطلب تدابير التكيف الفعالة أيضا النظر في سيناريوهات الانبعاثات المستقبلية، حيث من المتوقع أن يستمر تغير المناخ لبعض الوقت، لذلك يجب تصميم تدابير التكيف مع مراعاة الاتجاهات المناخية طويلة الأجل، الأمر الذي يتطلب فهم سيناريوهات الانبعاثات المستقبلية والنظر فيها.

توقعات الأمطار

وأوضح أن سلطنة عمان تعتبر من الدول الشديدة التأثر بالتغيرات المناخية لاسيما بسبب مناخها الجاف ومحدودية الموارد المائية وأيضا طول سواحلها المنخفضة المعرضة لارتفاع سطح البحر والأعاصير والعواصف المتطرفة، إذ من المتوقع، حسب السيناريوهات المستقبلية لتغير المناخ، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة العظمى والصغرى وتباين في هطول الأمطار بحيث ينخفض معدل هطول الأمطار في المناطق الشمالية ويزيد بنسبة قليلة في المناطق الجنوبية، وفي الوقت نفسه تزداد شدة حدوث هذه العواصف، ومن ناحية أخرى فمن المتوقع الزيادة في عدد الأعاصير ما سيكون له أثر سلبي كبير على تآكل الشواطئ وعلى البنية التحتية الساحلية.. موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لسلطنة عمان (2020-2040) حددت 5 قطاعات رئيسية تمت دراسة مستوى هشاشتها في ظل تغير المناخ وإجراءات التكيف اللازمة اتخاذها لمواجهة التأثيرات الفعلية والمستقبلية لتغير المناخ، وهذه القطاعات الخمسة هي موارد المياه السطحية والجوفية، والتنوع البيولوجي البحري والثروة السمكية، والزراعة، والبنية التحتية والمناطق الحضرية، والصحة العامة، حيث اعتمدت الاستراتيجية 3 محاور رئيسة لإجراءات التكيف وهي إدارة المعرفة وبناء القدرات وتطوير الإدارة والتخطيط.

الموارد المائية

وأضاف: سنذكر بعض الأمثلة عن الآثار المحتملة لتغير المناخ على هذه القطاعات والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتكيف مع هذه الآثار ومعالجتها، منها الموارد المائية إذ من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في انخفاض هطول الأمطار في سلطنة عمان، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى المياه الجوفية، كما ستؤثر الظواهر الجوية المتطرفة على وتيرة وحجم المياه المتدفقة في الأودية والتي يمكن أن تؤدي إلى التعرية والفيضانات وتدمير البنية التحتية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات التبخر، مما يقلل من توافر المياه في المسطحات المائية السطحية ومصادر المياه الجوفية، إضافة إلى إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تسرب أكبر للمياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية، ويقلل من جودة وكمية المياه العذبة المتاحة.. مضيفاً: وللتكيف مع هذه الآثار، يجب تحسين أو القيام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات بينها الحفاظ على المياه من خلال تنفيذ تدابير لتقليل الطلب على المياه وتعزيز تقنيات توفير المياه، مثل التركيبات منخفضة التدفق وأنظمة الري الفعالة، وإعادة استخدام المياه بوضع سياسات وتقنيات لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للاستخدامات غير الصالحة للشرب، مثل الري والعمليات الصناعية، وتوسيع طاقة التحلية لزيادة إمدادات المياه العذبة، لاسيما في المناطق الساحلية، وكذلك تنفيذ تدابير لإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، مثل جمع وتخزين مياه الأمطار ومعالجتها وحقنها، وإدارة المياه المعالجة عبر تصميم وتنفيذ برنامج حقن المياه العادمة المعالجة في طبقات المياه الجوفية الساحلية على أساس تجريبي ومراقبة جودة المياه الجوفية، وإدارة المياه السطحية من خلال تركيب البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في مناطق الفيضانات المتوقعة وإدخال تدابير لتقليل احتمالية التعرية في ظل أحداث الفيضانات المفاجئة، وتنفيذ برامج تبادل المعرفة مع البلدان الأخرى بشأن استجابات التكيف الفعالة.

التنوع البيولوجي

وأكد أن الآثار المحتملة لتغير المناخ على التنوع البيولوجي البحري والثروة السمكية تكمن بالتغير في الخواص الفيزيائية لمياه المحيطات من خلال الزيادة في معدل درجات حرارة البحار ومعدل ملوحة المياه التي ستؤثر سلباً على التنوع البيولوجي والحيوي البحري، وكذلك التغير في الخواص الكيميائية لمياه المحيطات إذ تؤدي زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى زيادة حموضة المحيطات، والنقصان في تركيز الأكسجين المذاب في المياه مما قد يؤثر سلبًا على نمو الأسماك والكائنات البحرية الأخرى وبقائها على قيد الحياة، إضافة إلى التغيرات في التيارات البحرية وأنماط الرياح حيث يمكن أن تغير هذه التغييرات توزيع ووفرة العوالق التي تشكل أساس السلسلة الغذائية البحرية، وبالتالي تؤثر على نمو تجمعات الأسماك وبقائها على قيد الحياة، مؤكداً: وللتكيف مع هذه الآثار، يجب تحسين أو القيام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تنويع ممارسات الصيد بتشجيع استخدام تقنيات الصيد وتطوير تربية الأحياء المائية لتقليل الاعتماد على مخزون الأسماك الطبيعية، ومراقبة وإدارة المخزون السمكي بإجراء تقييمات منتظمة للمخزون السمكي وتنفيذ تدابير إدارية قائمة على دراسات علمية، مثل تحديد مواسم الصيد وكميات الصيد لضمان استدامة المخزون السمكي، إضافة إلى البحث والابتكار من خلال الاستثمار في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لتطوير تقنيات صيد جديدة ومصادر غذائية بديلة للأسماك وتطوير سلالات وراثية قوية للاستزراع السمكي والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، وإشراك مجتمعات الصيد المحلية في إدارة موارد مصايد الأسماك وزيادة الوعي حول آثار تغير المناخ على مصايد الأسماك، ومساهمته أيضاً في إدارة الموارد الساحلية وتطوير استراتيجيات التكيف، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل، بما في ذلك الأنشطة غير المرتبطة بصيد الأسماك والاستزراع السمكي، مثل السياحة البحرية.

القطاع الزراعي

وقال: الآثار المحتملة للتغير المناخي على القطاع الزراعي في سلطنة عمان ستكون تحديدًا في الجفاف، والإجهاد الحراري، والتصحر، وتفشي الآفات والأمراض، وانخفاض الدخل، إذ سيؤدي انخفاض هطول الأمطار وفترات الجفاف الطويلة إلى انخفاض توفر الموارد المائية للزراعة، مما سيؤدي إلى انخفاض غلات المحاصيل وانخفاض المراعي للماشية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى إجهاد حراري في النباتات والماشية، مما قد يقلل معدلات النمو ويقلل الإنتاجية، فيما يمكن أن تؤدي زيادة الجفاف وتملح المياه والتربة وتعرية الرياح إلى تصحر الأراضي الزراعية، ما يزيد من صعوبة زراعة المحاصيل أو تربية الماشية، بينما يمكن للتغيرات في أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار أن تغير من توقيت وشدة تفشي الآفات والأمراض، ما يؤدي إلى فقدان المحاصيل، وستكون هناك آثار اقتصادية مرتبطة بتدهور المياه الجوفية وارتفاع معدلات التبخر في ظل تغير المناخ وسوف تتأثر المداخيل السنوية لصغار المزارعين سلباً بسبب انخفاض الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل.

ونوه إلى أن التكيف مع هذه الآثار يأتي من خلال تحسين أو القيام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات بينها تعزيز الزراعة المستدامة والذكية مناخيا في اعتماد ممارسات زراعية مستدامة، مثل الحراجة الزراعية والتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية والزراعة المحافظة على الموارد لتحسين قدرة القطاع على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وكذلك الحفاظ على التنوع الأحيائي بتقوية وجمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية الأصلية، والبحث والابتكار من خلال البحث في تطوير أصناف محاصيل جديدة قادرة على تحمل الملوحة والجفاف والإجهاد الحراري، وتطوير أساليب الإدارة المستدامة للآفات الزراعية والأمراض والأنواع الغازية، وتعزيز البحوث الخاصة بإدارة المياه في الزراعة في ظل ظروف الجفاف والملوحة، بالإضافة إلى إدارة المياه بزيادة كفاءة أنظمة الري، وتطوير مصادر جديدة للمياه، وتشجيع ممارسات المحافظة على المياه، وبناء القدرات بتدريب العاملين في المجال الزراعي والحيواني على التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة المتعلقة بتغير المناخ، وتنويع المحاصيل عبر تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف وتوسيع نطاق المحاصيل المزروعة في مناطق متعددة، وكذلك إدارة الثروة الحيوانية بتطوير سلالات تتحمل الحرارة وتوفير أنظمة تظليل وتبريد للحد من الإجهاد الحراري، وكذلك حفظ التربة بتنفيذ تدابير لمنع التعرية وتحسين جودة التربة، وتحديد استراتيجيات تكيف زراعية فعالة من حيث التكلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للمحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية.

البنية التحتية

وحول الآثار المحتملة للتغير المناخي على البنية التحتية أكد الوردي أن الآثار المتوقعة عليها تكمن في زيادة تواتر وشدة الظواهر المتطرفة مثل العواصف والأعاصير والفيضانات التي تليها والتي بإمكانها إلحاق الضرر بالمباني والطرق والبنية التحتية الأخرى مثل المياه والكهرباء، وارتفاع مستوى سطح البحر إذ يؤدي تآكل السواحل والفيضانات إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية الساحلية وتسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية، إضافة إلى التغيرات في أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار التي ستؤدي بدورها إلى ترهل وضعف مواد وأنظمة البنية التحتية، وللتكيف مع هذه الآثار، يجب تحسين أو القيام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تصميم وهندسة البنية التحتية والتأكد من أن جميع مشاريع البنية التحتية المقترحة تدمج توقعات تغير المناخ في تصميم وهندسة مشاريع البنية التحتية الجديدة، مثل زيادة ارتفاع الهياكل الساحلية وتصميم المباني بقدرة أكبر على عزل الحرارة والتبريد، والتعديل التحديثي والصيانة بتحديث وتعديل البنية التحتية الحالية لجعلها أكثر مقاومة لآثار تغير المناخ، مثل رفع الطرق والجسور لتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين أنظمة الصرف، والحد من مخاطر الكوارث من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر وخطط الاستجابة للطوارئ لتقليل المخاطر أثناء الظواهر الجوية الشديدة، والاستثمار في البحث والابتكار لتطوير مواد وتقنيات جديدة تكون أكثر مقاومة لتأثيرات تغير المناخ.

وأضاف: التغيرات المناخية يمكن أن تؤثر على الصحة أيضا منها الإجهاد الحراري إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة مخاطر الإجهاد الحراري والجفاف والأمراض الأخرى المرتبطة بالحرارة، لاسيما بين الفئات السكانية الضعيفة، مثل كبار السن والعاملين في الحقول الخارجية، كما أن تغير المناخ يمكن أن يدهور جودة الهواء، مما قد يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، إضافة إلى أن التغييرات في أنماط هطول الأمطار يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل الملاريا عن طريق البعوض، وللتكيف مع هذه الآثار، يجب تحسين أو القيام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات منها تطوير وتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر لموجات الحر وتلوث الهواء والمياه للحد من مخاطر المرض والوفاة، وتطوير نظام متكامل يشمل مختلف القطاعات لرصد الأحداث المرضية الناجمة عن الأحداث المناخية والاستجابة لها بشكل أفضل، ورفع مستوى الوعي العام بالآثار الضارة لتغير المناخ على صحة الإنسان وتكثيف الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لتطوير استراتيجيات وأدوات جديدة للحد من الآثار الصحية لتغير المناخ.

الموارد الطبيعية

وأشار إلى أن هذه الآثار لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع والموارد الطبيعية في سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تتكثف في المستقبل إذا لم يتم التعامل معها بشكل فعّال، وسيتطلب التكيف الناجح مع تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات في سلطنة عُمان مزيجًا من السياسات الفعالة والحوكمة، والبحث العلمي، والابتكار التكنولوجي، ومشاركة المجتمع لتعزيز الحفاظ على الموارد ولضمان مرونتها واستدامتها، وهنا يأتي الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه اللجان الوطنية والجهات ذات العلاقة والعمل المشترك الذي يجب القيام به لتقييم تأثيرات إسقاطات التغيرات المناخية المستقبلية على مختلف القطاعات واقتراح الدراسات الاستشرافية للتكيف مع التغيرات المناخية في تلك القطاعات، والمساهمة في تقييم الظواهر المناخية الحادة الناجمة من التغيرات المناخية ودراسة الكلفة الاقتصادية ذات العلاقة بالظواهر المناخية الحادة والتوقعات المناخية المستقبلية، والمساهمة في نشر الوعي حول التغيرات المناخية وآثارها في مختلف القطاعات ، واقتراح سبل تأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن التكيف مع تغير المناخ يعد مكونًا حاسمًا في الاستجابة للاحتباس الحراري، ومن خلال اتخاذ الإجراءات الآن، يمكننا تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ وضمان مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.

المصدر: لجريدة عمان