حضور أميركي في محادثات إسطنبول
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، إنه سيتوجه برفقة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى العاصمة التركية إسطنبول يوم الجمعة، للمشاركة في المحادثات المقررة بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة جديدة لدفع جهود التهدئة وإنهاء الأزمة المستمرة بين البلدين.
وأوضح ويتكوف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة، أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في تلك المحادثات»، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي يأمل في تحقيق تقدم ملموس خلال اللقاءات المرتقبة.
وتأتي هذه المشاركة الأمريكية في وقت يشهد فيه الصراع بين روسيا وأوكرانيا تصعيدًا ميدانيًا ودبلوماسيًا، وسط جهود دولية حثيثة لإعادة الجانبين إلى طاولة التفاوض. ويُنظر إلى المحادثات في إسطنبول كفرصة نادرة لإحراز اختراق في الأزمة، خاصة مع انخراط أطراف دولية فاعلة في الحوار.
وكانت تركيا قد أعلنت استعدادها لاستضافة جولة جديدة من المحادثات، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع كل من موسكو وكييف، في حين تأمل واشنطن أن تسهم مشاركتها في خلق مناخ أكثر إيجابية يدفع نحو وقف إطلاق النار وبحث تسوية شاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا تركيا إسطنبول مفاوضات بوتين روسيا وأوكرانيا أوكرانيا الأزمة الأوكرانية دونالد ترامب ستيف ويتكوف ماركو روبيو
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ضوابط جديدة لحضور المحامي أثناء الاستجواب
أقرّ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي، وذلك بعد إدخال صياغات جديدة لثماني مواد كان قد أبدى رئيس الجمهورية ملاحظات بشأنها.
ويأتي هذا التعديل في إطار استكمال عملية تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع الدستور ويضمن تعزيز ضمانات العدالة وحقوق المتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على تعديل المادة (105) من القانون، والتي تعد من أبرز المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا في الفترة الأخيرة، إذ تتعلق بحق المتهم في حضور محامٍ أثناء الاستجواب.
وينص التعديل الجديد على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر بعد دعوته، وجب على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه.
كما أجاز التعديل لعضو النيابة العامة، في الحالات التي يُخشى فيها فوات الوقت وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة، أن ينتقل لاستجواب المتهم الذي تُخشى على حياته، بعد طلب ندب محامٍ من النقابة الفرعية للمحامين على وجه السرعة، وبطريقة يتم الاتفاق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين.
حالات استجواب المتهموفي حال عدم حضور المحامي في الموعد المحدد، يُسمح باستجواب المتهم، مع منح المحامي المنتدب أو الموكل الحق في حضور ما تبقى من التحقيق والاطلاع على الإجراءات السابقة.
وألغى التعديل الفقرة الأخيرة من النص السابق، التي كانت تمنح عضو النيابة سلطة ندب محامٍ مباشرة أو استجواب المتهم لحين حضور المحامي، في خطوة هدفت إلى تأكيد حضور الدفاع وضمان التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المتهمين.
كما نصت المادة على أن على المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القلم الجنائي للنيابة، ويجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وله أن يُثبت في المحضر ما يراه من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
وفي ختام النص، ألزم القانون المحقق بإصدار أمر بتقدير أتعاب المحامي المنتدب بعد انتهاء التحقيق، استرشادًا بالجدول الذي يصدر عن وزير العدل بعد أخذ رأي نقابة المحامين، وتُعامل هذه الأتعاب معاملة الرسوم القضائية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة العدالة الجنائية وضمان حقوق الدفاع، مع تطوير الإجراءات بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات الفردية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا